خالد أحمد الطراح

مهما تعددت الأسباب والظروف وانحرف الحوار تظل قناعتنا والتزامنا بالدستور عميقين وثابتين، بل نزداد تمسكا به فهو محل اعتزاز الكويت، وطنا ومواطنا.
ان خروج بعض من انتخبهم الشعب عن قيم الحوار الديموقراطي ليكونوا ممثليهم في مجلس الأمة ليس امرا هينا ولا مقبولا، خصوصا حين يصبح الخروج تجاوزا صارخا ضد المصلحة الوطنية.
نائب سابق وأكاديمي ومحام، الذي يبدو ان له دراسات في الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان وحزب الله والمنهج الدموي «لجزار سوريا» لكنها للاسف غير متوافرة في الساحة العلمية، اختار اسلوب العداء والإساءة إلى الشقيقة الكبرى السعودية، التي تشكل عمقا استراتيجيا لنا في الكويت، فيما يواصل حملته الدفاعية عن ايران والنظام السوري «للجزار بشار».
بالتأكيد الخطأ ليس في الديموقراطية وانما في ممارسات شاذة، وفي تهاون الحكومة منذ الصيف الماضي في التصدي «لخفيف الوزن»، على حد تعبير الاخ العزيز الكاتب عبدالرحمن الراشد.
نعم، جذب هذا النائب السابق الاهتمام الإعلامي والسياسي داخل الكويت وخارجها، لكن هذا لا يعني أنه بطل من ابطال الحريات والمدافعين عن صيانة حقوق التعبير التي صانها الدستور الذي يبدو انه قرأها بالمقلوب او بلغة غير العربية!
الدرس التاريخي الذي ينتظر النائب السابق، الهارب من العدالة، هو ان يواجه الاحكام الصادرة ضده بشجاعة رجل القانون والمفوه وليس في الطعن في احكام قضائية من خلال تسجيلات فيديو، وان يستعد لاستقبال امني لائق به بعد رحلة شاقة للمثول أمام النيابة العامة، وهو من أساء علنا الى دول شقيقة والقضاء أيضا!
هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في اتخاذ موقف حازم ورادع ضده وغيره الذين اصبحوا يدافعون عن حزب الله باعتباره تنظيما ارهابيا ولعل ناخبيه وغيرهم يعون الدرس حفاظا على لحمة المجتمع الكويتي!
هناك قيم وممارسات برلمانية صارمة كالتي يتبناها مجلس العموم البريطاني والتي من شأنها ان تضع حدوداً لأعضاء المجلس وتحدد العقوبة أيضاً حتى لا تتحول الحصانة إلى مرتع لمن يريد الإساءة إلى الديموقراطية ودول شقيقة كما حصل للنائب البريطاني جورج غالوي قبل انطلاقة عاصفة الصحراء حين تهجّم بألفاظ على وزير الخارجية البريطاني، وامتدح المقبور صدام، ونتيجة ذلك اوقف النائب عن حضور جلسات المجلس لفترة محددة وفرض عليه الاعتذار رسميا في المجلس لوزير الخارجية.
نتمنى أن توأد أي ممارسات مماثلة لممارسات شاذة تنم عن عدم الانتماء إلى الوطن، الكويت.
أمّا ذلك النائب السابق، فنتمنى له اقامة سعيدة في ربوع ايران وسوريا اذا ما قرر عدم مواجهة عدالة المحكمة في الكويت او الالتحاق بالجامعة التي منحته درجة الدكتوراه و«امتنع عن ذكر اسمها» في احد اللقاءات الاعلامية حتى يتمكن من تصدير منهج الثورة الايرانية وجزار سوريا الى محيطه الطائفي.