&&السيسي يحنو على الشعب بـ«لا أريكم إلا ما أرى»… والفضائيات تنفخ في نار الفتنة الطائفية

حسام عبد البصير

القاهرة ـ «القدس العربي» : «هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه» جملة أطلقها الرئيس قبل أن يتولى منصب الرئاسة، وأعاد تداولها أمس عدد من الكتاب من مؤيدي الرئيس، وهم يتابعون افتتاحه لمشاريع سكانية لقاطني أحد الأحياء الفقيرة.

وهو المشروع الذي اهتمت به الصحف المصرية القومية والخاصة الصادرة أمس الثلاثاء 31 مايو/أيار، التي تدعم الرئيس وتذود عنه في وجه خصومه، اولئك الذين يراهنون على أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد وتعترف بها الحكومة من شأنها أن تدفع الملايين للتدفق للميادين مستقبلاً، من أجل استعادة المطالب التاريخية لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني «عيش حرية كرامة اجتماعية».

أنصار معسكر الثلاثين من يونيو/حزيران، يراهنون على قدرة الرئيس على النجاة بمصر من مستقبل مروع ترشحه الأزمات المتتالية، بينما قوى المعارضه تراهن على نفاد احتياطي الصبر من صدور المصريين.

صحف الأمس القومية وعدد من الخاصة تجاهلت تماماً الأزمة التي تعرض لها نقيب الصحافيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، الذين احتجزوا 24 ساعة في نقطة شرطة قصر النيل على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم، بتهمة التستر على شخصين مطلوبين للعدالة، ونشر اخبار كاذبة. وحدها الصحف الفقيرة دقت أجراس الخطر مشددة على أن وضع الحريات في خطر، وأن البلاد تسير على خطى أشد بؤساً من دولة مبارك.. فإلى أي الطرق سيقرر القدر أن يدفع بـ»المحروسة» التي تعيش أحداثاً مهمة، تولي لها الصحف اهتماماً بالغا، وعلى رأسها تزايد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية، والفتنة الطائفية التي لازالت وسائل الإعلام خاصة الفضائيات تنفخ في نارها وتحولها من شائعة عن علاقة بين مسلمة ومسيحي، إلى مؤامرة كونية تهدد مصر بالفناء. كما عمت صحف أمس معارك صحافية على الإخوان والسلفيين والحكومة وعلى رئيس البرلمان أيضاً وإلى التفاصيل:&

لغز الكفالة&

البداية مع الكفالة التي رفض نقيب الصحافيين وزميلاه دفعها للإفراج عنهم، حيث يتساءل الإعلاميون عن الطرف الذي قام بدفع الكفالة عن الثلاثة، ومن جانبه كشف محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحافيين، النقاب عن أن الكفالة التي دفعت لنقيب الصحافيين والزميلين عبد الرحيم والبلشي، وقدرها 30 ألف جنيه لخروجهم من الحجز لم يدفعها المجلس، مؤكدا في تصريحات له لـ»الشروق»، أن المجلس لا يعرف على وجه التحديد من بادر بالدفع. وأضاف عضو مجلس نقابة الصحافيين، أن المجلس كان قد أصدر بيانا مساء أمس شدد فيه على تمسكه بعدم دفع الكفالة لنقيب الصحافيين والزميلين عبد الرحيم والبلشي، حتى ورود الأنباء. وتم إخلاء سبيل أعضاء المجلس بعد حجزهم لأكثر من يوم لرفضهم دفع الكفالة. وأشار إلى أن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لا تزال قائمة وفي انتظار تحديدها قريبا. في السياق نفسه أكدت مصادر مطلعة لـ»المصريون» أن جهات سيادية طلبت من بعض الشخصيات القريبة من الدولة، دفع الكفالة المقررة لخروج نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد إصرارهم على عدم الدفع، الأمر الذي وضع الدولة في مأزق كبير. وأشارت المصادر – التي طلبت عدم ذكر اسمها- إلى أن هناك محاولات من قبل بعض السياسيين، لتهدئة الأوضاع بين النقابة ووزارة الداخلية في الأيام القليلة المقبلة لإنهاء هذه الأزمة. واحتجز نقيب الصحافيين يحيى قلاش واثنان من أعضاء مجلس النقابة لأكثر من يوم في قسم قصر النيل لرفضهم تسديد كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد قرار نيابة وسط القاهرة، في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم الأحد واستمرت حتى فجر الاثنين، بتهمة إيواء صحافيين اثنين كانا مطلوبين أمنيا.&

تفاصيل يوم الحجز&

هي المره الأولى في تاريخ النقابة التي يحبس فيها نقيب الصحافيين، فما الذي جرى خلال هذا اليوم، خالد البلشي أحد المحبوسين يروي في صحف «البداية» و«المصريون» وعدد من المواقع قائلا: «كانت معالم النية دي واضحة، في شكل الأمن والتعامل مع المحامين، وفي الطريقة اللي تم التعامل بها معانا، وفي الوجود الأمني والاستعدادات (وبالفعل ده تم إثباته في التحقيق والنقيب طلب قاضي تحقيق استنادا لوقائع مختلفة منها، بيان النائب العام حول الاقتحام، ومنها سماع أقوال أعضاء محددين في مجلس النقابة، من دون إخطارنا، ومنها تفاصيل التعامل بشكل عام مع القضية) التحقيقات استمرت 14 ساعة معانا بدأت بي وبعدين جمال عبد الرحيم وبعدين النقيب، وخرجنا وبدأت الشائعات حول القرار، خصوصا لما تم استدعاء سيارة ترحيلات وميكروباصين واحد من السيدة عائشة وواحد من قصر النيل، وكمان لما بدأ عساكر الأمن المركزى يطردون الناس من الدور اللي إحنا موجودين فيه، وبدأت شائعات 4 أيام حبس لينا كلنا، وشائعة تانية أن اتنين إخلاء بكفالة وواحد حبس، وقرارات كثيرة منها قرار إخلاء بكفالة وضم تهم تانية.. وقررنا التعامل بهدوء، وبالنسبة لنا كان فيها احتمالان بدأنا نتعامل معهما حبس 4 أيام وده كان الأقل توقعا من وجهة نظر كتير وقتها، وإخلاء بكفالة وساعتها قررنا إننا مش هندفع، لأن إحنا شايفين النيابة بقت طرف وده مثبت في التحقيقات، فجأة جم مجموعة من قسم قصر النيل وخدونا أنا والنقيب وجمال عبد الرحيم للأسانسير، واحد من القوة سألنا أنا والنقيب لو فيه هتدفعوا قلنا لا بهدوء وركبنا الميكروباص، لما وصلنا القسم أعلنا بشكل واضح إننا مش هندفع الكفالة». &

يكمل خالد البلشي تفاصيل ما جرى: «جالنا مأمور القسم قال لنا إن النيابة طلبتكم هتدفعوا ولا لأ، قلنا له الوضع ما اتغيرش، وبعدين قال هاسيبكم شوية تفكروا وقفل الباب ومشي، وبعتنا كلام واضح إننا مش هندفع، وطلبنا إننا ننتقل النيابة، شوية جه خبر لا مفيش حبس النيابة هتسألكم عن موقفكم من الكفالة، لو قلتم، لا، هيبقى امتناع وتشوف ساعتها، وغالبا استعدوا للحبس، وبدأنا نجهز. وفعلا القسم بدأ ياخد إجراءاته وقفل علينا الأوضة اللي إحنا موجودين فيها، ومنع الناس اللى كانت بتجيلنا وإحنا في الأوضة بدأت تيجى تليفونات تاني، إن القرار 4 أيام وغالبا الاتجاه أن القضية تتحال النهاردة، وانطرح 3 أسماء صحافيين كلهم من بره النقابة وملهمش علاقة بيها قرروا دفع الكفالة عننا، ورفضنا وانطرح في وسط الكلام ده اسم ضياء رشوان لكن عرفنا أنه نفى تمامًا.. رحنا النيابة وفوجئنا عاوزين يخلونا نوقع على 3 حاجات، الأولى إقرار دفع الكفالة فرفضنا، وقلنا إننا مدفعناش وإننا رافضين دفع الكفالة.. التانية قرار الإخلاء والتالتة قرار الإحالة لمحاكمة عاجلة يوم السبت الجاي.. وأعتقد أن ده لب الموضوع دلوقتي، اللي محتاج نتجمع عليه، الجلسة هتكون يوم السبت الجاي أمام جنح قصر النيل في محكمة عابدين، وهي هتبقى حوالين الاتهام الأول، وهو إيواء وإخفاء عمرو بدر، ومحمود السقا، والتستر عليهما.. أما الاتهام التاني وهو نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام فتم تحويله لقضية تانية».&

دولة تدار بالهواتف لا أمل فيها&

ونبقى مع أزمة الصحافيين، حيث يؤكد محمود سلطان في «المصريون»: «للمرة الأولى في تاريخ مصر.. يجرجر نقيب الصحافيين الزميل يحيى قلاش وزميلان آخران عضوا مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، للتحقيق معهم لمدة 12 ساعة داخل النيابة.. وحبسهم وعدم الإفراج عنهم إلا بعد سداد كفالة قدرها 30 ألف جنيه! المدهش أن النقيب في خصومة مع الداخلية.. فيسلم إلى الداخلية لحبسه والتسلية عليه طوال الليل! إجراء لم يحدث حتى في عصر الاحتلال البريطاني، ولكنه حدث الآن، وكأنه رسالة شاءت أن تثبت صحة المقولة الرئاسية أن مصر «مش دولة».. «شبه دولة».. والبعض منا قد يعرف أن الهندسة الوراثية، تنتج ما يشبه الفواكه وليس الفاكهة الطبيعية.. كأن تنتج «شبيه البطيخ» مثلا وليس بطيخا حقيقيا. ويبدو أن حالنا قد بلغ حد أن نمسي نحن و«شبه البطيخ» لا يمكن أن نفرق بين «نكتة» عبد العال في البرلمان.. و«طيش» السلطة مع نقابة الصحافيين.. إنه فريق واحد بـ«فانلة ـ تي شيرت» واحد.. بـ«كابتن» واحد.. ومدرب واحد.. و«حكم» واحد وصافرة واحدة.. كلهم في القمع والاستبداد واحد.. طريق واحد يمر من فوهة بندقية! وكله لا يكلف خزينة الدولة، أكثر من ثمن مكالمة من الهاتف.. فدولة تدار بالهواتف، لا يمسي كل شيء فيها رخيصًا وحسب.. بل يصبح كل شيء فيها متوقعًا، بما فيه ما هو خارج المألوف وخارج أي منطق أو عقل.

دولة «الطريق الواحد ـ وان واي» حتى لو كانت نهايته هوة سحيقة ستبتلع من صمم الطريق، وكل من قبل الانحناء تحت راية «ما أريكم إلا ما أرى»! لا تفاجأ بمستويات الاستبداد.. بل المفاجأة التي قد تصدمنا.. أن يصادفنا من «يحنو» على هذا الشعب.. هذه هي المفاجأة المستحيلة!»

&

هناك تربص

&

قليلون هم المتفائلون بحل قريب للأزمة بين الصحافة والدولة، عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» يقول: «عندي تقديرات متشائمة تقول إن قطاع الإعلام والصحافة والحريات بصفة عامة سوف يشهد المزيد من التضييق والتراجعات، وسيكون السلاح الأساسي لتحقيق هذا الهدف هو بعض الممارسات الإعلامية المشينة والبذيئة. ويؤكد عماد على أن الجناح المتربص بحرية الصحافة داخل الحكومة وأجهزتها سوف يستخدم الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض الإعلاميين كمصيدة لتقييد حرية الإعلاميين عموما، من خلال الصور والوقائع والأحداث المتتالية التي يبدو أن بعض الإعلاميين يقدمونها للحكومة بحسن أو بسوء نية، هدية على طبق من الماس والزمرد والياقوت. تصوروا أننا بدأنا معركة للدفاع عن كرامة المهنة وطالبنا باعتذارات من كل المسؤولين، وانتهى بنا الحال إلى احتجاز نقيب الصحافيين واثنين من أعضاء مجلسه على ذمة قضية «التستر على زميلين مطلوبين أمام النيابة»، الآن وبالتوازي مع هذا الملف نرى كوارث مهنية بالجملة وأبطالها أحيانا من نجوم الصحافة والإعلام. يضيف الكاتب سمعنا وشاهدنا في الشهور الماضية نماذج متنوعة لهذا الإسفاف، الذي جعل العديد من المواطنين يخجلون من فتح التلفزيون على قنوات معينة. شاهدنا سبا، قذفا بالأم والأب، شاهدنا اغتيالا معنويا للكثير من الشخصيات العامة، وللأسف صمتت عنه الحكومة في البداية لأنه كان يخدمها، والآن تحاول القضاء عليهم. لأنهم صحافيون. ويخلص حسين إلى أن كل جريمة مهنية تقع، من دون حساب رادع للمخطئين هي نقطة سوف تستخدمها بعض أجهزة الحكومة قريبا، للعصف بجزء كبير من حريات التعبير».

&

أزمة خانقة

&

ونتحول لأزمة ارتفاع أسعار الأدوية التي يعتبرها علاء غنام في «الشروق» كاشفة لجوانب مهمة: «إن تحليل إنفاق الأسر المصرية على الصحة والخدمات الصحية ـ عموما ـ من واقع بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، يشكل 9.4٪ من جملة إنفاقها الكلي كمتوسط، في حين يمثل الإنفاق على الغذاء نسبة 40٪ من جملة إنفاقها، ما يشكل رقما (للدواء والخدمة الصحية) يثير القلق. وذلك ما يجعل متوسط الإنفاق اﻷسري على الغذاء والعلاج يمثل قرابة نصف ما تنفقه في حياتها اليومية، وذلك ما يجعل أي زيادات في أسعار هذه المكونات مشكلة حقيقية تواجه هذه اﻷسر، وتحرمها من أساسيات الحق في الحياة، وتشكل تهديدا ﻻ يمكن تجاوز آثاره، من دون وضع سياسات وحلول حقيقية لمواجهة وتقليل نتائجه السلبية على التنمية والأمن.

الملاحظة الثالثة بحسب الكاتب أن أزمة الدواء جزء من أزمة المنظومة الصحية وأكبر من جزئية تسعير اﻷدوية وتشوهات السعر وتلاعب الشركات والموزعين، فالمشكلة في وجود سياسات عامة اقتصادية عادلة، وسياسات عامة صحية محددة وقوية، وفي وعي الناس في علاقتهم بمنظومة الدواء إجمالا، وفي مواجهة عشوائية أسواق الدواء، وفي غياب آليات للحماية الصحية الشاملة وتغطية تأمينية جيدة، وفي انحيازات اقتصادية تتطلع نحو العدالة الاجتماعية في الصحة، فنحن لدينا سوق دوائي وصحي فالت وغير منضبط في الخدمات الصحية الخاصة إجمالا».

&

الرئيس بـ»يطبطب على شعبه»

&

ونتحول نحو الثناء على الرئيس والبداية مع محمد أمين في «المصري اليوم»: «عندما تسمع الرئيس السيسي يتكلم عن أهلنا في العشوائيات، ستعرف أنه «رئيس بني آدم».. وحينما ترى أنه يتكلم عن إحساسه بالوجع، واقتسام اللقمة، ستعرف أنه بني آدم.. لا هو مكبّر دماغه، ولا هو يبيع الوهم، ولا هو يتعلل بأنه لا يستطيع، «الإيد قصيرة والعين بصيرة»، و»الصبر مفتاح الفرج».. لم يقل هذا، ولم يتعلل بشيء. كانت أول خطوة له أنه بدأ بالغلابة، وكان يسمع أنّات صدورهم لأنه بني آدم! يتابع أمين الثناء على السيسي: الرئيس لم يوفر لهم المساكن الحضارية فقط، ولكنه أمر بتأثيثها بالعفش والأجهزة الكهربائية، لأنه بني آدم.. كان ناقص يوفر لهم الأطعمة الساخنة في المطابخ.. كان ناقص يقدم لهم منحة مالية علشان يعيشوا ويشتروا تموين رمضان.. كان يحاول أن يسعدهم، لأنه بني آدم.. أيوة ليس كل مسؤول بني آدم، فهؤلاء لم يسكنوا العشوائيات أمس، إنما سكنوها عبر عشرات السنين.

ويتذكر الكاتب مقولة الرئيس في بداية عهده: إن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه.. كان يعرف ما يحسّه المصريون.. كان يعرف مفتاح السعادة، ومضى في طريق تحقيق السعادة لشريحة منسيّة من المصريين.. الآن هو يحنو عليهم ويطبطب عليهم..».&

«اللي هيغلط هايتحاسب»&

ومن الذين أثنوا على السيسي أمس أيضا حمدي رزق في «المصري اليوم» لأسباب سنعرفها: «أحسنت قولاً سيادة الرئيس، اللي هيغلط هيتحاسب من أول رئيس الجمهورية، وبالقانون، هذه لحظة إعلان تسييد القانون، وإقامة دولة القانون، لا أحد فوق القانون، الفرصة سانحة لتطبيق القانون على الرقاب الغليظة، ياما أهدر القانون، وأفلت المجرمون، القانون في مصر لعصور كان يوضع ليخترق، على الرف، في الثلاجة، ينام القانون، ويغفل، آن الأوان ليصحو القانون، وتمتنع المظالم، ويصير سيفاً على الرقاب. وأكد الكاتب أن نجاة مصر بالقانون، ومن دون القانون تتفشى المظالم، وعلى سدنة القانون أن ينزلوا قانونهم من السماء إلى الأرض، عدلاً، وأن يتقوا الله فينا بتطبيق القانون العادل، إذا حصلت سيدة المنيا على حقها بالقانون، بالعدل، لما تكرر هذا الذي حدث، وعليه فليمتنع أصحاب الفضيلة في «بيت العائلة» عن حرف القانون، والالتفاف على خطاب الرئيس، ويكفوا عن المخاتلة، قطع دابر الفتنة بتطبيق القانون وليس بتبويس اللحى. وأضاف رزق، لم يضع الرئيس نفسه فوق القانون، بل خص نفسه أولاً بالخضوع للقانون، ليحرر أيدي العدالة في إنفاذ القانون على الجميع، حاكماً ومحكومين وما بينهما».&

عندما يغيب القانون&

لازالت الفتنة في المنيا تلهب حماس الكثيرين من بينهم مصطفى النجار في «المصري اليوم»: «حين تغيب دولة القانون سيتحدث نيابة عنك الشيخ والقس وكبير القبيلة، سيفترسك الأكثر قدرة على ممارسة العنف، سواء كان سلطة أو جماعة أو فرداً، ستتبدل المفاهيم والمعايير وسيصبح الجاني ضحية والضحية جانياً، سيضيع حقك وتتسوله من دون جدوى، ستتغير طباع الناس وأخلاقهم، سيميلون إلى الانحطاط النفسي والوضاعة السلوكية والأخلاقية، سيستحلون ظلمك وينهشون فيك بلا رحمة، وسيخلقون لأنفسهم ألف مبرر، سيكون اعتقادك الديني سبباً لإيذائك، ستكون أفكارك وآراؤك الشخصية سبباً للتنكيل بك واضطهادك، ستشعر بأنك في غابة يخط نظامها السفلة ليجعلوا الفوضى والعشوائية منهجاً يدينون به ويفرضونه عليك رغماً عنك. يتابع الكاتب: حين تغيب دولة القانون لا تبحث عن الأمان، فلن تجده مهما طال بحثك عنه وانتظارك له، فلا أمان ولا استقرار يتحقق في غيبة القانون، حين تغيب دولة القانون يستعلي بعض القوم ويتكبرون على البشر ويضعون أنفسهم في مكانة فوقهم ويمنحون لأنفسهم حقوقاً ينزعونها عن غيرهم، يتعاملون مع من سواهم كأنهم آلهة لا مساس بها ولا جدال حولها، فهم من يقولون وهم من يفكرون وهم من يحتكرون كل مقومات الثروة والرغد، بينما الآخرون رعاع يجب أن يرضوا بالفتات إذا أُلقي إليهم».&

ماذا جرى للمصريين؟&

ومع الفتنة الطائفية نبقى، إذ يرى خالد توفيق في «التحرير»: «الشخصية المصرية صارت عنيفة قاسية بالفعل، وهناك شواهد عديدة على ذلك، يمكننا أن نتذكر حادث تعرية واغتصاب وحرق امرأة مسلمة محجبة في ميدان التحرير، من دون سبب واضح سوى السعار الجنسي والسادي، مع سلوك الجماهير الذي وصفه صديقنا د. شريف عرفة بأنه فقدان التفرد، الذي يجعل المرء لا يخشى الحساب لأنه صار خلية من جسد عدواني كبير. ويذكر الكاتب بتلك القصة المروعة للهجوم الذي تم على اجتماع للشيعة في قرية (أبو مسلم) مركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، حدث هذا عام 2013 عندما اجتمع بعض الشيعة بالأب الروحي لشيعة مصر حسن شحاتة، للاحتفال بالنصف من شعبان، قام بعض الأهالي الغاضبين بالهجوم على هذا الاجتماع، وتم قتل وسحل حسن شحاتة في مشهد بشع فعلاً، تذكر هذه اللقطات الشنيعة هنا، والملاحظ أن عددا كبيرا من المهاجمين لم يعرفوا لماذا يهاجمون أصلاً، فقد قال لهم طرف ما أن هذا حفل زواج متعة جماعي، لا أفهم الكثيرعن الخلاف السني الشيعي الذي أرهق العالم العربي على مدى 14 قرنا، لكنني ولا يعتقد خالد أن أي دين في التاريخ يبيح لأتباعه ذبح خصومهم هكذا، من دون محاكمة ومن دون جريرة واضحة سوى الاختلاف، لو كان حسن شحاتة يقوم بجريمة ما أو يهين الأديان، فقد كان عليهم إبلاغ الشرطة أولاً».&

يا عزيزي&كلنا طائفيون&

«لا توجد فتنة طائفية في مصر، ولكن يوجد مناخ طائفي له أسبابه الكثيرة والمتعددة، منها كما يشير جمال أسعد عبد الملاك في «اليوم السابع» القراءة الطائفية للتاريخ، وغياب وتغييب الشخصية القبطية في الإعلام والتعليم والمواقع العليا والمتوسطة والفن والرياضة، الشيء الذي يجعل المسلم يشعر بوحدانيته في المجتمع ولا يشعر بوجود الآخر، كما يجعل القبطي يحس ويشعر بالدونية والإحباط وعدم الحضور، فيتقوقع على ذاته ويهاجر إلى الكنيسة، فتتحول الكنيسة إلى ملجأ روحي وممثل سياسي، الشيء الذي استملحه الجميع بمن فيهم النظام، ولذا وجدنا تدخل الكنيسة في غير دورها الروحي في ما يخص الأقباط، فتحول الأقباط إلى تابعين للكنيسة ولا علاقة لهم بالدولة. ولذا من الطبيعي أن تتحول أي مشكلة بين مسلم ومسيحي إلى مشكلة طائفية تستفز من خلالها كل المشاعر الطائفية المتراكمة عبر السنين في الضمير الجمعي المسلم والمسيحي، وهنا لا فرق بين مواطن ومسؤول في أي مكان حتى المؤسسات الدينية، فكل واحد يحاول أن ينحاز إلى طرفه ويحاول تبرير الموقف لصالحه، فتغيب الموضوعية وتكرس الطائفية ويشحن المناخ الطائفي الذي يتحول إلى سلوك طائفي سيطر على الجميع، خاصة وسائل الإعلام، فسيطرت المقولات والعبارات الطائفية، مما تولد عنه ما يسمى بالفرز الطائفي الذي جعل الجميع يتعاملون بطريقة أو بأخرى حتى ولو بنسب مختلفة على أرضية طائفية «مسلم- مسيحي» وليس على أرضية سياسية مصري- مصري».&

حزب الشيطان&

هناك حزب شيطاني لديه برنامج شرير يقوم على مبدأ واحد وحيد لا غيره، وهو دع الوطن يولع بكل من فيه وكل ما فيه على حد رأي عماد الدين أديب في «الوطن»: «هذا الحزب لا يتورّع عن فعل أي شيء مهما كان تخريبياً، ومهما كان مدمراً، ومهما كان ضاراً بأحوال البلاد والعباد. قاموا بكل شيء في قاموس الشر، بدءاً من التفجير، إلى القتل، إلى تحطيم مولدات الكهرباء، إلى إشعال الحرائق، إلى اغتيال كبار ضباط الشرطة، إلى تفجير مديريات الأمن، إلى قتل المجندين الشبان في الجيش، إلى التظاهر عقب كل صلاة جمعة، إلى بث الشائعات على وسائل الاتصال الاجتماعي، إلى تخزين السلع الأساسية، إلى المضاربة في الدولار، حتى وصلنا إلى محاولة إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، بهدف إحداث انقسام في نسيج المجتمع. هذا الحزب لا يهدف إلا لتدمير تجربة 30 يونيو/حزيران وإثبات فشل هذا النظام، حتى لو كان الثمن هو سقوط مشروع الدولة في مصر إلى غير رجعة. هؤلاء لا يهمهم الفاتورة الباهظة التي يمكن أن تدفعها مصر في حال سقوط التجربة وانهيار الاقتصاد وحدوث فوضى. هؤلاء يريدون أن يذهب الجميع في هذا الوطن إلى الجحيم، ويسقط النظام وتحدث الفوضى الكاملة، حتى يلعن الناس تجربة 30 يونيو ويتجهون – بسذاجة- إلى حزب الشر على أنه «الحل» السحري، والأكيد والقوي الذي سوف يخلصهم إلى الأبد من المعاناة».&

وفاة العرب!&

ونعود إلى «الأهرام» وسؤال لهاني عمارة: «هل انتهى العرب؟ سؤال غالبا ما يقفز إلى ذهني وأنا اتابع هذا التشرذم والصراعات والملايين من المشردين، فضلا عن التدمير والتخريب الذي طال كل شيء، المشهد مخيف فالدماء لا تتوقف وتكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تنزف يوميا وتزهق فيها الأرواح بأيدينا نحن لا بأيدي الغير. نجح الكارهون للعرب في زرع الفتنة، الطامعون في زرع الفتنة وإشعال نار الحرب الأهلية، لم يقفوا متفرجين، بل راحوا يجمعون بعضهم تحت راية ما يسمى التحالف، زاعمين محاربة «داعش»، وأصبحت فرصة تاريخية للمستعمر الجديد في أن يجرب أحدث الأسلحة التي أنتجتها مصانعهم في ساحة الحروب على الأراضي العربية، فضلا عن تدمير مقدرات الوطن، ثم يعودون بعد أن تضع الحرب أوزارها لإعادة التعمير وفتح المجال أمام شركاتهم لنهب مزيد من المليارات. ورغم قتامة الصورة وقسوة الوضع الحالي فإن الكاتب على يقين بأن الشعوب العربية سوف تفيق من هذه الغفوة، وسيأتي اليوم الذي تستيقظ فيه، بل وتنتفض ضد المستعمرين الجدد ويتوحدون ضد هذه المخاطر التي باتت تهدد وجودهم، فكم من دول تعرضت لأبشع الحروب والتدمير، ونهضت لتعود في مقدمة الأمم وليس تاريخ اليابان وألمانيا وحتى أوروبا ببعيد».&

«مزاج عبد العال مش عال»&

«يبدو أن مزاج رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مش عال، ولذلك هدد وتوعد كل من يعبر عن رأيه من النواب، منتقدا سياسة الحكومة النقدية أو الحكومة عموما، وكذلك أداء البرلمان نفسه بالإحالة إلى لجنة القيم.

فسيادته، كما يشير خالد داوود في «التحرير» كما رئيس الجمهورية، يرى أن مصر في حالة حرب الآن، وبالتالي»عندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأي».

ووفقا لسيادة رئيس مجلس النواب، من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي، وكذلك من يعرض بحديثه الأمن القومي للخطر ويجرح في البرلمان، فليس من حرية الرأي، بمعنى آخر، الآن ليس وقت الرأي، وما معنى كلمة رأي أساسا بينما نخوض حربا ضد الإرهاب، والطائرات تسقط والهجمات الإرهابية تتوالى والدولار بلغ ثمنه في السوق السوداء 11 جنيها مصريّا؟ المطلوب الآن أن نسمع جميعا الكلام وننفذ، حتى من دون أن نتظلم بعد ذلك.

الدكتور عبد العال لم يردد المقولة المزيفة التي لم ينطق بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ولكنها منتشرة للغاية في إعلامنا المحلي، رغم النفي المتكرر لمكتبه وللسفارة البريطانية في القاهرة، ومضمونها «عندما يتعرض أمن الوطن للخطر، فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان (أو حرية الرأي طبعا)،» ولكن أستاذ القانون في جامعة عين شمس وصاحب الخدمات الجليلة للنظام منذ تعيينه في لجنة العشرة لصياغة دستور 2014 ، ولاحقًا لصياغة كل قوانين الانتخابات، خرج علينا بزعم أن «القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر».&

بأي ذنب قتلت منار؟&

يتساءل أسامة الغزالي حرب في «الأهرام» عن تلك الطفلة المسكينة، منار ذات الأربعة عشر ربيعا، التي فارقت الحياة في أثناء جريمة ختان كانت تجرى لها في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة السويس يوم الأحد 29 مايو/أيار على يد «طبيبة»! قيل إنها اعتادت ارتكاب تلك الجريمة، طبعا لتتكسب منها على حساب صحة وحياة آلاف الفتيات الصغيرات.

ويتساءل الكاتب: لا أعرف لماذا أخفي اسم تلك المتهمة التي ينبغي أن يتعرف عليها الرأي العام ويدينها ويرفض سلوكها الشائن.

والقصة برمتها تعيد فتح أحد الموضوعات التي تلطخ صورة مصر وسمعتها في العالم كله. إنها إحدى الحقائق التي تفصح عن ألغاز غريبة في مصر، التي نتحدث فيها عن المرأة المصرية وعن دورها ومكانتها.. ولكنها- أي مصر- تقع في مقدمة الدول التى تمارس فيها تلك الجريمة على نحو يشعرنا جميعا بالخزى والعار! نعم، هو لغز غريب! فالختان لا علاقة له بالدين، لا بالإسلام ولا بالمسيحية، وهو لا يتم حتى في أكثر البلاد الإسلامية تحفظا.

يضيف أسامة كل الهيئات المصرية ذات الصلة به تدين وترفض الختان كل يوم.

ووزير الصحة قال «مثلما يقال كل مرة- إنه يتابع الإجراءات التي سوف تتخذ ضد المستشفى الذي شهد جريمة ختان ووفاة ميار، ونحن نريد أن نعرف بالضبط مصير هذه التحقيقات. ونقابة الأطباء أكدت أن الختان جريمة عقوبتها السجن والشطب من ممارسة المهنة.. فهل سوف يطبق هذا العقاب فعلا؟».&

جريمة عاطفية&

ومن حوادث الأمس التي اهتمت بها «التحرير» جريمة عاطفية، حيث تخلصت مُعلمة في العقد الثالث من العمر، من زميلها عقب معاشرته جنسيا، بعدما قرر خطبة ابنة عمه.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة مُعلم شاب يدعى عبد الله. أ. م، 29 سنة، داخل منزله في دائرة قسم شرطة ثاني الرمل في الإسكندرية، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن المجنى عليه مطعون بآلة حادة تسببت في حدوث جرح طعني في الصدر في الجانب الأيسر و3 طعنات في البطن، ما أودى بحياته داخل غرفة نومه، وكان مجردا من ملابسه وتوصل فريق البحث والتحريات بالتنسيق مع فرع الأمن العام في الإسكندرية إلى أن مرتكبة الواقعة «إيمان. ر.ع» 25 سنة، مُعلمة، وتبين أنها خطيبة سابقة للمجنى عليه

وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها، اعترفت بالتخلص من خطيبها السابق، بعد استمرارها معه 3 سنوات متصلة، ولفتت إلى أن علاقتها تطورت معه إلى حد إقامة علاقة جنسية أسوة مثل علاقات المتزوجين.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها، وفقا لبيان أمني يوم الثلاثاء (أمس)، أنها فوجئت قبل تحديد موعد عرسها، بقيام المجنى عليه بخطبة ابنة عمه، فقررت الانتقام منه وروت تفاصيل يوم ارتكاب الجريمة، موضحة أنها استدرجت القتيل إلى منزله لقضاء يوم معا كما اعتادا في أثناء فترة علاقتهما، وبعد معاشرته جنسيا قامت بطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بدفن الجثة عقب التشريح بمعرفة الطبيب الشرعي، وحبس المتهمة على ذمة التحقيق.

&