جرد سياسي لسمو الرئيس (2 – 2)

 خالد أحمد الطراح 

سمو الرئيس، مجلس 2013 لم يمارس دوره الرقابي والتشريعي بالصورة المنشودة، ولكن هناك من النواب الذين حاولوا الإصلاح من نافذة الدستور واصطدموا بحائط بعض الوزراء الذين تفننوا في عدم التعاون وإخفاء الحقائق أحياناً، وهم عناصر تأزيم اذا ما تمت إعادة توزيرهم.
هل يعقل أن تشكل الحكومة لجاناً «لدراسة» توصيات تحقيق برلمانية، وتنفي هذه اللجان كل التوصيات؟ هل من المعقول أن جميع التقارير الرقابية جانبها الصواب، بينما لجان الحكومة التي أطلق عليها وزير المالية مسمى «لجان حيادية» هي اليقين القاطع وليس مرفق القضاء؟
توصيات مبتورة، أخي الكبير بوصباح، قد يتم عرضها عليكم تستهدف نسف ما يقترفه قياديون من قرارات أضرت بالمال العام، والعامل المشترك في التوصيات «المحايدة» أفراد محددون، بالرغم من رأي واضح ومستندات ديوان المحاسبة!
سمو الرئيس، أخاطبكم باسم الوطن الجريح والمواطن الضحية، فالفساد السياسي أصبح عنواناً لصيقاً في الكويت، لذا أرجو من سموكم أن تراجع ماذا حل من تغيير إلى اليوم في كويت الدستور؟
هناك وزراء منتخبون باشروا حملات الاستثناءات من خلال نفوذهم الوزاري قبل بدء الانتخابات الأخيرة، وهناك أيضاً وزراء رضخوا لمطالب ذوي النفوذ في محاولة لضمان عودتهم للوزارة، لذا لا بد من الجرد السياسي من قبل سموكم لملفات في غاية الحساسية، ومثل هذا الجرد لن يتحقق إلا من خلال تحملكم عبء التقصي الشخصي، وتقييم أداء التركيبة الوزارية من خلال نوافذ الشارع والإعلام وتقارير ديوان المحاسبة وبعض التقارير البرلمانية، حيث ستتضح أمامكم مصادر الفساد وما نتج عن ذلك من دمار في مفاصل الدولة!
الحكومة لم تنج حتى من المحسوبين عليها، تحديداً من بعض نواب 2013، ولا من بعض الوزراء الذين ضربوا أرقاماً قياسية في المساومات، ولعل أفضل الطرق أن يشاهد سموكم جلسات المجلس المنحل والحركة غير الطبيعية لوزراء المقايضة السياسية، بينما في الواقع هم من احترفوا الالتفاف على ملفات تحقيق برلمانية حملت شبهات تعد على المال العام تم عرضها عليكم ليس بعلاتها وما تحمله في طياتها من فساد لتبيان أنهم أقوياء أمامكم حتى لو كانت قراراتهم يشوبها الخطأ الدستوري والقانوني، ربما من أجل غاية التنفع والتنفيع، فيما ينجو هؤلاء مثل غيرهم من بعض الوزراء السابقين بينما تتحمل، وحدكم، المسؤولية السياسية أمام الشعب الكويتي!
سمو الرئيس هل يعقل أن كل ملفات الفساد لم يدفع ثمنها وزير أو قيادي واحد إلى اليوم؟ سوى من هرب خارج الكويت!
هناك أيضاً مجالس إدارة لهيئات حساسة لم تتغير منذ أكثر من 30 عاماً من دون مبرر منطقي!
الأخ بوصباح، أناشدكم بالجرد السياسي، فذاكرة المواطن ربما تشيخ يوماً، ولكن ذاكرة التاريخ لا تشيخ، فليس كل من يقبلكم على الجبين هم من الشرفاء حتى لو كانوا يبدون قريبين لكم!