لندن: استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، أعضاء من هيئة التفاوض السورية، وتم البحث خلال اللقاء في آخر تطورات الأزمة السورية، والتشاور وتنسيق الجهود قبل استكمال تشكيل لجنة الدستور وبدء أعمالها.

وجدد شكري خلال اللقاء على مواقف مصر الثابتة في دعمها "الكامل للحل السياسي للأزمة السورية على أساس مرجعية قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وبيان جنيف واحد، وضرورة أن تكون قرارات تشكيل الوفد السوري في لجنة الدستور سورية خالصة دون أي تدخلات خارجية". 

منصة القاهرة

وقال فراس الخالدي عضو منصة القاهرة وعضو الهيئة ردا على ما يشاع عن تقديم أسماء للجنة الدستورية " أن منصة القاهرة ملتزمة بوحدة المعارضة السورية ولم ترشح اَي اسم للجنة الدستورية خارج هيئة التفاوض"، معتبرا أن هيئة التفاوض السورية هي الكيان الوحيد الممثل لتطلعات الشعب السوري والممثل الشرعي الوحيد الذي يحق له ترشيح اسماء وتحديد من يمثل المعارضة وقوى الثورة في اللجنة الدستورية كما نص قرار ٢٢٥٤ .

وسوف تجتمع الهيئة في ٢٥ الشهر الجاري وتناقش القائمة والتقت أمس مسؤولين في الخارجية التركية كما التقت وزير الخارجية المصري للخوض في تفاصيل ذلك.

لقاء شكري

وحول اللقاء مع شكري قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري وزير الخارجية استقبل اليوم " وفداً من قيادات هيئة التفاوض السورية، ضم كلاً من رئيس الهيئة ونائبيه، وعدداً من قيادات الهيئة الممثلين للمكونات المختلفة لها، وبحضور ممثلي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، للتباحث حول آخر تطورات الأزمة السورية، والتشاور وتنسيق الجهود قبل استكمال تشكيل لجنة الدستور وبدء أعمالها".

وأشار أبو زيد، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن شكري أكد في اللقاء على استمرار الموقف المصري "الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفِي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١".

ليس هدفا

وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار ٢٢٥٤ وليست هدفاً فى حد ذاتها.

وقال أن قرار مجلس الأمن المشار إليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية، ينبغي عدم الحياد عنها، أهمها " أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية – سورية، وهو ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري في لجنة الدستور قرارات سورية وطنية وبدون أية تدخلات خارجية".

كما نقل السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لكسر حالة الجمود الحالية التي تنتاب المسار السياسي السوري، والبناء على ما تم التوافق عليه من قبل لحلحلة الوضع الراهن وإحراز التقدم المطلوب في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة.

وطالب شكري جميع أطراف الأزمة بأن تضطلع بمسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد، لافتا إلى القرارات المنبثقة عن القمة العربية في الظهران بشأن دعم هيئة التفاوض السورية كممثل للمعارضة السورية في محادثات جنيف. 

 وفد الهيئة

وأعرب أعضاء الوفد السوري عن تقديرهم للدور الهام الذي تضطلع به مصر تجاه الأزمة السورية والدور المحوري الذي قامت به خلال مراحل تشكيل الوفد التفاوضي الموحد للهيئة.

وأطلع أعضاء وفد الهيئة شكري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من أجل اختيار ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية المرتقب تشكيلها.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ من التصعيد العسكري الذى تشهده مناطق الجنوب السوري وتأثيراته السلبية على المفاوضات القادمة، كما عبروا عن تطلعهم لوجود موقف عربي موحد داعم للحل السياسي وضد التصعيد العسكري وضد التدخل الأجنبي المستمر في الشأن السوري.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وبذل كل الجهود للدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.

 وضم الوفد رئيس الهيئة السورية نصر الحريري وعددا من أعضاء "منصة القاهرة" الأعضاء في الهيئة جمال سليمان وقاسم الخطيب وفراس الخالدي وضم الوفد أيضا هادي البحرة طارق الكردي وأحمد العسراوي وبشار الزعبي.

نصر الحريري

وقال نصر الحريري رئيس الهيئة على صفحته الرسمية في " تويتر" أنه "لا تنازل عن الانتقال السياسي وعن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وعن التطبيق الكامل لبيان جنيف ١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ واي خطوة تتنافى مع ذلك لن يكون مصيرها الا الفشل".

 واعتبر "أن الحشود والاستعدادات العسكرية للنظام في المنطقة الجنوبية من سوريا يؤكد من جديد عزمه خرق اتفاقيات خفض التصعيد والإمعان في الحل العسكري وسعيه لإفشال اي جهد للدفع بالعملية السياسية".

وأضاف أننا “ملتزمون بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة استنادا لبيان جنيف ١ وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ التي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات إضافة لدستور جديد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة واي محاولة لحرف العملية السياسية عن هذا الاتجاه لن تكون مقبولة بالنسبة لنا".