نصر المجالي: حفلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الأردن، بأحدث فضيحة فساد وتتعلق بهروب رجل الأعمال عوني مطيع المتورط في قضية مصنع الدخان إلى لبنان.

وتحدثت تقارير بما فيها منشورات وتغريدات لأعضاء في مجلس النواب الأردني عن الفضيحة الجديدة التي تعتبر أحدث قنبلة تنفجر في حضن الحكومة الأردنية التي وعد رئيسها عمر الرزاز بمتابعتها وتقديم رجل الأعمال إلى القضاء. 

يذكر أن رجل الأعمال "محور الفضيحة" الجديدة، عوني مطيع كان تم تنصيبه في العام 2015 من قبل إتحاد المصدريين والمستوردين العرب (مجلس الوحدة الإقتصادي) التابع لجامعة الدول العربية رئيساً لمجلس الحكماء في الأردن وسط حفل كبير.

كما تم تكريم مطيع بتسميته سفيرا للسلام في منظمة الدرع العالمية ومقرها المركزي في اوكرانيا. 

هروب

وكشفت مصادر رسمية عن مغادرة رجل الأعمال الذي يشتبه بتورطه قضايا عدة في البلاد. وأضافت المصادر أن الشخص يشتبه في تورطه بقضية معمل الدخان المهرب، وقد غادر البلد قبل يوم واحد من عملية ضبط ومداهمة قامت بها قوات الأمن في 12 يوليو.

مطيع الى جانب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة والنائب يحيى السعود

وقال تلفزيون (المملكة) الذي انطلق للبث حديثا: إن المصادر الحكومية لم تؤكد تاريخ الضبط إلا ان مسؤولين حكوميين قالوا ان السلطات تتابع القضية وسيتم إصدار بيان بهذا الخصوص.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس كشفت العام الماضي عن مخالفات يشتبه تورط رجل الأعمال فيها و قدرت قيمتها ب 155 مليون دينار وخُفضت بعد ذلك.

وقال مصدر أمني منفصل إن رجل الأعمال يشتبه به انه اسس معملا غير مرخص لصناعة التبغ وبعقد إيجار "مبهم".

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أكد خلال رده على نقاش النواب لبيان الثقة بعد اثارة موضوع مصنع الدخان تحت القبة أن السلطات قامت بمداهمة المصنع وضبط كميات من الدخان وماكينات لتصنيعه، ووعد أن يتم كشف تفاصيل القضية حال انتهاء الأجهزة الامنية من أعمالها.

الجلبي والكردي

وقال المحلل الأردني الدكتور زيد محمد النوايسة إن فضيحة هروب صاحب المصنع غير المرخص لانتاج الدخان المقلد والذي اكد دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز ان التحقيق جاري معه، إن صحت الأخبار المتداولة، تعادل هروب "الجلبي والكردي" وهي فضيحة كبرى لها ما بعدها.

يذكر أن أحمد الجلبي وهو رجل أعمال وسياسي عراقي كان معارضا لنظام صدام حسين، قد فر من الأردن إلى لبنان، بعد أن اتهم بسرقة بنك البتراء وارتكابه مخالفات مالية تصل إلى حد الجنايات. وكان حكم عليه العام 1992 غيابيا في محكمة عسكرية أردنية بتهمة انهيار البنك الذي شارك في تأسيسه عام 1977.

أما وليد الكردي وهو رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق، فقد فر إلى بريطانيا بعد اتهامه بالتورط بالفساد العام 2014 وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد أن حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 37.5 عام في قضيتي استغلال الوظيفة في عقود السماد، وقضية الشحن البري، حيث حُكم عليه بالسجن 22 عاماً ونصف في القضية الأولى، و15 عاماً في الثانية.

منشور غيشان

رئيس مجلس النواب الأردني ودرع تكريمي لمطيع

وكتب النائب في البرلمان الأردني نبيل غيشان على صفحته في فايسبوك، حول الفضيحة الجديدة الآتي: "هروب صاحب مصنع السجائر قنبلة أنفجرت في وجهة الحكومة وستكشف قائمة كبيرة من الفاسدين وتطيح برؤوس. تم ضبط هذه القضية في ٢٦نيسان ٢٠١٧ بعد شكوى من شركتي سجائر عالمية بتقليد علامتهما التجارية في المنطقة الحرة بالزرقاء. وتم تقدير مبلغ التهرب الضريبي آنذاك بمبلغ ١٥٥ مليون. ولكن تم تخفيضها إلى ٥ مليون وتم إعادة الماكينات الأربع المضبوطة وعاد المصنع غير المرخص للعمل بدون موافقة دائرة المواصفات والمقاييس. الضبط الجديد المصنع تم بعد معلومات الزميل مصلح الطراونة ولكن الشخص المعني غادر الى لبنان قبل يوم من الضبط. وهناك من قدم له المعلومات ليخرج مسبقا. المعني يحمل الان الجنسية الأردنية واستعادته من لبنان يتم عبر إجراءات تنظمها اتفاقية الرياض لتسليم المطلوبين. قضية لا يسكت عليها. شجاعة الحكومة والولاية العامة للرئيس عمر الرزاز على المحك. الملف كاملا لدي النشمي د. حيدر الزبن. دولة الرئيس د. عمر الرزاز وعد اليوم بكشف كافة الحقائق ومحاكمة كل شخص متورط. ننتظر لنرى".

منشور الطراونة

أما النائب مصلح الطراونة فقد حمّل في منشور كتبه على فايسبوك حكومة عمر الرزاز مسؤولية هروب المتورط في قضية مصنع الدخان إن صح الامر. واضاف الطراونة في منشوره: "لقد قلت لإعلامنا الوطني الى متى نبقي الناس خلف السوشيال ميديا؟".

وكان النائب الطراونة قال في منشور سابق ان الاجهزة الامنية ضبطت "خط انتاج دخان" غير مرخص ومطبعة تزوير علب سجائر داخل مستودع مصنع مياه في العاصمة عمان.