&نايلة تويني&&

لم يطلق الرئيس نبيه بري مبادرته الاخيرة من عدم، وانما من يأس اصابه من حلفائه اولاً، ومن فريقه السياسي ثانياً الذي يمنع انتخاب رئيس للبلاد، ويقاطع الجلسات النيابية، ويورط لبنان في حروب خارجية، ويقترح ما يخالف الدستور من انتخاب مباشر من الناس او اجراء استفتاءات رئاسية. وكلها امور عطلت الحياة الديموقراطية والسياسية في البلاد، بل جعلته رهينة فريق سياسي يستقوي بالسلاح، وتكاد تجعله دولة فاشلة بمنظار الامم والشعوب، اذ ليس من دولة في العالم تعجز عن انتخاب رئيس، وتتابع استحقاقاتها الدستورية كمثل ما يجري حالياً في لبنان.

لكن اقتراح الرئيس بري يصطدم بعقبات عدة أولاها عدم امكان الاتفاق على قانون انتخاب جديد بما يعيدنا الى الوراء ويحرم البلد فرصة اقرار قانون عصري يضمن تمثيل كل شرائح المجتمع، وربما هذا ما تطلبه مجموعات سياسية عدة ترى في قانون الستين ضمانة لاستمرارها ولاحاديتها ولعدم الإفساح في المجال لوجوه شابة جديدة قد تنجح مع الوقت في تغيير الواقع السيئ والانتفاض عليه.

أما العقبة الثانية والابرز، فهي عدم قدرة الرئيس بري نفسه على ضمان مشاركة أعضاء مجلس النواب الجديد في انتخاب رئيس، ذلك ان القانون الحالي سيضمن عودة معظم النواب الحاليين، وتالياً فان المعطلين سيستمرون في تعطيلهم، وليس ما يلزمهم عكس ذلك، ولو كفلوا لنا ذلك في الاعلام، لان لا عقوبة لهم اذا لم يلتزموا، والناس باتوا لا يصدقون وعودهم، لكن النظام القائم لا يضمن للناس المحاسبة، فهم مغلوبون على امرهم.

لذا فان انتخاب رئيس يبقى اولوية الاولويات، ولا حاجة الا الى اجتهاد قانوني يلزم النواب ممارسة واجبهم الانتخابي أو اعتبارهم مستقيلين لانهم متغيبون من دون عذر اذ لا يجوز مجاراة المعطلين والمقاطعين في مساعيهم وفي رغباتهم وانصياعهم لارادات خارجية لا تمت الى الوطن اللبناني بصلة.

&