&&دعا وزير العدل المغربي وزارة داخلية بلاده لرفع التشميع عن بيوت مسؤولين في جماعة «العدل والإحسان» (شبه محظورة) أقوى التيارات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن وزارته تشاطر «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» الرأي في ما يخص رفع التشميع وإعادة البيوت إلى أصحابها.
وأضاف في رسالة جوابية على الشكوى التي وصلت المجلس الوطني لحقوق الانسان من «اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة» قائلاً «في جميع الأحوال، فإن هذه الوزارة تشاطركم الرأي وتأمل بأن تتخذ الجهة المختصة قرارها برفع التشميع وتمكين مالكي البيتين من استرجاع حيازتهما واستعمالهما طبقا للقانون».
واستغرب الرميد كيف تراسله هذه اللجنة في موضوع لا علاقة لوزارته به «إن وضع بيتين في حالة تشميع في كل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاصات هذه الوزارة ولا تفهم القصد من مخاطبتها في موضوع اتخذ القرار فيه من قبل سلطة أخرى وتداولت المحاكم تتصل به».
وقال إن المعني به هو وزارة الداخلية التي حملها ضمنياً مسؤولية استمرار هذين البيتين مشمعين. وتعود ملكيتهما إلى أعضاء قياديين من جماعة «العدل والإحسان»، من بينهما بيت الأمين العام للجماعة محمد عبادي.
ونقل عن عبد العزيز النويضي، بصفته منسقاً للجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، أن «جواب وزير العدل والحريات إيجابي من حيث أنه يشاطر المجلس الوطني الرأي في أن تتخذ الجهة المختصة قرارها برفع التشميع وتمكين مالكي البيتين من استرجاع حيازتهما واستعمالهما وفقاً للقانون».
وسجل أنه «عندما يؤكد وزير العدل والحريات أن الجهة التي اتخذت القرار هي التي يجب مخاطبتها فإنه يخلي مسؤوليته تماماً من الملف»، لافتاً الانتباه إلى أن «هذه الجهة لا تعدو أن تكون وزارة الداخلية، أو من يقف وراءها، كما هو ثابت في الملف من خلال التواصل مع العمالة».
وأكد المحامي والفاعل الحقوقي أن الجواب الذي أصدرته وزارة العدل والحريات «يطلب من المجلس الوطني أن يتوجه بالخطاب مباشرة إلى الجهة المختصة، لأن وزارة العدل لا تتحمل المسؤولية كوزارة أو قضاء»، محذراً من كون استمرار التشميع لا يساعد على تكوين صورة إيجابية عن المغرب.
وأضاف النويضي، «لا يجب أن نستغرب من التقارير الدولية التي تقدم بعض حالات الانتهاكات المسجلة في المغرب؛ بل لا بد من مناقشة هذه الحالات».
التعليقات