الرباط: تظاهر الآلاف من المغاربة الأحد، في الرباط، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، معلنين رفضهم للاحكام التي نال منها ناصر الزفزافي قائد الحراك وثلاثة من زملائه 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم. 

ورفع المحتجون لافتات تدين عدم الاستجابة لمطالب حراك الريف، خصوصا إطلاق سراح المعتقلين، كما ردد المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بإصدار عفو على جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات من قبيل: "الحراك الاجتماعي ليس جريمة"، و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، و" إدانة شعبية، محاكمات صورية".

ودعا فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، التي سجلت حضورا قويا في المسيرة، إلى "إيجاد حل عاجل لملف حراك الريف، ولقضية الموقوفين على خلفية هذا الحراك".

وانتقد أرسلان في تصريحات صحافية منع السلطات لعدد من الحافلات التي تقل أعضاء تابعين للجماعة ، من الوصول للمشاركة في مسيرة الرباط، مبينا ان هذا العمل لن يثني الشعب عن التعبير عن مواقفه الرافضة للظلم بالبلاد. 

وكانت اللجنة المنظمة للمسيرة قد أصدرت بيانا استنكاريا، عبرت فيه عن رفضها لما سمتها "الممارسات المنافية للحق في التنقل والتظاهر والتعبير عن الرأي كما تنص عليه القوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". 

وقالت "إننا نستنكر بقوة هذه الممارسات البائدة ونعبر عن تضامننا مع ضحايا هذه الانتهاكات ونتشبت بممارسة حقوقنا في التعبير والتظاهر مهما كانت الظروف". 

من جانبه، اعتبر المفكر والانثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي، الذي شارك في المسيرة، أن التظاهرة "استمرار لدينامية حركة 20 فبراير، وأخذ من جديد للمبادرة"، مشددا على ان البلاد تعيش "تراجعا جبارا في المكتسبات الحقوقية والمدنية ، وهناك رجوع إلى نهج المقاربة الامنية ومحاولة سلب الحريات الأساسية".

وقال حمودي في تصريح لـ"إيلاف المغرب" إن أهم ما ميز التظاهرة هو "وجود صف موحد يجمع بين الأمازيغي والعربي والإسلامي واليساري ومشارب أخرى للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف"، مؤكدا أن وحدة الصف يمكن أن تساهم في "مواجهة الهجمة الجديدة لدولة الأجهزة على الحريات وكرامة المغاربة".

وطالب حمودي الشباب بمواصلة التظاهر والاحتجاج، كما دعا الدولة إلى فتح "نقاش جاد مع الحركات الاحتجاجية في الريف وغيرها من المناطق"، معتبرا أن إطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط الأحكام شرط أساسي لتحقيق الانفراج المطلوب في الملف.

ورفع المتظاهرون أعلام الحركة الثقافية الأمازيغية وصور معتقلي الحراك الشعبي، بالإضافة إلى صور الصحافي حميد المهدوي، الذي أدين هو الآخر بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد اعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة ومشاركته في إحدى التظاهرات غير المرخص لها.

وقال أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي في كلمة أمام حشود المشاركين إن حجم الحضور المشارك في المسيرة "استفتاء شعبي رافض للأحكام وبشكل تطوعي ومن دون مقابل"، معبرا عن رفضه "تهمة الانفصال التي يتهم بها أهل الريف".

وأضاف "ها هو الريف يوحد المغرب من أقصاه إلى أقصاه، وعندما نقول عاش الريف في الريف، نقولها لأولئك الذين يريدون فصلنا عن وطننا المغرب ، ونؤكد لهم أن الريف سيعيش لتوحيد هذه الأمة".

كما اعتبر والد قائد الحراك أن الأحكام تشوه مفهوم دولة الحق والقانون بالبلاد، لافتا إلى أن المحاكمة "محاكمة للمنطقة ككل ولكل الأحرار، ونعتبر أنفسنا محاضرين ما دام لم يرفع الحصار عن الحسيمة والمنطقة"، قبل ان يهتف المتظاهرون بشعار "لا للعسكرة.. لا للعسكرة"، مطالبين برفع ما يسموه "الحصار الأمني المفروض على الحسيمة وباقي مناطق الريف".

من جانبه، سجل عبد الله الحريف، القيادي في حزب النهج الديمقراطي بان مشاركة اليسار في التظاهرة يشكل تنديدا واضحا بالأحكام الجائرة الصادرة في حق المعتقلين، كما طالب السلطات ب"إطلاق سراح المعتقلين وتلبية المطالب المشروعة للساكنة".

وذهب الحريف في تصريح لـ"إيلاف المغرب" إلى أن العديد من المناطق المغربية تعاني من "الفقر والتهميش ومن نهب المال العام وأشكال الفساد المستشري في الإدارة والمؤسسات ومختلف مفاصل الدولة".