GMT 21:00 2018 الثلائاء 12 يونيو GMT 4:43 2018 الأربعاء 13 يونيو  :آخر تحديث
خشية "ووترغيت" ثانية

ترمب يمزق وثائقه ومساعدوه يعيدون لصقها

ترجمة عبدالاله مجيد

واشنطن: يبدو أن من عادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يمزق الوثائق بعد أن ينتهي من الاطلاع عليها، وهي عادة جعلت مساعديه يتراكضون للصق القصاصات الممزقة من بعده.

كما يبدو أن ترمب رفض أن يلتزم قانونًا عمره عشرات الأعوام، وتقليدًا أطول يقتضي الحفاظ على الوثائق الرئاسية، تاركًا مساعديه يتولون مهمة لصق القطع الممزقة، كما أفاد تقرير نشته مجلة "بوليتيكو" الأميركية.

طور موظفون مخضرون نظامًا لإصلاح الوثائق التي يمزقها ترمب بارسال القصاصات إلى قسم إدارة الملفات للصقها مع بعضها البعض، قبل أن تُحفظ في الارشيف الوطني، بحسب التقرير.

بسبب ووترغيت

يقول مؤرخون أن تعامل ترمب مع هذه الوثائق غير مسبوق عمليًا، مثله مثل جوانب أخرى من ادارته، مشيرين إلى أن لتمزيق الوثائق تداعيات قانونية تعود إلى فضيحة "ووترغيت".

المطلوب من ترمب، بموجب القانون المذكور أعلاه، أن يحفظ جميع الوثائق التي يتعاطى معها خلال رئاسته. وكان قانون السجلات الرئاسية الذي أُقر في عام 1978 ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، ردة فعل مباشرة على رفض الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون في عام 1974 تسليم أشرطته الصوتية التي تتضمن أحاديث تمت في سنوات عهده في البيت الأبيض إلى اللجان التي حققت معه خلال فضيحة "ووترغيت".

تعلل نيكسون بأن الامتياز الرئاسي يمنعه من تسليم الأشرطة، وبأنها ملكه ويستطيع أن يتصرف بها كما يشاء. في النهاية، أجبرته المحكمة العليا على تسليم الأشرطة ثم الاستقالة من الرئاسة.

قانون فدرالي

يلاحظ مؤرخون أن حفظ الوثائق تقليد متبع قبل أن يصبح قانونًا فدراليًا، لأن الرؤساء أدركوا أهمية مثل هذه الوثائق.

يقول البروفيسور راسل رايلي، أستاذ برنامج التاريخ الشفاهي الرئاسي في مركز ميلر للشؤون العامة في جامعة فرجينيا، إنه قابل مئات المسؤولين السابقين في البيت الأبيض منذ إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وتوصل إلى أن أغلبية الموظفين الحكوميين حريصون على حفظ مثل هذه السجلات والوثائق.

صرح رايل لمجلة "تايم" قائلًا: "خلال ما يربو على عشرين عامًا من المقابلات مع مسؤولين في البيت الأبيض، وجدت عندهم احترامًا لضرورة حفظ الوثائق، حتى عندما كان حفظها يأتي على حساب نشاطاتهم العملية".

أضاف رايلي: "إن إتلاف السجلات الرئاسية، بسبب كونه انتهاكًا للقانون، أمر كانت كل إدارة قبل هذه الإدارة تأخذه على محمل الجد، كما تفعل مع انتهاك أي قوانين".

أدنى أشكال العمل

هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تساؤلات عما إذا كانت إدارة ترمب تخرق قانون السجلات الرئاسية. فمنظمة "المواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" المستقلة في واشنطن قدمت دعوى قانونية العام الماضي تقول فيها إن التغريدات المحذوفة واستخدام تطبيقات تراسل سرية تشكل انتهاكات للقانون.

هكذا، فان الموظفين الذين يلصقون الوثائق التي يمزقها ترمب من بعده ربما انقذوا الرئيس من صداع قانوني آخر، على الرغم من شكواهم من هذه المهمة الشاقة، حتى أن أحدهم وصفها بأنها "أدنى أشكال العمل التي يمكن أن يؤديها المرء غير إفراغ القمامة".

لا يحدد قانون السجلات الرئاسية عقوبات صريحة لمن ينتهكه، لكن مؤرخين قالوا إن المسألة لا تتعلق بالعقوبة التي يمكن أن ينالها ترمب على مخالفته هذا القانون، بقدر ما هي مؤشر آخر إلى الإرباك الذي يسببه ترمب للذين يبحثون عن سوابق في التاريخ. وقال المؤرخ الرئاسي جيفري إينغل: "على المسؤول عن أسلحة نووية ألا يتلف الوثائق".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "تايم". الأصل منشور على الرابط:

http://time.com/5308542/trump-presidential-records-nixon/


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار