لندن: دخلت الحكومة الأردنية علانية على خط تداعيات الفضيحة التي تفجرت بهروب عوني مطيع رجل أعمال المتورط بتهريب "الدخان" إلى بيروت، وقررت منع سفر 7 أشخاص بينهم شقيقه ونجله. 

وقالت وزير الدّولة شؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، اليوم السبت، إنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة. 

حصيلة مداهمات الجمارك الأردنية لمصنع الدخان

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد خلال رده على نقاش النواب لبيان الثقة بعد اثارة موضوع مصنع الدخان تحت القبة أن السلطات قامت بمداهمة المصنع وضبط كميات من الدخان وماكينات لتصنيعه، ووعد أن يتم كشف تفاصيل القضية حال انتهاء الأجهزة الامنية من أعمالها.

غير قانونية
وكان رئيس الوزراء قد أكّد خلال ردّه على نقاشات النوّاب للبيان الوزاري الخميس الماضي أنّ القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة.

وأكّد الرزّاز أنّه واحتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضيّة، ولضمان فاعليّة هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتمّ التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون.

تقصي الحقائق
وإذ ذاك، أكّدت غنيمات، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الأردنية، أنّ الحكومة تتعهّد بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.

وأوضحت الناطق الرسمي أنّ جميع الأشخاص الذين تمّ منعهم من السفر يحملون الجنسيّة الأردنيّة باستثناء شخص واحد يحمل الجنسيّة الهولنديّة، حيث بدأت التحقيقات والتحريّات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.

وقالت غنيمات: "أمّا ما يثار حول مغادرة رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية فقد ثبت أنّه غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً بتاريخ 11/7/2018م"، موضحةً أنّ قرار منع السفر على خلفيّة القضيّة يشمل شقيق مطيع ونجله أيضاً.

مداهمات
وأوضحت أنّ عمليّة المداهمة التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز في ردّه على مناقشات النوّاب للبيان الوزاري تمّت بتاريخ 12/7/2018م، فيما غادر مطيع المملكة قبلها بيوم واحد.

وأشارت غنيمات إلى أنّ دائرة الجمارك العامّة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة الدخان، كما قامت الدائرة بمداهمة موقع في منطقة الرامة تبيّن وجود ثلاث شركات تعمل به في مجال تصنيع الدّخان، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم دخّان، وماكينات إنتاج دخان، بعضها مركّب وبعضها مفكّك بانتظار التركيب، وخط تغليف ومواد أوليّة كورق وفلاتر السجائر.

احدى المضبوطات

كما تمّت مداهمة موقع في منطقة أمّ العمد تبيّن فيه وجود شركة مرخّصة لصناعة العصير شكلاً، بينما كشفت عمليّات الضبط وجود خطّ إنتاج جاهز لتصنيع السجائر داخل الموقع، وخطّ تغليف جاهز أيضاً، بالإضافة إلى خطّ طباعة مفكّك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافة إلى 16 كرتونة دخان.

كذلك قامت دائرة الجمارك يوم الخميس الماضي بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرّة، ثبت أنّها تحمل أجزاءً لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنّها قطع وآليّات لجزّ الأعشاب، وقد تزامن ذلك مع ضبط خمسة طرود أخرى مكمِّلة لإنتاج الدخان تبيّن فيما بعد أنّ عمليتيّ الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخّان متكامل، وقد تمّ التحفّظ عليها.

وأكّدت أنّه في حال ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد بهذه القضيّة أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم، مؤكّدة أنّ الجهات المختصّة لن تدّخر جهداً حيال ذلك.

وفي الأخير، شدّدت غنيمات أنّه في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة، فإنّ الحكومة تتعهّد بتقديمهم للعدالة من خلال النائب العام، ليتمّكن القضاء من أخذ مجراه وإصدار الأحكام القانونيّة بحقهم.