GMT 13:30 2018 الإثنين 11 يونيو GMT 0:57 2018 الثلائاء 12 يونيو  :آخر تحديث
تسمية قاضيين رئيسًا لمفوضية الانتخابات ونائبًا له

علاوي يدعو لاستفتاء شعبي حول انتخابات جديدة

د أسامة مهدي

إيلاف من لندن: دعا نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي أياد علاوي إلى استفتاء شعبي حول المضي بنتائج الانتخابات الاخيرة أو الغائها وإجراء أخرى لكنّ خبيرًا قانونيًا أكد أنّ انتخابات جديدة غير ممكنة بدون صدور قانون بشأنها من البرلمان.. بينما سمى مجلس القضاء قاضيين رئيسا لمفوضية الانتخابات ونائبا له ومسؤولين آخرين لادارة شؤونها في حين ناقش رئيس البرلمان مع رئيس بعثة الامم المتحدة اجراءات تصويب العملية الانتخابية.

وقال علاوي في بيان صحافي الاثنين تسلمت "إيلاف" نصه إن التراكمات الخطيرة المبنية على ممارسات خاطئة قد تجاوزت كل الحدود حتى وصلت إلى ملف الانتخابات وما تسبب به ذلك من مشكلة وتعقيد للعملية السياسية زادت من ضعفها وتفككها.

وأضاف انه بناءً على ما حصل من إحراق صناديق الاقتراع في الرصافة ببغداد امس كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات واستنادًا إلى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات فلا بد من إيجاد صيغة تعيد للشعب العراقي ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه في اتخاذ القرار".

ورأى انه "من الضرورة إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي باعتماد الانتخابات الحالية المطعون بها أو تبني انتخابات جديدة في ظروف طبيعية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقي والقبول بالنتائج التي تتمخض عنها أيا كانت".

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي اليوم ان الحريق الكبير في بغداد والذي أتى على أكبر مخازن صناديق اقتراع الانتخابات التي جرت في 12 من الشهر الماضي كان عملا متعمدا.

وحول التحقيقات الاولية عن اسباب الحريق شدد الوزير بالقول "لا شك ان الحريق بفعل فاعل".. موضحًا انه يتابع شخصيا الوضع مع فريق الادلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث.

وكشفت مفوضية الانتخابات أن "الحريق شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة" مؤكدة ان "الحريق لن يؤثر على نتائج الانتخابات".

خبير قانوني: لا يمكن الغاء الانتخابات!

‎وقال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن حريق مخازن صناديق الاقتراع في بغداد امس يشير إلى فعل متعمد موضحا ان الغاء الانتخابات الاخيرة واجراء اخرى جديدة لايمكن الا باصدار البرلمان لقانون بذلك.

‎وقال حرب في تدوينة على موقعه بشبكة التواصل الاجتماعي الاثنين واطلعت عليها "إيلاف"، إن حريق الصناديق الانتخابية يوم امس الحاصل في مستودعات وزارة التجارة والذي ترتب عليه القضاء على كل ما يتعلق بالانتخابات السابقة في مستودع واحد من أصل أربعة مستودعات وان قيل ان المستودع هذا مخصص للاجهزة الالكترونية الخاصة بالانتخابات ولكن أصابع الاتهام تشير إلى فعل جزائي متعمد وليس خطأ او تماسا كهربائيا اذ غالبا ما يستعجل أصحاب الاختصاص إلى سبب جاهز في جميع الحوادث المماثلة، وهو التماس الكهربائي اي هنالك جزم في جريمة الحريق هذه.

وأشار إلى أنّه حيث ان العد والفرز لم يبدأ فهنالك واحد من أمرين لا بد من اتخاذهما الاول عدم حساب الاصوات في صناديق الرصافة وإبطالها وهذا من اختصاص المفوضية بادارتها الجديدة من القضاة والثاني اعادة الانتخابات بأجمعها وهذا يتطلب قانونا.

وقال إن الأمثل هو السير بالطريقتين أي ابطال صناديق الرصافة سواء صدر قانون الغاء الانتخابات السابقة وتحديد موعد انتخابات جديدة في نفس تاريخ اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 22 ديسمبر المقبل لعدم تحميل خزينة الدولة نفقات جديدة ذلك ان الحريق الحاصل والجريمة المرتكبة ليست بالمسألة البسيطة ولا بد من تدارك الضرر الحاصل من الحريق.

تسمية قاضيين رئيسا لمفوضية الانتخابات ونائبه

وأعلن مجلس القضاء العراقي الاعلى اليوم عن تسمية قاضيين منتدبين لتولي رئاسة مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات ومنصب نائب للرئيس اضافة إلى مدير للدائرة الانتخابية وناطق رسمي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تابعته "إيلاف" إن القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً صباح اليوم في مقر المجلس وجرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه.

وأشار إلى أنّ الاجتماع تضمن ايضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين، وكذلك تسمية الناطق الاعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما تمت مفاتحة مجلس قضاء اقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك.

وعلى الصعيد نفسه فقد عرضت بعثة الامم المتحدة في العراق على مجلس القضاء مساعدته في ادارة مكاتب المفوضية في محافظات البلاد كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش حيث بحثا عددا من المواضيع المتعلقة بالانتخابات.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان القاضي فائق زيدان اجتمع بمكتبه بممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش وبحثا اجراءات مجلس القضاء الاعلى في تطبيق قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب. وأشار إلى أنّ ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش عرض تقديم المساعدة للقضاة الذين سيتولون مهام مجلس المفوضين وادارة مكاتب المفوضية في المحافظات كافة.

رئيس البرلمان يبحث تصويب العملية الانتخابية

وعلى ذات الصعيد، فقد بحث رئيس مجلس النواب العراقي اليوم مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد يان كوبيتش تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد ونتائج قرارات البرلمان الاخيرة المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد أنّ البرلمان حريص على تصويب العملية الانتخابية وبما يضمن عدم ضياع اصوات الناخبين.

الجبوري وكوبيش بحثا تداعيات العملية الانتخابية

واضاف ان اللجان المعنية تتعامل مع القرارات الاخيرة وفقاً للقانون وضمن النصوص الدستورية التي تلزم الجميع على احترام ارادة الشعب.. مشددا على أن الاطراف السياسية تسعى جاهدة من اجل الخروج برؤية موحدة حيال شكل الحكومة المقبلة، وان الجميع يتحمل مسؤولية امن واستقرار البلاد كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف".

كم بحث الجبوري مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية تطورات ملف الانتخابات والسياقات المتبعة لما بعد تعديل قانون الانتخابات، حيث أكد على اهميته المباشرة في الاجراءات القانونية للتعديل الذي يعطي الحق في اعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع يدوياً في عموم البلاد. وشدد على ضرورة حماية صناديق الاقتراع بكل الطرق الممكنة بعد حادث الحريق الاخير، وذلك للحفاظ على اصوات الناخبين.

ودعا رئيس مجلس النواب الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير من اجل انجاح عملية العد والفرز وبالطريقة التي تنصف جميع الاطراف.

يشار إلى أنّ مجلس القضاء كان قد نحى امس مجلس مفوضية الانتخابات وتولى مهامه وقام بتسمية تسعة قضاة لتولي مهام اعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات التسعة اثر تجميد البرلمان لعملهم بشكوك ضلوعهم في عمليات تزوير شهدها الاقتراع العام بينما ينتظر ان تبدأ عمليات فرز وعد الاصوات يدويا نهاية الاسبوع الحالي.

وكان البرلمان العراقي صوت الاربعاء الماضي على الزام مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز لاصوات الناخبين في عموم محافظات العراق وانتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات.. اضافة إلى الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات الخاصة بعد الاصوات الكترونيا والزام المفوضية باعادة العد والفرز يدويا.



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار