جوزيف ويستفول

ساعدت السعودية هذا الأسبوع في إحياء اتفاق تاريخي لحماية كوكبنا من أجل مستقبل الأجيال القادمة. ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى قرار السعودية الانضمام إلى اتفاقية باريس في 3 نوفمبر، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل أسرع من أي اتفاقية بيئية عالمية في التاريخ، وهو ما يعكس الحاجة الملحة التي يشعر بها المجتمع الدولي للتصدي لتغير المناخ.

في العام الماضي اجتمعت 195 دولة مع الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الـ21 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتفاوض على اتفاق باريس الطموح، الذي يجمع تقريبا كل الدول معا بهدف الحفاظ على الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية لدون درجتين مئويتين. تحتاج الاتفاقية لانضمام 55 دولة تنتج على الأقل 55 في المائة من انبعاثات الكربون في العالم. وتحديا للتوقعات بأن عديدا من البلدان لن توافق على خفض هذه الانبعاثات، لقد تم تجاوز العتبة أخيرا، ودخلت اتفاقية باريس قيد التنفيذ في 4 نوفمبر 2016 وستجتمع الدول هذا الشهر في مراكش لمناقشة الاستمرار في التصدي لتغير المناخ.

لم يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة بعيد المنال في المستقبل، فقد أدركت الأسواق والشركات أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات يعتمد الآن علينا. في العام الماضي وصل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بلغ 348 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تم فيها إنفاق مزيد من المال لتعزيز تكنولوجيات الطاقة المتجددة أكثر من محطات الوقود الأحفوري الجديدة. تزدهر الأسواق والشركات وهي على ثقة ويقين من أن اتفاقية باريس تعطي دفعة لقطاع الأعمال على الابتكار وتكثيف استثماراتهم في قطاع الطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك، يوضح اتفاق باريس أن هناك رغبة سياسية عالمية لإنشاء مشهد طاقة أكثر كفاءة لمزاولة العمل.

كعضو حالي في اتفاقية باريس، تخطط السعودية لاتخاذ خطوات إضافية للتصدي لتغير المناخ. تدعو "رؤية المملكة 2030" إلى التنويع الاقتصادي، الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، تعتزم السعودية زيادة توليد الطاقة المحلية من مصادر الطاقة المتجددة بشكل أساس من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2023. تحتل السعودية مكانة ملائمة ومتميزة لتصبح رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وأنا أحيي جهود المملكة لقيادة المنطقة في هذا القطاع.

انضمت الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس في أغسطس، ونحن ملتزمون بتقديم المساعدة التقنية والمالية، والملكية الفكرية، وغيرها من الموارد الأخرى لضمان نجاح اتفاق باريس. ونحن على استعداد وحرص على العمل مع جميع البلدان التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون المحلية التي تكافح من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس. لا يمكن إيقاف تغير المناخ وعكس مساره من قبل بلد واحد أو عدد قليل من الجهات الفاعلة. ومن المتوقع أن ينضم إلى اتفاقية باريس مزيد من البلدان. وبينما يتحد مزيد من البلدان للحد من انبعاثات الكربون، سيجني مزيد من الشركات ثمار استثماراته في مجال الطاقة البديلة. وبوجود اتفاق باريس كوثيقة توجيهية، يتخذ العالم خطوة هائلة نحو الحد من تغير المناخ وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.