الامم المتحدة: حذّر المبعوث الأممي الى ليبيا مجلس الامن الدولي الإثنين من ان "حفنة" من اصحاب النفوذ الليبيين على استعداد لبذل كل ما في وسعهم لمنع حصول الانتخابات في البلاد.

وتأمل الأمم المتحدة اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في وقت لاحق العام الحالي قد يكون العاشر من كانون الأول/ديسمبر لطي صفحة العنف المستمر منذ عام 2011.

وأبلغ غسان سلامة مجلس الأمن انه بدون رسالة واضحة من القوى الكبرى في العالم الى "هؤلاء الذين قد يسعون لوقف او تعطيل الانتخابات، فانه لن يتم تحقيق الظروف الملائمة لها".

وقال "بدون توافر الظروف الصحيحة، لن يكون من الحكمة اجراء الانتخابات".

وأضاف سلامة الذي يقود جهود الأمم المتحدة في ليبيا ان مليون ناخب ليبي قاموا بتسجيل انفسهم للمشاركة في الانتخابات، "لكن حفنة من الناس تتحدى هذه الارادة الشعبية".

وحذّر من ان "القلة التي استفادت من الظروف الراهنة ستبذل كل ما في وسعها لتعطيل اجراء الانتخابات".

ورغم مطالبة سلامة، فان مجلس الأمن انهى جلسته المغلقة بدون توجيه اي تحذير لمعطّلي الانتخابات المفترضين.

وقال ممثل السويد لدى مجلس الأمن كارل سكاو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية ان المجلس يجب ان "يتحدث بصوت واحد" ويدعم جهود سلامة.

وليبيا منقسمة بين حكومة في طرابلس تدعمها الأمم المتحدة واخرى مناهضة لها في الشرق تتمتع بدعم مصر وروسيا والامارات.

وتأتي تحذيرات سلامة بعد شهرين من توافق قادة ليبيين متخاصمين خلال اجتماع في باريس على اجراء انتخابات في 10 كانون الأول/ديسمبر والالتزام بنتائج هذه الانتخابات.

وشارك في اجتماع باريس رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والقائد العسكري القوي خليفة حفتر الذي يسيطر "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده على شرق البلاد.

وحضر الاجتماع ايضا عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان في مدينة طبرق وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وانهم سلامة في التقرير الذي قدمه الى مجلس الأمن برلمان طبرق بتأخير اجراء تصويت حول تشريع انتخابي.

وحذّر سلامة من ان "الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن القبول باستمراره، فالبلاد في الواقع في حالة تدهور".

واضاف انه من دون تحقيق اي تقدم فان ليبيا ستواجه "انهيارا اقتصاديا ووقفا للخدمات العامة واندلاع اعمال عنف بشكل متكرر ومكثف".