الإرهاب الأميركي «جاستا»

أطياب الشطي

الارهاب الدولي التقليدي كما نعرفه هو ذلك المصطلح، الذي يشير الى جماعات ارهابية تمارس جرائم الارهاب المذكورة في اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الارهاب 1937 على نطاق دول العالم، لكن الارهاب الاميركي الذي اقصده هو ارهاب من نوع مختلف عن ارهاب الجماعات، التي ترغب في الوصول الى غرضها السياسي، عندما يُقحم القانون في السياسة ويُستغل في ذاته في سبيل الوصول الى اغراض مادية بحتة، ماراً بذلك على خط انتهاك سيادة الدول، انما ذلك هو الارهاب الحقيقي والدعوة البربرية الى العيش في غوغائية وهمجية وترك الحضارة.

الارهاب في مفهومه (جاستا) يتجه الى اضعاف الدولة سياسياً في سبيل الوصول الى اهداف مادية.

الفكرة الارهابية الدولية كما هو متفق عليها عند كثير من الفقهاء تبدأ لدى الجماعات الارهابية المنظمة بالعنف، بغية الوصول الى اهداف سياسية، اما في هذه الحالة فالسياسة تكون البداية التحركية في سبيل الوصول الى الغاية المادية ضحيتها القانون الدولي، فإن المبدأ المقرر في القانون الدولي ــ مبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وما يتبع ذلك من حصانة في مواجهة سلطات اي دولة اخرى ـــ مبدأ مُنتَهَك تحت تحت غطاء جاستا الاميركي بإعطائه القضاء الاميركي سلطة الحكم على الدول لمجرد انتماء من يقومون باعمال ارهابية الى جنسيتها.

ان العبث بأساسيات النظام الدولي وهدوئه، واللهو في صمام امانه يسببان التوتر العالمي والفوضى، فان تصعيد التحرر من التوصيات العالمية وضرب بتوصيات الامم المتحدة عرض الحائط، هذا يعني بالضرورة تحرك باقي دول العالم نحوه، ان هذا هو الثورة بالمعنى الدولي، وعلى مستوى الدول تنشأ الثورة الدولية بتهجين كل دولة لقرار دولي وليد صناعة داخلية، مخالفاً بذلك فلسفة القانون ومفهوم الماهية التشريعية في ان كل قانون تصدره دولة تنتهك به سيادة دولة اخرى، مشياً وراء الحداثة الوهمية التي تقوم بها اميركا، سيصل لا محالة الى حيز التنفيذ، فكيف سيتم ذلك على المستوى الدولي؟ لابد للامم المتحدة، إذا ما أرادت ان تظل مؤسسة ذات شأن وفيصلاً بين الدول، وقبل ان تتحول الدول الى وضع الهجوم، ان ترفض قانون جاستا جملة وتفصيلاً حتى تتمكن من المحافظة على السياسة العالمية والامن الدولي.

لقد حصدت الولايات المتحدة عدداً من الانتهاكات الدولية بجدارة، وعدداً من المخالفات الاخرى للامم المتحدة على مدى سنوات من الارهاب الدولي، تظل آثار هذه المخالفة مستعرة في دول العالم.