أفاد نواب في مجلس العموم البريطاني بأن لندن غضت الطرف بشأن معاملة "لا تغتفر" من جانب الولايات المتحدة لمعتقلين في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر/أيلول.

وقالت لجنة الاستخبارات والأمن في المجلس إنه "لا شك" في أن بريطانيا كانت على علم بالمعاملة السيئة للمعتقلين.

وأوضح تقرير صادر عن اللجنة أن بريطانيا واصلت مد حلفائها بمعلومات استخباراتية في 232 حالة بينما كان المسؤولون البريطانيون على علم أو يشتبهون في سوء معاملة المعتقلين.

وقال التقرير إنه لم يعثر على "أدلة دامغة" تشير إلى وجود سياسة متعمدة لغض الطرف عن سوء المعاملة.

وقال رئيس اللجنة، دومينيك غريف: "نرى أن بريطانيا تساهلت في اتخاذ الإجراءات، على الرغم من اتخاذها خطوات أخرى، فيما نعتبره سوء معاملة لا يمكن تبريرها تجاه المعتقلين".

ورفضت اللجنة مزاعم وكالات الاستخبارات بأن الحالات التي وردت تفاصيلها كانت مجرد "حوادث منفردة".

وقال التقرير: "من الصعب فهم كيف عجز هؤلاء المسؤولون الكبار عن التعرف على أشكال سوء المعاملة التي كانت تمارسها الولايات المتحدة".

وأضاف: "سوء معاملة الولايات المتحدة، وأطراف أخرى، للمعتقلين أمر لا شك فيه، كما أنه لا شك في حقيقة أن وكالات الاستخبارات والأمن كانوا على علم بهذا في مرحلة مبكرة".

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية، غوردون كوريرا، إن التقرير يظهر أنه "لا توجد أدلة على سوء معاملة مباشرة" من قبل وكالات الاستخبارات البريطانية، لكنه يظهر أنه في "13 حالة شاهدوا فيها مباشرة معتقلا يتعرض لسوء المعاملة على يد آخرين".

وأضاف أن التقرير ينتقد جهاز الاستخبارات (إم آي 6 "بسبب المساعدة في تنفيذ اعتقالات".

وفي التقرير، تقول اللجنة إن الحكومة "رفضت" وصول اللجنة إلى "الضباط الذين اشتركوا آنذاك" في تورط بريطانيا في تسليم بعض المعتقلين.