&أيمـن الـحـمـاد

التسلسل الحاصل في الإصلاح والتطوير الإداري منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واضح للغاية، ففي البداية كان التعيين لحكومة كفاءات غير تكنوقراطية، تلا ذلك إنشاء مجلسين موسعين للشؤون السياسية والأمنية وآخر للشؤون الاقتصادية والتنموية، ثم جاء إعلان الرؤية السعودية 2030 ليلحقها هيكلة واسعة لعدد من الوزارات.

المتابع لطبيعة الأوامر الملكية الصادرة يوم أمس يجد أنها صدرت "انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " وهذا ما ورد في البيان الملكي، فالتغييرات

التي طالت عدداً من الوزارات الأساسية ذات البعد الاقتصادي والتنموي والدور المحوري في الرؤية السعودية دمجاً وإلغاءً هي في واقع الأمر مهمة للغاية، فعندما يوضع الاستثمار على سبيل المثال مع التجارة في وزارة واحدة فهذا يأتي ترجمة لتوجه رئيسي للدولة في إعطاء هذا القطاع الوضع الملائم لممارسة دوره حسب الرؤية 2030، والأمر ينطبق كذلك على الرؤية المتعلقة بقطاع الطاقة في المملكة بمعنى أن الأمر لم يعد يتعلق بالنفط وحده.

في التوطئة لجملة الأوامر الملكية التي أعلنت بالأمس، حضرت مفردة "تقديم أفضل الخدمات"، إذاً كل ما يحدث اليوم المقصود به المواطن بالدرجة الأولى، فهو والوطن المعنيان بالتنمية، وهما همُّ القيادة التي تريد للمواطن السعودي دوراً في هذا التحوّل الحاصل والنهضة التي نحن بصددها، إن ما يظهر اليوم من عمل وإنتاج هو خلاصة لوقت وجهد يبذل لأجل الحفاظ على مكانتنا وصدارتنا، ولكي يكون الأمن والتنمية والتحديث والتطوير والرخاء والاستقرار أبجديات راسخة في دولتنا التي تمضي نحو المجد، في وقت نرى ونسمع ما يحدث في جوارنا من مآسٍ، إننا أمام هذه الإجراءات الحاصلة معنيون بمواكبة ودعم غير مسبوقين لجهود الدولة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها المملكة، وذلك لأجيال من بعدنا ستحاسبنا على ما قدمنا لوطننا.

إن مهمة بناء الأوطان شاقة، لكن في وطن أغلب مواطنيه من الشباب لن يكون ذلك بالأمر العسير، إن نحن استشعرنا مسؤوليتنا ووضعنا الإخلاص والتفاني نصب أعيننا، وأصبحنا لهذه الرؤية الطموحة الوقود والدافع.