كلوديت سركيس&&

ما يصدر من كلام اثناء الاستجوابات امام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار في قضايا الانتماء الى تنظيمات متطرفة يدعو الى التأمل والتساؤل في اي زمن نعيش؟ وآخر هذا الكلام صدر امس على لسان الموقوف وئام محمد شوك (23 عاما) المتهم بالانتماء الى تنظيم "جند الشام" وجبهة "النصرة".

ولد شوك في #اوستراليا وعاد في طفولته الى لبنان ليسافر في شبابه الى سيدني حيث دخل الجامعة لعام وما لبث ان رجع الى لبنان. ويقول: "انا صاحب عقيدة. اكفر من لا يؤمن بالله والاسلام". ويستدرك: "نحن لا نكفر الاشخاص في لبنان انما نكفر الحكم فيه. هو كافر وقد يكون فيه اشخاص غير كافرين".

ويسأله العميد ابرهيم كيف لك ان تحاسب وما المآل؟ يجيب: "ان يحكم لبنان الشرع الاسلامي. وما انادي به هو مبادىء يؤمن بها كل المسلمين. فكل مسلم يطمح الى اقامة حكم الشرع. وكل المشايخ ودار الافتاء يؤيدون ذلك لان الحكم الاسلامي هو الافضل. وايد توافقه مع رفاقه الملاحقين معه بينهم السعودي المخلى فهد القرني الذي سُلٍم الى بلاده". ويضيف انه بعد انتقال الثورة السورية من سلمية الى عسكرية وسقوط قلعة الحصن في #سوريا "حيث اصبت بركبتي في اذار 2004 عدت الى لبنان مع فهد الذي دعانا الى اجتماع في منزل في باب التبانة هدفه مساعدة الارامل واليتامى الذين سقطوا ازواجهن وابائهم في الحرب وحضره عدد من الابوات".

وسئل "اقترحتم في ذلك الاجتماع انشاء خلايا ارهابية نائمة في لبنان واردتم مبايعة النصرة فيما القرني اقترح العودة الى سوريا". فاعتبر المتهم ان "هذا الكلام مركب"، مشيرا الى ان دوره في سوريا كان انسانيا فحسب.

ويعلق رئيس المحكمة على عقيدة المتهم التي "تسمم افكار الغير"، فاعترض وكيل الاخير المحامي احمد طالب، مؤكدا ان موكله انخرط في العمل الانساني فحسب من خلال معتقده". ويعقب رئيس المحكمة "كلام المتهم يتضمن خطرا على الوجود ونقول ذلك حرصا على البلد وليس من باب التهويل".

ثم يتوجه القاضي الحجار الى شوك سائلا: "انت تكفر النظام وليس الاشخاص. ما مصير المسلم او غير المسلم في النظام الذي سميته كافرا وكذلك المؤسسات الامنية وغيرها وانا كقاض؟"، فيجيب بهدوء: "عقيدتنا ان يكون الحكم مسلما ولا علاقة للمواطن. والمؤسسات كافرة وليس جميعها".

وكيف تنظرون الى المسيحي؟ يقول: "المسيحي كافر لانه لا يؤمن بلا اله الا الله ورسوله والقرآن. نعيش مع الكل ونحترمهم ونحسن معاملتهم".

وتعليقا على كلام المتهم ان دار الافتاء تؤيد حكم الشرع تلا القاضي الحجار على مسمع المتهم ما قاله مفتي الجمهورية في اب الماضي "ان ما يميز لبنان هو ان هوية رئيسه مسيحي ويمثل رأس السلطة وعربي". ورد المتهم: "ان رأي دار الافتاء لا يقنعني"، معتبرا ان "نكبة فلسطين مأساة". وذكر انه غير تابع للمتهم المخلى القرني. ويختلف مع "جند الشام" في العقيدة، ويشير الى انه في حال خروجه من السجن سيتزوج. اما الموقوفان معه يحيى محمد الجاسم الملقب "ابو مصعب" سيعود الى زوجته فحسب، ومحمد عبد الرحيم الريش "سنعود الى حياتنا العادية". ورفعت الجلسة الى المرافعة في 27 نيسان المقبل.

وفي ملف اخر قضت المحكمة بحبس الضابط السوري المنشق الموقوف حسين محمد الفضل سنة. وهي مدة توقيفه. وهوافاد انه انشق عن الجيش النظامي بعد طلبه الى التحقيق بعد دخول الجيش السوري الحر الى البلدة التي اقام فيها قرب مسقطه حمص. وبقي مع لواء الشام ثلاثة اشهر. وقصد مزارع قارة بعد معارك القلمون ولم يتمكن من الهرب الى تركيا من سوريا بسبب تنظيم "داعش" الذي يعارضه. فدخل لبنان خلسة الى عرسال وتنقل بهوية شقيقه.

&

&

ثَغرات أمنية في مطار بيروت... هل هو في مأمن من الهجمات الارهابية؟

&&محمد نمر &

&حاجز للجيش اللبناني هو النقطة الأمنية الأولى قبل دخولك أرض #مطار_رفيق_الحريري_الدولي. هناك يتم توقيف أي مشتبه فيه بهدف تفتيشه، ومجرد تجاوز هذه النقطة يعني أنه يمكنك الوصول بكل حرية إلى قاعات المطار سواء عند الوصول أو المغادرة.

وحده المسافر بعد هذه النقطة يخضع الى آليات التفتيش قبل وصوله إلى نقاط شركات السفر ومرة ثانية بعد ختم الجوازات، أما من يريد استقبال أحد الواصلين أو توديعه فله حرية التحرك في القاعات الخارجية وموقف السيارات من دون أي اجراءات أمنية، سوى الكاميرات وأعين عناصر قوى الأمن والمخابرات. هذا على الأقل ما يمكن رؤيته بالعين المجردة.

&

هذا الحال لا يدعو إلى الهلع، خصوصاً بعد الهجمات الارهابية التي استهدفت المطار ومحطة القطار في بروكسيل، فمطار رفيق الحريري الدولي يخضع للمعايير الأمنية نفسها المتوافرة في أغلبية بلدان العالم ويبذل جهاز الأمن فيه عملاً جباراً للمحافظة على أمنه. لكن الثغرات لا تزال قائمة وتحدث عنها وزير الداخلية والبلديات #نهاد_المشنوق خلال لقاءاته مع المسؤولين البريطانيين في اليوم الثاني من زيارته إلى لندن، ويبدو أنه سيتجه إلى مناقشتها فور وصوله إلى لبنان.

&

معالجة هذه الثغرات أمرٌ بالغ الأهمية، علماً أن القنابل البشرية (الانتحاريين) لا يمكن أن يوقفهم أي اجراء أمني بحسب الخبراء العسكريين الذين أكدوا في أكثر من مناسبة أن العمل الاستخباري وملاحقة الخلايا الارهابية وتفكيكها العملية الوحيدة لمنع حصول الهجمات الارهابية، وعلى الرغم من ذلك، ما هي الثغرات التي تكلم عليها المشنوق؟

رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب محمد قباني لا يرى أي ارتباط بين حادثة بروكسيل والحديث عن أمن مطار بيروت، ويقول: "التطرق إلى المطار يقتصر على الحديث عن حاله، كما اننا نثق بجهاز أمن المطار". وتطرق قباني إلى "ضرورة تجهيز المطار ببعض المعدات الاضافية، اضافة إلى السور الذي لُزّم من وزارة الاشغال والنقل، وهو يجب أن يحيط بالمطار حتى لا يستطيع أحد خرقه"، خصوصاً أنه في العام 2010 اكتشفت جثة رجل خرق كل الحواجز واختبأ في صندوق منظومة عجلات إحدى الطائرات السعودية المقلعة من بيروت".

أما عن التجهيزات التقنية، فيؤكد قباني أن "ثمة بعض التجهيزات يجب تأمينها وأخرى تأمنت سابقاً، وكتب الوزيران المعنيان (الداخلية والاشغال) لمجلس الوزراء لتخصيص المال لشراء هذه التجهيزات الالكترونية الاضافية لتعزيز امن المطار". لهذا لا يرى قباني أن هناك ما يدعو إلى الهلع ويقول: "المطلوب فقط المزيد من الامن وعلى الحكومة الاسراع في تأمين المال لشراء الحاجات الضرورية".

ويرجح قباني أن تكون الثغرات التي تحدث عنها المشنوق هي تلك التقنيات المطلوبة للمطار ومحيطه "التي ترتبط بقاعات المغادرين والواصلين ومحيطها". ويضيف: "ليس على حد علمي ثمة ثغرات أخرى"، ولا يستبعد أن تعقد جلسة للجنة فور عودة المشنوق لدراسة الموضوع "ولنعلم تماماً ما هو المطلوب".

&القاعات الخارجية غير آمنة؟

بحسب العميد المتقاعد نزار عبد القادر، فإن "التدابير المادية للتفتيش في المطار ليست أقل شأناً من المطبقة في مطارات اخرى في العالم"، إلا أنه يعتبر أن "الصالة الخارجية للمطار غير آمنة، أما الداخلية فهي إلى حد ما تتناسب مع المستوى الدولي للمطار"، وتطرق إلى حال "قاعات الوصول أو المغادرة"، مشيراً إلى أن "لا رقابة فعلية لحماية المودعين والمستقبلين وهؤلاء يمكن بسهولة أن يستهدفوا"، ويتابع ان "حتى حاجز الجيش على طريق المطار، إذا لم تتوافر له المعلومات الدقيقة لتوقيف السيارة او انذار عالي الدرجة سيكون غير فاعل في أي وظيفة أمنية".

وعلى الرغم من ذلك يؤكد عبد القادر على أنه "مهما كان جهاز الأمن مضبوطاً أو واعياً أو يستخدم تجهيزات وكاميرات وعمليات رصد عبر الشاشات، فإن ذلك لن يمنع الارهابي الجاهز لتفجير نفسه أو متخذ قرار الموت من القيام بعملية إرهابية"، لكن في شكل عام يشدد على أن "التدابير في المطار جيّدة وتوازي المستوى الدولي مقارنة بمطارات أخرى، أما الأمن الخارجي فلا أرى فيه أي تدابير فاعلة".