لبنان: «عرض العضلات» العسكري لحزب الله متواصل من القصير إلى بيروت تحت عناوين مطلبية… وتوقيف «ملك التهريب» تسبّب بقطع طريق المطار وبممارسات «ميليشيوية»

سعد الياس

 كأن موضوع عرض العضلات من خلال العرض العسكري لحزب الله في القصير السورية لا يكفي لبعث الرسائل السياسية للداخل والخارج، فتأتي الحركات الاحتجاجية المفتعلة تحت عناوين مختلفة لتزيد الطين بِلّة عشية تأليف الحكومة وبعد أيام على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وإذا كانت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني نفـت أي علاقة لقيادة الجيش بآليات حزب الله وأوضحت «أن صور الآليات العسكرية التي يتم تناقلها عبر وسائل الاعلام ليست من مخزون الجيش وغير عائدة له»، فإن الحزب لم ينف أن هذه الاليات الأمريكية الصنع كان يستخدمها جيش لحد في جنوب لبنان. اما جديد عرض العضلات فهو قيام شبان بقطع طريق المطار القديمة والجديدة واوتوستراد بعلبك احتجاجاً على توقيف أحد أبرز مهرّبي الهواتف الخلوية كامل أمهز. وقد أقدم شبـاب من آل أمهز بقطع عدد من الطرقات بمستــوعبات النفـايات وقامـوا بإحـراق اطـارات السيارات بدءاً من بيروت إلى بلدتي أمهز واللبوة في البقاع معتبرين «أن قضية تهريب أجهزة اتصالات هاتفية المتهم بها ملفقة».
وسخر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الممارسات الشاذة. فكتب الإعلامي جان فغالي «أكبر مُهرِّب هواتف خليوية في لبنان، كامل أمهز، والذي يُلقَّب بـ»ملك التهريب»، تمَّ توقيفه اليوم (أمس) بسبب التهريب، بعد عشرين عامًا على ممارسته هذه المخالفة، فقامت عشيرة آل أمهز بقطع طريق المطار».
وســأل «في أي جمـهورية نعيــش؟ ملــك الـتهريب كان يجـب وضـع حـد له مـنذ بدأ التـهريب؟ فكـيف يُـسمَح لعشـيرته بـأن تـقطع طـريق المطـار؟ هـزلت».
وسأل شارلي حنا عن توقيف أمهز «أوقف الدفع؟ او هناك مهرّب جديد بدو يفوت عالخط؟».
وكان المواطنون المتجهون من شمال لبنان وجنوبه إلى العاصمة بيروت وقعوا ضحية زحمة سير خانقة تسبب بها اتحاد النقل البري برئاسة القيادي في حركة أمل بسام طليس الذين اقدموا على تسيير تظاهرات للباصات والشاحنات تحت عنوان الاعتراض على مناقصة المعاينة الميكانيكيّة التي آلت إلى شركة خاصة فازت بالمناقصة. وتزامن التظاهرات السيّارة إلى وزارة الداخلية مع استمرار إقفال مراكز المعاينة بالقوّة.
وأجمع العديد من المواطنين ووسائل الاعلام على وصف اسلوب اتحاد النقل البرّي بالميليشيوي ومحاولة فرض أمر واقع بالقوة وإلغاء المناقصة التي فازت بها قانونيّاً إحدى الشركات ومنحها لأخرى تحت ستار عودة قطاع المعاينة إلى كنف الدولة اللبنانية.
ويتضمّن عرض المجموعة الفائزة بالمناقصة إنشاء 13 مركزاً إضافياً للمعاينة، ليصبح مجموع المراكز 17، ما ينهي معاناة المواطنين والسائقين مع الزحمة في المراكز الحاليّة وخصوصاً في الحدث المحاذية للضاحية الجنوبية حيث تكثر السمسرات ويتكبّد المواطنون عناء اجتياز مسافات طويلة للوصول والوقوف ساعات امام ابواب المعاينة انتظاراً لدورهم.
وحسب المعلومات فإن ممثّل الشركة الخاسرة قام بوساطات سياسيّة في محاولة لعرقلة عمل الشركة الرابحة، علماً أن شركته استبعدت عن المناقصة لعدم توافر الشروط في عرضها.