تونس: عرض حزب النهضة الاسلامي الذي تصدر الانتخابات التشريعية التونسية، الجمعة "وثيقة اتفاق" قال انه سيناقشها خلال مفاوضاته مع بقية الاحزاب بغرض توصل الحزب الى تشكيل حكومة جديدة تضم "وزراء اكفاء".

وقال الناطق باسم الحزب عماد الخميري خلال مؤتمر صحافي إن هذه الوثيقة بمثابة "عقد" يتعين توقيعه بعد المشاورات من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة.

وأضاف ان الوثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي ستضم "شخصيات نزيهة وكفؤة".

تشمل الوثيقة مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الامن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وارساء الحكم المحلي.

واضاف الخميري "لاول مرة في تونس نبدأ بمباحثات حول البرنامج قبل اختيار أعضاء الحكومة الجديدة (..) التي سترى النور قريبا".

وبحسب النتائج الرسمية الاولية، تصدر حزب النهضة الانتخابات التشريعية التي نظمت في 6 تشرين الاول/اكتوبر الماضي وحصل على 52 مقعدا من 217 في البرلمان. لكنه بعيد جدا من الاغلبية المطلوبة ليشكل حكومة منفردا وهي 109 نواب.

واضاف الخميري أن حزبه بدأ مشاوراته الاولية مع ثلاثة أحزاب هي حزب التيار الديموقراطي (22 مقعدا-يسار الوسط) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا-اسلامي شعبوي) وحركة الشعب (16 مقعدا- قومية ناصرية).

واضاف الناطق ان حزب النهضة سيواصل مباحثاته مع أحزاب أخرى باستثناء حزب قلب تونس (ليبرالي- 38 مقعدا) الذي يقوده رجل الاعمال نبيل القروي الملاحق في قضايا تهرب ضريبي وتبييض اموال، والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا) بقيادة عبير موسي المناهضة للاسلاميين.

وينص الدستور التونسي الذي اقر العام 2014 على انه بعد اعلان النتائج النهائية الرسمية والذي لم يحدد موعده حتى الان، يكلف رئيس الجمهورية قيس سعيد حزب النهضة (الحزب الاول في الانتخابات) تشكيل حكومة ضمن مهلة شهر يمكن تمديدها مرة واحدة لشهر اضافي.

وكان حزب النهضة أعلن في 20 تشرين الاول/اكتوبر أنه سيختار شخصية من الحزب لرئاسة الحكومة الجديدة.