&خالد أحمد الطراح
&

تصورت ان الاجواء الانتخابية، التي بدأت تسخن من قاعة عبدالله السالم، ستتوقف عند حد الانتقاد للمجالس السابقة قبل ولادة نظام الصوت الواحد من أجل حشد الرأي العام ضد عودة القوى السياسية، التي قاطعت الانتخابات قبل التعديل الانتخابي الاخير، الى المعترك النيابي حتى لا ينقلب ميزان التشريع، لكني كنت مخطئا في التقييم.

فبعد صدور «قانون منع المسيئين»، واستعجال صدوره، واكبته تساؤلات مفزعة، حيث انتقل بين لجنتي الداخلية والتشريعية في ساعات، بينما كان جدول المجلس مزدحما بقوانين الميزانيات والحساب الختامي، تتضح الصورة الآن ان القضية ليست خشية من منافسة شديدة من الانتخابات المقبلة، ولعلها تستهدف شخصيات وتيارات سياسية معينة من خلال «الاستعجال المفرط في اقرار قانون حرمان المسيء»، وهو فعلا «افراط في التشريع».
قانون «حرمان المدانين بالإساءة الى الذات الالهية والانبياء والذات الاميرية من الترشح»، حتى لو تضمن ما يمكن الاتفاق عليه، إلا انه فقد التأييد الشعبي، والدليل ردود الفعل السياسية والشعبية ونسبة تفاوت عدم الرضا.

امام هذا التطور التشريعي الاستثنائي، تتضح ان هناك تحديات اكبر مما يمكن توقعها وتشكل تهديدا لمستقبل الديموقراطية الدستورية من ما نعتقد انه «طبخة» حكومية – نيابية، ربما تأتي بميلاد لقوانين اخرى تقيد الحريات والخيارات حتى لا يصبح امامنا سوى الوضع النيابي الحالي نفسه الموالي لمشاريع اجتزاء التاريخ البرلماني، اضافة الى العزل السياسي للاطراف التي يمكن ان تخلق منافسة لا يستطيع تحملها البعض الآخر.
منذ المشهد الذي سبق التصويت على القانون والتحرك المفاجئ لأحد الوزراء الى ان تم رفع الستار عن الطبخة المشتركة، تذكرت تلقائيا ما قاله الاخ الفاضل مسلم البراك (بوحمود)، النائب الاسبق، حيث اعلن في خطابه عن اعتزاله العمل النيابي وبدء النضال السياسي، ربما لأنه تلمس واقعا سياسيا قادما يهدد الديموقراطية.

الآن ايقنت اكثر من الامس البعيد ان النظام الديموقراطي والدستور ليسا في امان، وهو ما يتطلب فعلاً كسر المقاطعة وتنازلاً من كل التيارات السياسية والرموز التي قاطعت انتخابات الصوت الواحد من اجل عودة قوية الى قاعة عبدالله السالم من اجل تصحيح النظام الانتخابي وتعديل قانون العزل السياسي واي توجهات تستهدف المكتسبات الديموقراطية.
قانون «الحرمان» ينبغي ان يدفع نحو اتفاق وتوافق كل التيارات السياسية، فاستمرار المقاطعة من الممكن ان يقود الى المزيد من المفاجآت القانونية والدستورية من بوابة التشريع نفسها التي يفترض ان تحمي الحريات من الطارئين على العمل السياسي والباحثين عن رضا حكومي وليس وطنيا.

املي كبير في ان يصدر موقف موحد من رموز العمل الوطني وكل التيارات السياسية يعيد الامور الى نصابها السياسي الصحيح، ويدفع نحو كسر المقاطعة من اجل مصلحة كويت الامس والمستقبل.

&