&دلال أبوغزالة

أطلقت «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، التي بدأت أعمالها في دبي أمس بمشاركة 3 آلاف خبير ومتخصص في القطاع من مختلف أنحاء العالم، مجموعة من المبادرات تتعلق بالاقتصاد الإسلامي، الذي ينمو بمعدلات مستقرة حتى تجاوز حجمه في العالم 1.9 تريليون دولار، في وقت يشهد الاقتصاد التقليدي في العالم عدم استقرار.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن نظام الاقتصاد الإسلامي «برهن عن كفاءته العالية عبر السنين بطريقة لم يستطع أي من الأنظمة الاقتصادية الأخرى تحقيقها».

وشملت المبادرات التي أطلقتها القمة، إنشاء منظمة عالمية للأوقاف واتحاد إقليمي للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الجيل الثاني لمنظومة «حلال»، التي تشمل وضع مقاييس محددة للأغذية الحلال. وأنشأت القمة منظمة عالمية للأوقاف، في وقت وصل إجمالي الأوقاف في العالم نحو 105 بلايين دولار، وذلك بهدف «عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي، وتشكيل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الاستثمارات الوقفية وفق منظومة حديثة وموحدة من المعايير والتشريعات»، على حد تعبير رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وزير مجلس شؤون الوزراء محمد القرقاوي.

وقال القرقاوي خلال القمة التي تستمر يومين، أن الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت وأصوله المتزايدة وقاعدة زبائنه العريضة ومبادئه، أصبح واقعاً راسخاً في النظام العالمي، وقوة كبيرة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، وعاملاً رئيساً في تحقيق الازدهار للعديد من المجتمعات».

وأشار إلى أن الإمارات «تؤمن بأن الفرص الاقتصادية الضخمة التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي والشراكات الهائلة التي يمكن أن يوجدها، والموارد الضخمة التي يمكن أن يسخرها لتحقيق الازدهار للمجتمعات، كل ذلك يمكن أن يكون مفتاحاً لمزيد من الاستقرار والتنمية في عالمنا».

وفي ما يتعلق بتأسيس اتحاد عربي للأعمال الخيرية، الذي أطلقه عضو مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالعزيز الغرير خلال القمة التي افتتحها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اتفقت مؤسسة عبدالله الغرير للأعمال الخيرية، مع مؤسسات خيرية عربية ورجال أعمال لتأسيس اتحاد إقليمي للأعمال الخيرية، تغطي كل القطاعات، التعليم والصحة والإغاثة والتدريب، وغيرها من القطاعات، والتي من شأنها أن تؤهل الشباب العربي للعمل، ما من شأنه تخفيف معدلات البطالة المرتفعة في المنطقة.

وقدر الغرير في تصريح لـ «الحياة»، إجمالي قيمة المؤسسات الخيرية في العالم بنحو 250 بليون دولار، وقد ترتفع إلى تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويأتي انعقاد القمة، بعد ثلاث سنوات من إطلاق الشيخ محمد رؤية استراتيجية لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحدد ثلاث سنوات لتنفيذ هذه الرؤية، التي رسخت الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وحدد القرقاوي، ما تم تنفيذه منذ إطلاق المبادرة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين، الحكومي والخاص، من أجل بلورة آليات تطوير سبعة قطاعات في إطار الاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل والصناعة الحلال والمعايير والشهادات والبنية التحتية الرقمية والسياحة العائلية والمعرفة والثقافة الإسلامية والفنون والتصاميم الإسلامية.

وأشار القرقاوي إلى أن الإمارات تحولت خلال ثلاث سنوات إلى المركز الأول عالمياً في إدراج الصكوك، رافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 بليون درهم (نحو سبعة بلايين دولار) سابقاً إلى 135 بليون درهم عام 2015.

وناقش الخبراء خلال جلسات اليوم الأول من القمة، كيفية توظيف فائض رأس المال غير المستثمر لتحفيز التنمية الاجتماعية، على رغم وجود أصول كبيرة تحت الإدارة، غير أن هذه الأصول لا تدرّ كثيراً من العائدات، مع توفيرها الحد الأدنى من الأثر الاجتماعي المطلوب من قبل المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة. وبحث الخبراء في التحديات التي تواجهها الحكومات في الدول الإسلامية لإيجاد فرص عمل لجيل الشباب الذي ينمو في المنطقة بمعدل ضعف المعدل العالمي.