محمود معروف

&جدد المغرب رفضه لما تضمنه تقرير رسمي أمريكي عن انتهاكات لحقوق الانسان في المغرب واكد انه ليس من حق الولايات المتحدة ان تحاكم وضعية حقوق الانسان لانها غير مؤهلة لذلك، رغم ما يعرفه المغرب من نقائص في هذا الميدان في ظل تقدم ملموس.

واكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، رفض بلاده لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في المملكة برسم سنة 2015، والذي وصفته وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق بأنه «مجرد افتراء وكذب وتهويل، من قبيل التضييق على بعض الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، ومتابعتهم قضائياً لدوافع سياسية، والزج ببعضهم في أتون السجون».

وقال أمام مجلس النواب حول التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان، إن «الولايات المتحدة ليس من حقها أن تحاكم الوضع الحقوقي المغربي، وغير مؤهلة لمحاسبتنا»، مستغرباً اعتمادها منطق التبخيس لجهود المغرب واوضح أن «البلاد تسعى إلى تطوير ذاتها، وليس هناك أي سبب يمنعنا من الاعتراف بالنقائص»، وأن «الجهات الدولية يجب أن تؤمن بأن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس، وهذه الجهات لم تستوعب التحولات التي يعرفها المغرب».

وتضمن تقرير الخارجية الأمريكية صدر في نيسان/ ابريل الماضي انتقادات شديدة اللهجة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وقال إن تقدما شهدته المملكة في المجال الحقوقيّ بإصدار دستور متقدّم، «لكن الحقوق والحريات تبقى مغيبة على أرض الواقع»، وأن «هناك فجوة بين ما هو على الورق وما هو عملي».

وتضمن التقرير أن «هناك حالات تعذيب تقوم بها قوات الأمن إضافة للأوضاع السيئة في السجون، والسلطات المغربية (قوات أمن وشرطة) دخلت بعض المنازل دون إذن قضائي يسمح لها ذلك»، لافتًا أن «الحكومة تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام».

وهو ما أثار غضب الرباط، ودفع وزارة الداخلية المغربية إلى مهاجمته ووصف مضامينه بـ «الافتراءات الحقيقية»، واستدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الأمريكي دوايت بوش، وعرضت أمامه حالات تثبت «زيف ما ورد في التقرير».

وقال البرلماني عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، إن التقرير الامريكي إلى جانب تضمنه أشياء غير حقيقية «يتضمن اشياء لها مصداقيتها»، وأن «من حق أي شخص أن ينتقد المغرب، لكن ماذا فعلتم لمواجهة هذه الانتقادات؟ هل فتحتم نقاشاً مع الجمعيات الحقوقية حول هذه الملفات ام يهمكم فقط اصدار بيانات؟» وقال «أنتم كحكومة يجب أن تسهروا على حقوق الانسان، لكن ماذا فعلتم؟ خرجت مظاهرات وقمعتموها، هل نسيتم ماذا كان في ملف الأساتذة المتدربين؟».

ورد مصطفى الرميد «لا نقول إن دولتنا دولة ملائكة وليس هناك تجاوزات، لكنني كمحام أعلم ان الكثير مما يتضمنه التقرير غير صحيح» وانه دعا المحامين إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على صحة بعض ملفات خروقات حقوق الإنسان وطالب الجمعيات الحقوقية بعدم إدانة مؤسسات الدولة قبل التأكد من الحالات، وهو «الأمر نفسه موجه إلى الصحافة الوطنية، لكون ما يتم نشره يعتمد ضد بلادنا».

من جهة اخرى قال الوزير المغربي «فتحنا حوارات مع المنظمات الحقوقية، ولكن نريد من الفاعلين الحقوقيين أن لا يدافعوا عن بعض المتورطين»، مؤكداً أن «الأمور تصل إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تؤثر على القضية الوطنية (قضية الصحراء)، فالمملكة حققت مكاسب حقوقية، رغم أن هناك نقائص كثيرة»، معلناً عزم بلاده على الاشتغال لتجاوز ما يتم تسجيله من نقائص، ومؤكداً أن المغرب يفاجأ بجهات دولية تبخس الجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية والتطور الديمقراطي الحاصل في البلاد.

وشدد الرميد على أن «الجمعيات يلزمها التأكد من صحة الواقعة التي تصدر بناء عليها موقفاً حقوقياً، قبل إدانة مؤسسات الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للصحاف ونشر المعطيات، قبل التأكد منها، يجعل الهيئات الدولية تعتمدها رغم عدم صدقيتها، وهناك احتمال في أن تصل إلى مجلس الأمن وتؤثر على القضية الوطنية».

وأكد الوزير على ضرورة التركيز على «الوضع الحقوقي في المغرب ليصبح أكثر تقدما»، مشيرا إلى أن «المغرب يسعى إلى التطور وليس لنا عقدة في أن نقول إن هناك نقائص يجب تجاوزها». مشيراً إلى ان الحكومة دخلت في حوار مع منظمة العفو الدولية «أمنستي» ومع منظمة «هيومن رايتس ووتش».

&