أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تتعرّض للضغط داخل بلادها بشأن اللجوء السياسي، السبت، أنها أبرمت اتفاقات مع 14 دولة جديدة لطرد المهاجرين إليها، بينها تشيكيا والمجر، اللتان نفتا الأمر.

إيلاف: عرضت ميركل على شريكيها في الحكم سلسلة من الإجراءات لتعزيز مراقبة تدفق المهاجرين، بحسب وثيقة وجّهتها إليهما عشية اجتماعات مهمة جدًا لجهة استمرار الحكومة.

وأكدت ميركل بالمناسبة أنها حصلت على موافقة 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لإعادة مهاجرين مسجلين في تلك الدول، إضافة إلى اتفاقين كان تم التوصل إليهما مع اليونان وإسبانيا. لكن براغ وبودابست المعارضتين بشدة لاستقبال مهاجرين، نفتا أن تكونا توصلتا إلى اتفاق مع برلين.

جاء في بيان لرئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس "كما سبق أن أشرت الخميس أمام المجلس الأوروبي، ألمانيا لم تتوجّه إلينا، ولن أوقع هذا الاتفاق"، مضيفًا: "لم يحصل أي تفاوض بين تشيكيا وألمانيا بشأن هذا الموضوع".

فرض إقامة جبرية وعقوبات
من جهتها أكدت بيرتالان هافاسي المتحدثة باسم رئيس الوزراء المجري، أن موقف بلادها يبقى "من دون تغيير منذ 2015"، مضيفة "لا يمكن لأي طالب لجوء دخول أراضي المجر، إذا كان سبق ودخل اليونان أو أي دولة عضو أخرى".

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن تشيكيا "عبّرت عن استعدادها للتفاوض على اتفاق" لتحسين التعاون في طرد المهاجرين المسجلين لديها، وقال إنه "يأسف لتصريحات" براغ.

وترغب ميركل في أن يتم وضع المهاجرين الواصلين إلى ألمانيا، وسبق لهم أن تسجلوا في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، في مراكز استقبال خاصة، وفي ظروف مشددة، بحسب وثيقة من ثماني صفحات عرضتها على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعلى الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا. وجاء في الوثيقة أنه "في مراكز الاستقبال الخاصة، ستفرض الإقامة الجبرية (..) مع عقوبات عند الضرورة".

وشددت ميركل في الوثيقة على "أننا نريد مواصلة تقليص عدد المهاجرين الواصلين إلى ألمانيا"، رغم أن "عددهم تراجع بـ 20 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة عينها من 2017".

اتفاقات استرداد
يعتبر هذا الاقتراح بإقامة مراكز استقبال خاصة، بمثابة يد ممدودة للمحافظين في الاتحاد المسيحي الاجتماعي، وخصوصًا لوزير الداخلية من هذا الحزب هورست سيهوفر، الذي كان وجه إنذارًا إلى ميركل بضرورة التوصل إلى حل أوروبي لتدفق المهاجرين، وإلا فإنه سيأمر بطرد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية وسبق أن تسجلوا في بلد أوروبي آخر.

وترفض ميركل كل إجراء منفرد، وفاوضت في بروكسل لتحقيق تقدم في هذا الشأن على المستوى الأوروبي للحد من ضغط المهاجرين وإرضاء حليفها في الحكم.

وأعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أن إسبانيا واليونان أعلنتا موافقتهما على استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا وسبق أن تسجلوا في هاتين الدولتين. إلا أن إيطاليا التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المهاجرين ليست ضمن الاتفاق.

جاء في الوثيقة أيضًا أن ألمانيا في الوقت الحاضر لا تطرد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها، وسبق أن تسجلوا في دول أخرى، وترد أسماؤهم في قاعدة البيانات الأوروبية "يوروداك"، "إلا في 15% من الحالات". أضافت الوثيقة "للتمكن من زيادة هذه النسبة نعقد اتفاقات مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتسريع إجراءات الاسترداد".

ومن المقرر أن يبحث حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديموقراطي في هذه الإجراءات الجديدة، وكذلك حزب سيهوفر البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي، وهما الحزبان المتحالفان منذ العام 1949، إلا أنهما وصلا إلى حافة الطلاق خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة اللاجئين.