قال تقرير برلماني إن المملكة المتحدة تورطت في تعذيب وترحيل المئات من المشتبه في أنهم إرهابيون، واتهم التقرير الحكومة البريطانية بالتغاضي عن إساءة معاملة حلفائها للمحتجزين.

وقالت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني إنه "لا شك" في أن بريطانيا كانت على علم بالمعاملة السيئة للمعتقلين. وأوضحت أن بريطانيا واصلت مد حلفائها بمعلومات استخباراتية في 232 حالة بينما كان المسؤولون البريطانيون على علم أو يشتبهون في سوء معاملة المعتقلين.

وقال التقرير إنه لم يعثر على "أدلة دامغة" تشير إلى وجود سياسة متعمدة لغض الطرف عن سوء المعاملة إزاء المحتجزين.

وكانت اللجنة كُلّفت بالتحقيق في تعامل أجهزة الأمن والمخابرات البريطانية مع المعتقلين في الخارج وأيضاً بشأن ممارسة الترحيل السري التي استخدمتها الحكومة الأمريكية بعد 11 سبتمبر 2001، لاختطاف مشتبهين بالإرهاب.

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة البريطانية فشلت خلال العقد الماضي في تطوير سياسة واضحة بشأن التسليم، على الرغم من التدقيق المكثف في الممارسات التي استخدمت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. 

عدم اقتناع

وقالت اللجنة البرلمانية: "نحن غير مقتنعين بأن الحكومة تدرك خطورة التسليم والقدرة على أن تكون المملكة المتحدة متواطئة في أعمال قد تؤدي إلى التعذيب"

ويقول مراسل (بي بي سي للشؤون الأمنية) غوردون كوريرا، إن التقرير يظهر أنه "لا توجد أدلة على سوء معاملة مباشرة" من قبل وكالات الاستخبارات البريطانية، لكنه يظهر أنه في "13 حالة شاهدوا فيها مباشرة معتقلا يتعرض لسوء المعاملة على يد آخرين". وأضاف أن التقرير ينتقد جهاز الاستخبارات (أم آي 6) "لمساعدته في تنفيذ اعتقالات".

وفي التقرير، تقول اللجنة إن الحكومة "رفضت" وصول اللجنة إلى "الضباط الذين اشتركوا آنذاك" في تورط بريطانيا في تسليم بعض المعتقلين.

وقالت اللجنة: على وجه الخصوص، لم تضمن الحكومة منع حلفاء المملكة المتحدة من استخدام الأراضي البريطانية - جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي ، خاصة - لممارسة التعذيب دون الحصول على إذن مسبق.

وتابعت: ومع ذلك ، كانت أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية MI5 و MI6 تدرك "في مرحلة مبكرة" أن الولايات المتحدة تسيء معاملة المعتقلين وأن وكالات التجسس متورطة في مئات من حالات التعذيب.

13 حادثة

وقالت لجنة الاستخبارات والأمن: "لقد عثرنا على 13 حادثة شهد فيها محققو المملكة المتحدة من قبل شخصاً تعرضوا لمعاملة سيئة من قبل آخرين ، 25 حيث أخبرهم المحتجزون في المملكة المتحدة بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الآخرين و 128 حادثة مسجلة حيث تم إبلاغ ضباط الوكالة من قبل جهات اتصال أجنبية عن حالات سوء المعاملة. في بعض الحالات ، تم التحقيق بشكل صحيح في هذه الحالات ، لكن هذا لم يكن ثابتًا".

ووجدت اللجنة أنه على الرغم من سوء المعاملة المشتبه بها ، في 232 حالة ، قدم أفراد من المملكة المتحدة معلومات استخباراتية لوكالات أجنبية على الرغم من الاشتباه في سوء معاملة المحتجزين أو معرفتهم.

وعلاوة على ذلك ، كانت هناك 198 حالة تلقى فيها أفراد من المملكة المتحدة معلومات استخباراتية من خدمات الاتصال التي تم الحصول عليها من معتقلين كانوا يعرفون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة - أو لا يوجد أي دليل على كيفية معاملة المعتقل ولكنهم يعتقدون أنه ينبغي أن يكون هناك سوء معاملة. 

تساهل

وإلى ذلك، قال رئيس اللجنة البرلمانية دومينيك غريف: "نرى أن بريطانيا تساهلت في اتخاذ الإجراءات، على الرغم من اتخاذها خطوات أخرى، فيما نعتبره سوء معاملة لا يمكن تبريرها تجاه المعتقلين".

ورفضت اللجنة مزاعم وكالات الاستخبارات بأن الحالات التي وردت تفاصيلها كانت مجرد "حوادث منفردة". وقال التقرير: "من الصعب فهم كيف عجز هؤلاء المسؤولون الكبار عن التعرف على أشكال سوء المعاملة التي كانت تمارسها الولايات المتحدة".

وأضاف: "سوء معاملة الولايات المتحدة، وأطراف أخرى، للمعتقلين أمر لا شك فيه، كما أنه لا شك في حقيقة أن وكالات الاستخبارات والأمن كانوا على علم بهذا في مرحلة مبكرة".