واشنطن: ارتفعت حصيلة قتلى الصدامات والمواجهات طيلة شهرين من التظاهرات المناهضة لحكومة نيكاراغوا إلى 212 قتيلا وفق اللجنة الاميركية لحقوق الإنسان، التي أضافت الجمعة أن 1300 شخص أصيبوا بجروح خلال هذه الأحداث.

وكتبت اللجنة في تقرير إثر زيارتها إلى البلد الواقع في أميركا الوسطى ان "نيكاراغوا لم تف بالتزاماتها الدولية باحترام وحماية وضمان حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت في 18 ابريل".

وأضافت "على العكس من ذلك توصلت اللجنة إلى أن رد الدولة اتسم بقمع وتجريم المتظاهرين والحركة الاجتماعية التي يمثلونها، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وكتبت اللجنة ومقرها واشنطن ان "التصرف القمعي للدولة خلف 212 قتيلا عل الأقل حتى 19 يونيو و1337 جريحاً"، مؤكدة أن أكثر من 500 شخص كانوا معتقلين حتى تاريخ 6 يونيو.

بدأت الاضطرابات في نيكاراغوا بتحركات احتجاجية صغيرة ضد تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي تم التخلي عنها لاحقا، ثم تطورت إلى انتفاضة شعبية ضد الرئيس دانيال اورتيغا وحكومته التي استخدمت العنف لقمع المتظاهرين.

وكتبت اللجنة ان "العنف الذي لجأت إليه السلطات كان الهدف منه الحيلولة دون المشاركة في التظاهرات وقمع التعبير عن رأي سياسي معارض"، داعية حكومة نيكاراغوا إلى "التوصل الى حل دستوري وديموقراطي وسلمي لأزمة حقوق الإنسان هذه".

عرضت اللجنة التقرير الجمعة خلال جلسة خاصة للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية في واشنطن. انهارت الجولة الأخيرة من المفاوضات لانهاء العنف في نيكاراغوا الاثنين واتهم الاساقفة الكاثوليك والجمعيات المدنية الحكومة بالحنث بوعدها السماح لجمعيات دولية بالتحقيق في مجريات الاحداث.

قاد اورتيغا الثورة ضد الدكتاتورية وحكم البلاد من 1979 الى 1990 ثم عاد الى السلطة العام 2007 وهو الآن في ولايته الرئاسية الثالثة.