&&خالد أحمد الطراح&

لنتصارح مع أنفسنا ومع الإدارة الحكومية، باعتبارنا شركاء في الحفاظ على «المصلحة العليا» للبلد، خصوصاً في ما يتعلّق بمواجهة التحدّيات الراهنة، فمن الواضح أن ثمة كثيراً من نقاط الضعف وانعدام الرؤية والتسرّع في كثير من القرارات الحكومية.

الاجتهاد في القرارات الحكومية بات واضحاً، خصوصاً على مستوى الوزراء، ممن يحاولون أن يظهروا بمظهر المدافعين الأقوياء عن سياسات الحكومة، فهؤلاء أعينهم على الرضا الحكومي، وليس على تفهم احتياجات المواطن والموظف من أجل مصلحة البلد، على الرغم من البيانات والتصريحات الإنشائية التي يطلقها أعضاء الحكومة حتى أصبحت اليوم في مهب الريح.

التراجع عن القرارات الحكومية أصبح أمراً مسلَّماً به، وكذلك المساومات السياسية التي يدفع ثمنها البلد، و«المصلحة العليا» التي ترددها الحكومية كلما أوشكت على الغرق حتى في المياه الضحلة!

ومن دون الخوض في جوانب قانونية لست مختصاً فيها، إذا كان فعلاً إضراب النقابات «جريمة»، فيفترض أن يكون هذا البند واضحاً حين يتم إشهار أي نقابة، وهو أمر خلت منه شروط إشهار النقابات، علاوة على أن الغرض من إشهار النقابات، كما هو معروف، الدفاع عن حقوق العمال والموظفين ضمن الإطار القانوني للنقابات، وما يقتضيه ذلك من إجراءات بما في ذلك الإضراب عن العمل، وهي ليست ممارسة جديدة أو قديمة، فهناك دروس عدة شهدتها الكويت منذ عشرات السنين، وتحديداً منذ السبعينات، وقبل ذلك أيضاً حين أعلنت نقابة النفط ونقابات أخرى عن إضرابات أدت إلى مواجهات حول مصافي النفط لم تخرج فيها الحكومة في تلك الفترات بالمنتصر، باستثناء ــ ربما ــ الانتصار من الناحية الأمنية!

مفاوضات الحكومة لم تكن ناجحة، لأنها جاءت متأخّرة جدّاً، علاوة على كونها تفتقر إلى المهنية وطغيان سياسة اليد المرتجفة، إن جاز التعبير، فالموقف الحكومي انحصر بين الداعي إلى الاتفاق من جهة وبين التهديد والوعيد من جهة ثانية! بينما المفاوضات مع نقابات النفط تقتضي جلوس من هم أدرى بالشؤون المهنية ولهم خبرة ميدانية، تمكّنهم من عملية التفاوض على أساس مهني وليس من منظور سياسي يفترض مسبقاً نوايا «ليّ الذراع»!

من المفيد أن نستفيد من دروس الماضي، ونستوعب نتائجها، وتداعيات الإفراط بالثقة، فالاحداث المعروفة بـــ «دواوين الإثنين» وما صاحبها من اعتقالات ومواجهات إعادة الحياة البرلمانية أحد الدروس التاريخية وليس كلها.

الردود والتصريحات التي يطلقها كثير من أعضاء الحكومة إزاء العديد من الملفات يبدو أنها تهدف إلى الظهور أمام الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء بالقوة، بينما في الواقع ان التركيبة الوزارية تفتقر إلى القوة والثبات، وهو ما يستدعي مراجعة دقيقة من قبل سمو الشيخ جابر المبارك.

إن نجاة عدد من الوزراء من الاستجوابات السابقة لا تعني أن الوزراء الذين تم استجوابهم أقوياء، فالاستجواب وما يتم التوصل إليه من توصيات تجريح سياسي للحكومة ككل، حتى لو لم يُتوصَّل إلى طرح الثقة.

&

&