جوبا: بدأ جنوب السودان مناقشة مشروع قانون يمدد ولاية الحكومة المؤقتة بقيادة الرئيس سلفا كير لمدة ثلاثة أعوام في خطوة تتزامن مع جهود التفاوض على اتفاق سلام مع المتمردين. 

وقال غابريال روريكجور، زعيم المعارضة في البرلمان لوكالة فرانس برس إنه تم إقرار جزء من مشروع القانون الاثنين. 

وستدرسه حاليا لجنة تشريعية قبل أن يعاد إلى البرلمان لمناقشته مجددا خلال 30 يوما. 

وأكد روريكجور أن التمديد ضروري لمنع حصول فراغ في السلطة عند انقضاء مدة ولاية الحكومة في أغسطس. 

وقال "نعتقد أن هذا اجراء قانوني ويجب منح الحكومة ولاية جديدة إلى حين التوقيع على اتفاق".

واندلع النزاع في جنوب السودان اواخر عام 2013، بعد نحو سنتين من حصوله على الاستقلال من السودان مع اتهام كير نائبه آنذاك رياك مشار بالتخطيط لانقلاب.

ومذاك، تتولى السلطة حكومة مؤقتة. 

وفسر البعض السعي للتمديد على أنه مؤشر إلى عدم اهتمام كير وحكومته بالتوصل إلى السلام رغم التوقيع في الخرطوم على وقف "دائم" لإطلاق النار تم انتهاكه. 

وقال أحد النواب لفرانس برس إن التمديد يكشف أن "الحكومة غير مستعدة للتوقيع على اتفاق سلام". 

أما استاذ العلوم السياسية في جامعة جوبا جيمس أوكوك فرأى في التحرك محاولة لممارسة ضغوط على المتمردين. 

وقال "يستخدمون ذلك كرسالة إلى المعارضة مفادها: اذا لم تسرعوا في التوصل إلى حل وسط، فسنمضي قدما". 

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف في حين نزح نحو أربعة ملايين شخص بينما بات الاقتصاد على حافة الانهيار. 

وأمهلت الأمم المتحدة المتحاربين في جنوب السودان حتى نهاية يونيو للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم أو مواجهة عقوبات.