&خالد أحمد الطراح

&من المستغرب أن تصبح قضية «جناية اموال عامة» والمتهم الرئيسي فيها فهد الرجعان المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، قضيةً مثيرةً للجدل بين من نصَّبُوا أنفسهم مدافعين عن المتهم، وتبني آخرين لتبريرات لا سند لها من الصحة؛ كالتي يدعيها البعض بان العديد من المسؤولين يستفيدون من مناصبهم، وان ما حصل لا يعدو الاستفادة من علاقاته (الرجعان)، بينما الواقع يقول ان ما تم هو «جناية وتعدٍ على المال العام».

وتأكيدا لذلك؛ صدر اخيرا حكم محكمة الجنايات قضية 2015/159 «غيابيا» بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية واحدة، وليست كل القضايا ضد السيد الرجعان الهارب خارج الكويت.

هناك من «لام الحكومة» لعدم دفاعها عن الرجعان باعتباره مسؤولا «حقق» أرباحا للتأمينات، بينما الارباح المزعومة التي استعرضها المتهم في «حفل الوداع» قبل هروبه وتسلم جميع مستحقاته لم تكن صحيحة وسبق لي تفنيدها.

هناك أيضا مجاميع نصَّبُوا أنفسهم فقهاء في القانون، وفسروا ما قام به الرجعان بأنه لا يتعدى «سوء إدارة»، فيما استبق البعض الاحداث في اطلاق الاحكام على تفاصيل بلاغ 2008 للأخ العزيز الدكتور فهد الراشد، عضو مجلس ادارة التأمينات سابقا بأنه لا يستند الى براهين قانونية، بينما القرارات التي اتخذتها النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع خلال العام الماضي وإلى تاريخه؛ تبرهن- بما لا يدعو الى الشك- الجانب الجنائي في التعدي على المال العام وفقا لجميع القرارات التي تم الاعلان عنها رسميا.

بالرغم من ذلك هناك من ينبري في الدفاع عن الرجعان من محيطه والمقربين؛ متجاهلين التهم الجنائية التي دفعت السلطات القضائية في بريطانيا وسويسرا والكويت والبحرين ودول اخرى الى تأييد الحجز على امواله، وكذلك اموال افراد عائلته المتوارين جميعا خارج الكويت.

من المحزن أن يحاول البعض قلب حقيقة القضية الجنائية؛ حتى تبدو انها ظاهرة طبيعية؛ بينما يفترض أن يتعزز التصدي للفساد والمفسدين مهما كان نفوذهم او نفوذ مقربين منهم، فالكويت التي عمل من اجلها الأجداد المؤسسون للدولة ليست دولة حرامية وانما دولة الدستور والقانون.

يظل أمرا مستغربا؛ تكرار سيناريو السرقات في كويت الدستور، فمن قضايا الاستثمارات والناقلات ومولدات كهرباء 2007 والتأمينات وقريبا ربما الداو على الطريق نفسه.

* أبلغني مسؤول قانوني ان السيد الرجعان «اتصل فيه هاتفيا»؛ معربا عن «انزعاجه من تجميد أرصدة عائلته وأبنائه، خصوصا ان إحدى بناته لديها عقد مع جهة فرنسية متخصصة في الازياء» وهو ما يسيء لسمعتها..!

الرجعان انزعج فقط من هذه الجزئية، بينما يواصل الهروب والامتناع عن المثول أمام العدالة، واخشى ان يأتي يوم يطالب فيه بطلب الصفح عنه ودخول برنامج المناصحة بدلا من مواجهة العقوبة الجنائية..!

ما زلت على قناعة بان ثمة شركاء في هذه القضية، خصوصا في ترتيب الغطاء القانوني والاستثماري.

&

&