بدأت اليوم الاثنين في بغداد عمليات إعادة عدّ الأصوات يدويًا في 6 محافظات جنوبية، فيما بوشر بالعد أيضًا في محافظة السليمانية الشمالية وسط مقاطعة ستة أحزاب معترضة على نتائج الانتخابات فيها، حيث انسحب ممثلوها من مركز العد فور المباشرة به.

إيلاف: أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات عن المباشرة في عمليات فرز وعد أصوات الناخبين في 6 محافظات جنوبية هي البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط، بعد إتمام نقل صناديق الاقتراع من المراكز المشكوك بتعرضها لعمليات تزوير وتلاعب إلى بغداد قبل يومين.

وقال الناطق الرسمي للمفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحافي إطلعت على نصه "إيلاف" إن الصناديق ستدقق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص وبشكل تراتبي.

وأشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بموظفين من مكتبي المفوضية في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد وموظفي رئاستي محكمتي الاستئناف فيهما للقيام بإجراء عملية العد والفرز اليدوي وبإشراف مباشر من قبل القضاة في مجلس المفوضين وكذلك ممثلي الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة.

ممثلو أحزاب كردية يقاطعون العد في السليمانية الشمالية
كما بوشر بالعد أيضًا في محافظة السليمانية الشمالية، وسط مقاطعة ستة أحزاب معترضة على نتائج الانتخابات فيها، حيث انسحب ممثلوها من مركز العد مع بداية العملية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات أن عملية الفرز والعد اليدوي قد بدأت اليوم للمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون في محافظة السليمانية الشمالية مركز الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال القاضي ليث جبر حمزة إن أعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العليا قد وصلوا أمس إلى مدينة السليمانية، والتقوا بمدير وموظفي مكتب المفوضية، حيث تم استكمال جميع الأمور اللوجستية الخاصة بعملية الفرز والعد اليدوي للمحطات الانتخابية والواردة بشأنها شكاوى وطعون.

وأشار إلى أن صناديق تلك المحطات البالغ عددها 200 صندوقًا ستدقق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات إضافة إلى الإجراءات المصادق عليها من قبل مجلس المفوضين.

وأوضح أنه قد تمت الاستعانة بموظفين من رئاسة محكمة استئناف السليمانية الاتحادية للقيام بإجراء عملية العد والفرز اليدوي وبإشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين.. داعيًا ممثلي الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة إلى حضور العملية. 

وقالت المفضوية في بيان إن هذه العمليات ستشمل فقط الصناديق التي توجد شكاوى حولها. لكن ممثلي ستة أحزاب كردية تعترض على نتائج الانتخابات في المحافظة قد انسحبوا من المشاركة في الإشراف على عملية العد فور بدئها احتجاجًا، وغادروا قاعة العد معتبرين العملية غير شفافة. 

وقال ممثلو الأحزاب الستة في مؤتمر صحافي في السليمانية إنهم تحدثوا إلى مكتب المفوضية "لكي نشرف عن قرب، ونتابع تسلسل الصناديق التي سيتم العد والفرز اليدوي فيها، ومشاهدة أوراق التصويت"، معبّرين عن أسفهم للطريقة التي وصفوها بغير الشفافة والغامضة التي يتم فيها حاليًا العد والفرز اليدوي، كما نقلت عنهم وكالة شفق نيوز الكردية، موضحين أن مسؤولي العد قد طلبوا منهم الابتعاد مسافة قدرها 15 مترًا عن صناديق الاقتراع المطعون بها، والتي تجري بها العملية حاليًا.

وأشاروا إلى أنهم طلبوا من المفوضية (القضاة المنتدبون) الاقتراب أكثر من المسافة المحددة لكي يشرفوا على العملية، غير أنهم رفضوا ولم يسمحوا ذلك.. وقالوا إن تصرف مجلس المفوضين هذا مخالف لقانون الانتخابات والتعليمات الصادرة أخيرًا من مجلس النواب. وأكد ممثلو الأحزاب أنهم سيطعنون بعملية العد والفرز اليدوي لدى المحكمة الاتحادية العليا لكونها "غير شفافة ومخالفة للقوانين والتعليمات".

وتطالب الأطراف الكردية الستة المعترضة على نتائج الانتخابات في المحافظة، وهي حركة التغيير وتحالف الديمراطية والإتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية الكردستاني، بإجراء الفرز والعد اليدوي لجميع أصوات محافظة السليمانية، وليس جزءًا منها، معتبرة أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإعادة عدًّ أصوات بعض الصناديق، وليس كلها، انتهاك صارخ للقوانين. 

وكان مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات قد أعلن الجمعة الماضي عن إنجازه عملية فرز وعد أصوات الناخبين يدويًا في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها بعد أربعة أيام من بدئها. وقد شملت عملية عد الأصوات يدويًا في كركوك 500 صندوق انتخابي، حيث كان التركمان قدموا إعتراضًا على ألف صندوق انتخابي. 

ومن المنتظر أن تبدأ في الأسبوع الحالي أيضًا عمليات عد الأصوات يدويًا في محافظات غربية وشمالية أيضًا، هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، في وقت دخلت البلاد فراغًا تشريعيًا للمرة الأولى منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان في 30 من الشهر الماضي.