لندن: تحاول الهيئة السورية للتفاوض التوصل لاتفاق بشأن اللجنة الدستورية، ووضع لائحة أسماء لأعضائها، في وقت ترى الهيئة ان إدارة عمل اللجنة من الأولويات في المرحلة الحالية، إضافة إلى ربطها بعملية الانتقال السياسي.

تجتمع الهيئة السورية للتفاوض الأسبوع القادم للاتفاق حول اللجنة الدستورية و التوصل الى لائحة أسماء المرشحين وسط أنباء عن خلافات بين الدول الضامنة حول اللجنة وطريقة عملها، وأسماء المرشحين، وذلك بعد اجتماع ممثلي هذه الدول مع الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف على مدى اليومين الماضيين، إضافة إلى اجتماعات سابقة في تركيا وإيران وروسيا .

إدارة اللجنة
وفي هذا الشأن قال يحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم الهيئة في تصريح لـ"إيلاف" أن هناك جملة من القضايا "يجب الاتفاق عليها قبل الحديث عن أسماء أعضاء اللجنة ومرشحيها" .

وسأل "هل من لائحة داخلية تحكم عمل اللجنة، ومن يضعها ومن يصادق عليها أو يعتمدها وما أليات اتخاذ القرارات ضمن اللجنة وتفرعاتها؟".

عملية الانتقال السياسي
وأضاف "هل اللجنة وعملها جزء من عملية الانتقال السياسي وماهي الضمانات بخصوص ذلك؟ 

ولفت سائلا " من سيقر الدستور ويعتمده ان اعتمدت صيغته. وهل ستجري انتخابات دون تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة، ومن سيحقق هذه البيئة.؟".

وسأل عن "ماهي آليات اختيار الثلث الذي ستختاره الامم المتحدة من الخبراء المستقلين والمجتمع المدني؟"..

اللجنة مرفوضة
من جهته رفض المحامي السوري أنور البني في حديث لـ"ايلاف" أن "يشارك السوريون في أية لجنة دستورية ".

وقال “ان محاولة تقزيم مطالبات الشعب السوري وتضحياته نحو لجنة دستورية تفرض على السوريين دستور بلادهم هو أمر غير مقبول بالمطلق ".

وقال "هناك فرق كبير في أن تشارك في لجنة او ان ترفضها وعلينا رفضها تماما ".
ولفت الى أن أي "مسمى لقبولها تحت اسم الممكن أو الحجة السياسة الواقعية هو مبرر للتخاذل والتخلي عن الثورة السورية نحو اعادة انتاج النظام".

وأضاف البني "الموضوع يختلف تماما ما بين أن نرفض اللجنة الدستورية وبين أن نوافق عليها كسوريين" ، موضحا “ان رفضناها يحق لنا مستقبلا ان نقاوم تداعياتها في حال تم فرض مخرجاتها علينا أما اذا قبلنا بها فلا يحق لنا أن نرفض نتائجها مهما كانت “.

ترسيخ الإحباط
وأكد أن هناك محاولات لترسيخ الاحباط فينا ، وأن النظام هو المنتصر ويجب أن نقبل بتعويمه .

وقال ان "المشاركة مقصودة لإفقاد السوريين الحق برفض المشاريع المفروضة عليهم" . 

وأشار الى "أن السياسة الواقعية هي عندما تملك أوراق قوة قليلة تحاول أن تحصل مقابلها على أكبر المكاسب ، بينما السوريين المشاركين في اللجنة ليس لديهم أية أوراق قوة بعدما تخلوا عن الورقة الوحيدة التي من الممكن أن تعتبر ورقة قوة وهي القرار ٢٢٥٤ ".

وشدد "هم سيذهبون للتلويح بيديهم ويبصموا على قرارات صنعها الاحتلال".
من جهة ثانية، كتب البني مقالة مطولة فند فيها ملف اللجنة الدستورية واعتبر أن اللجنة "فخ عميق "، وطالب بعدم منح بشار الاسد ونظامه الشرعية القانونية .

خلاف الدول الضامنة
وكان دي ميستورا أصدر بيان أمس، فِي ختام اجتماعاته مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة، حصلت " ايلاف" على نسخة منه، أكد فيه استمرار اجتماعات نقاش اللجنة الدستورية.

وأوضح أن الدول الضامنة قد توصلت الى بعض التفاهمات، إلا أن عدة مصادر أفادت أن اللجنة اصطدمت بعدة عقبات يبدو أنه من الصعب تذليلها، ان لم تتضح آلية عملها بالكامل، والهدف منها، وان لم تتفق الدول الكبرى على الأسماء والنسب بين هيئة المفاوضات والمشاركين في مؤتمر سوتشي والمجتمع المدني.