أعدم العراق 12 مدانا بالإرهاب، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صباح الجمعة.

ونفذ حكم الإعدام "تنفيذا لتوجيهات العبادي"، حسبما جاء في بيان مقتضب.

وكان العبادي أمر أمس بتنفيذ حكم الإعدام في كل المدانيين بالإرهاب المحكوم عليهم بالإعدام، ردا على إعدام تنظيم الدولة ثمانية رهائن، عُثر على جثثهم على طريق رئيسي شمالي بغداد الأربعاء.

وحُكم على أكثر من 300 شخص بالإعدام في العراق، من بينهم مئة من النساء.

وأمر العبادي، الذي يواجه اتهامات بالإخفاق في الرد على تنظيم الدولة الإسلامية، بالمعاقبة الفورية لل "الارهابيين المحكومين بالاعدام والذين اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية"، حسبما قال مكتبه، في إشارة إلى المدانين الذين استنفدوا فرصهم في الاستئناف.

وقال مصدر قضائي إنه معظم النساء المحكوم عليهن بالإعدام من تركيا أو من جمهوريات سوفيتية سابقة، كما أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام روسي وبلجيكي.

وتعهد العبادي الخميس بالرد على إعدام الرهائن الثمانية، وذلك بعد يوم من العثور على جثثهم.

وكانت جثث الرهائن، التي عثر عليها في منطقة تل شرف في محافظة صلاح الدين، في حالة تحلل وقد التفت حولها أحزمة ناسفة، حسبما قال الجيش العراقي.

ومن بين الرهائن ستة ظهروا في فيديو لتنظيم الدولة وقد غطت وجوههم كدمات. وزعم تنظيم الدولة أنهم جنود شرطة عراقيين أو ينتمون إلى قوات الحشد الشعبي، التي لعبت دورا رئيسيا في هزيمة التنظيم.

وفي الفيديو، الذي بثه السبت موقع أعماق التابع لتنظيم الدولة، هدد التنظيم بإعدام الأسرى إذا لم تطلق بغداد سراح المسلمات السنيات المحتجزات في سجونها في غضون ثلاثة أيام.

ولكن العبادي قال إن تشريح الجثث أوضح أنهم كانوا قد قتلوا بالفعل عندما بث التنظيم الفيديو.

وتعهد العبادي أيضا بأنه سيعثر على من مرر معلومات "للخلية الإرهابية".

وأعدم العراق، الذي طالما واجه انتقادات بشأن أعداد أحكام الأعدام التي تصدرها محاكمة مكافحة الإرهاب، ما لا يقل عن 111 مدانا عام 2014.

ودعت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي القضاء العراقي للتعامل النساء والأطفال المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية وفقا لمعطيات كل حالة بمفردها بدلا من أصدار أحكام على الجميع دون تفريق في حيثيات القضايا.