الرباط: قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، إن الوزارة فتحت ورشا شاملا لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة، بغية تأهيلهما وملاءمتهما مع المتطلبات الراهنة والملحة للمرتفقين.

و أضاف لفتيت في كلمة له خلال حفل تخرج الفوج الثالث والخمسين لرجال السلطة و الفوج الثامن لمفتشي الإدراة الترابية، بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، بمدينة القنيطرة، الخميس، أن هذا الورش تم بناء على استطلاع للرأي هَمَّ أوساط رجال السلطة من مختلف الرتب، علاوة على مسؤولين من ذوي التجربة والخبرة، مكَّن من وضع تصور واقعي ومُحَيَّن، لما تقتضيه مزاولة مهام رجل سلطة.

و صرح المسؤول الحكومي في الحفل الذي شهد حضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، أن هذا المجهود الجماعي أفضى لمراجعة شاملة لمنظومة التوظيف بسلك السلطة، من خلال مراجعة شروط الترشيح و كيفية المشاركة و مراحل مباراة ولوج السلك العادي لرجال السلطة، و اعتماد مسلك للتوظيف النوعي، يتيح الاستهداف الدقيق للكفاءات التي تجمع بين المؤهلات الشخصية والنفسية والجسمانية و الحوافز للانخراط في سلك السلطة، وبين الثقافة العامة و المعارف الأكاديمية و المؤهلات العلمية و الخبرة المهنية بالإدارة الترابية.

و أوضح لفتيت أن المنظومة الجديدة للتكوين بالمعهد تسعى للمساهمة في إشعاع ثقافة السلطة المبنية على خدمة المواطن، و تعزيز أسس مشروعية الدولة.

واعتبر أن النًّهوض بمفهوم الخدمة العمومية يسْتَدْعِي تأهيل الرأسمال البشري، في إطار منظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات؛ تشمل الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، و رفع تحدي التكوين والتأهيل المستمر للموارد البشرية، والنهوض بالبنيات التنظيمية وتحسين الأساليب التدبيرية وتخليق المرفق العام.

وذكر الوزير بالحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، التي دشنت من خلالها وزارة الداخلية مساراً للانتقال المتدرج من نموذجٍ للوظيفة العمومية قائمٍ على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، من خلال إخضاع رجال السلطة المؤهلين للترقي لمقابلات شفوية بغرض تقييم الكفاءة ودرجة التمرس الوظيفي، واقتراح المؤهلين للاضطلاع بمهام المسؤولية في سلك السلطة.

و قال إن الهدف من هذه الإصلاحات هو جعل هيئة رجال السلطة في قلب التحولات الإيجابية التي تعرفها مؤسسات الدولة، لتواصل النهوض بواجباتها، بشكل يشرف تاريخها في خدمة الوطن.

ودعا وزير الداخلية الخريجات والخريجين إلى أن يضعوا نصب أعينهم التوجيهات الملكية التي تحث الجميع على المساهمة في تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطن، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، والعمل بشكل مستمر على التعرف على المشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لها ونهج أسلوب الحوار والإقناع والتشاور مع كافة الفعاليات المحلية وبناء علاقات مع المواطنين تقوم على الإنصات والثقة المتبادلة.