GMT 8:30 2018 الجمعة 13 يوليو GMT 7:05 2018 الجمعة 13 يوليو  :آخر تحديث
ورقة أكاديميّة أكثر مما هي عمليّة

كلفة خطة ماكنزي للنهوض باقتصاد لبنان عالية ولم تأتِ بجديد

ريما زهار

بيروت: أوضح وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري أنه "لم يتم نشر خطة ماكنزي للنهوض باقتصاد لبنان، لأنها ليست نهائية ويجب أن تُناقش وتُدرس في الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطة هي نتيجة عمل جماعي بين كل الأفرقاء السياسيين والمجالس الاقتصادية و16 وزيرًا وقطاع خاص ومجتمع مدني واكاديميين".

ولفت خوري إلى أن "هذه الخطة هي رؤية شاملة للبنان لتغيير مسار اقتصاد لبنان الريعي الى اقتصاد منتج، وهي تدرس القطاعات التي يتمتع لبنان بقيمة تفضيلية بها أهمّها الصناعة والزراعة والسياحة والقطاع المالي والمعلومات والانتشار"، متمنيًا "أن يناقش مجلس الوزراء الجديد هذه الخطة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في لبنان، وهو يحتاج إلى ثقة ورؤية".

وأشار إلى أن "هذه الخطة هي تكملة لمؤتمر سيدر، وهي أحد شروطه، وإذا أقرّت الحكومة هذه الخطة يتحوّل بعض بنودها إلى اقتراحات قوانين تتم مناقشتها في مجلس النواب لإقرارها".

وأضاف خوري: "تعالج الخطة تحدّيات قطاعي الزراعة والصناعة أهمّها عدم مواكبتنا التكنولوجيا التي تساهم في زيادة الانتاج وتحسين المواصفات المطلوبة عالميًا للمنتوجات"، مشيرًا إلى أنه "تطرح هذه الدراسة إنشاء تعاونية للمزارعين تشتري المحصول الزراعي لتفادي تكدّس المحاصيل وتلفها".

خطة ماكنزي

تعقيبًا على خطة ماكنزي، يعتبر الخبير الإقتصادي لويس حبيقة في حديثه لـ "إيلاف" أن تشكيل الحكومة لا علاقة له بخطة ماكنزي، وتشكيل الحكومة ضروري وواجب ويجب أن يحصل، ولكن بقطع النظر عن خطة ماكنزي هناك أمور أخرى ضرورية، وبالتالي تنتظر تشكيل الحكومة، ويلفت حبيقة أن خطة ماكنزي بحد ذاتها كما بدت تبقى عمليًا معروفة، وليست بجديدة، ومن المؤسف ان تكلف الخطة أعباء بقيمة مليون ونصف المليون دولار.

ما الذي كان يمكن ان يكون البديل عن خطة ماكنزي للنهوض باقتصاد لبنان؟ يجيب حبيقة أن لا حاجة لتلك الخطة، وما قامت به ماكنزي ليس بجديد، الجديد فقط أنها وضعت توقيعها كشركة عالمية على الخطة.

حصص الحكومة

وبرأي حبيقة يمكن الاستفادة فقط من إمضاء شركة عالمية كدعاية، وكان من الممكن لشركات أخرى أن تقوم بالخطة وبأسعار متدنية، وأفكارها ليست جديدة وتبقى العبرة في التنفيذ.

كما أن تشكيل الحكومة مع الحصص لا يدعو الى التفاؤل. وهي خطة قد تم القيام بها لوقف الهدر غير أن النتائج ستظهر أنها تزيد الهدر في لبنان. ويبقى أهم عيوب ماكنزي بالنسبة لحبيقة أنها لم تقدم الجديد بالنسبة للنهوض باقتصاد لبنان.

ويضيف " في لبنان هناك أكثر من 250 ألف موظف في الدولة ويجب النظر بالأكفأ من أجل الإستمرار في الوظيفة ولكن من يتجرأ على القيام بذلك إذا كان الموظف مدعومًا من جهات عليا؟".

الاستفادة

وعن كيفية الاستفادة من خطة ماكنزي رغم الانتقاد الكبير الذي واجهته من المعنيين والخبراء، يرى حبيقة أن الاستفادة قد تكون أكاديميًا من خلال الدراسة عبر الطلاب لمدى أهميتها، وتبقى ورقة أكاديمية أكثر مما هي عملية تطبق لانقاذ اقتصاد دولة كلبنان.

ويلفت حبيقة إلى ان لبنان لم يكن بحاجة إلى أي خطة انقاذية، والفساد معروف في لبنان، والقطاعات الزراعية تعاني والمعروف ضرورة تشكيل حكومة متجانسة في لبنان.
ومشكلة لبنان بحسب حبيقة ليست اقتصادية انما سياسية إدارية، من خلال سوء إدارة الدولة من قبل المعنيين.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار