البليدة: تواصلت بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، محاكمة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولي مخابرات سابقين ورئيسة حزب سياسي، بعيدا عن كاميرات وسائل الإعلام كما أفاد مصدر قضائي.

وخلال اليوم الثاني من المحاكمة "استمع القاضي الى الشهود وإلى الجنرال توفيق (وهو الاسم الذي يعرف به الفريق المتقاعد محمد مدين) الذي أجاب عن كل الأسئلة" بحسب ما صرح محاميه ميلود براهيمي لوكالة فرنس برس.

وأضاف أن من بين الشهود مسؤولون سابقون كبار تعاقبوا للرد على أسئلة المحكمة والدفاع.

&وفي اليوم الأول من المحاكمة رفض المتهم الرئيسي &سعيد بوتفليقة الردّ على أسئلة القاضي بحسب ما صرح أحد أعضاء الدفاع المحامي فاروق قسنطيني.

والمتهمون هم سعيد بوتفليقة الذي ظل الرجل القوي حتى استقالة شقيقه، والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين ، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية .

ويواجه الأربعة تهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" وعقوبتاهما ثقيلتان، بحسب قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات.

ولم تسمح المحكمة سوى بحضور المحامين وأقارب المتهمين بينما تم ابعاد وسائل الاعلام الى خارج المحكمة العسكرية حيث انتشرت قوات الشرطة والدرك، ما جعل الحصول على معلومات صعب جدّا.

&ورفض اللواء المتقاعد بشير طرطاق الحضور في حين رفض القاضي تأجيل المحاكمة، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية.

وكان الدفاع طلب تأجيل المحاكمة بالنظر إلى الوضع الصحي المتردي للجنرال توفيق، بحسب عائلته ومحاميه، حيث يتحرك على كرسي متحرك. لكن القاضي، وبعد الاطلاع على تقرير طبي أعدّه خبراء، قرر مواصلة المحاكمة.

وجاءت هذه المحاكمة التي تحمل الكثير من الرمزية في الواقع السياسي الجزائري، بعد موجة اعتقالات طالت الدائرة المحيطة للرئيس بوتفليقة مباشرة بعد استقالته في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة &التي انطلقت في 22 شباط/فبراير.

كما فتح القضاء سلسلة من التحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من روابطهم المتميزة مع أوساط بوتفليقة.

وبينما المحاكمة تجري في البليدة، كان الطلاب يتظاهرون في العديد من المدن ومنها الجزائر العاصمة كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ 31 أسبوعا.

وردّدوا شعارات معارضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الثاني/ديسمبر كما أرادها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة حاليا.