&مغاربة يرحبون بموافقة حقوق الإنسان على تعيين محقق مستقل لحماية المثليين والمتحولين جنسياً

& رحب ناشطون مغاربة مدافعون عن حقوق الأقليات، ومطالبون بحريات فردية غير مقيدة، رحبوا بموافقة مجلس حقوق الإنسان الأممي على تعيين مُحقّق مستقل لحماية المثليين والمتحولين جنسياً من التمييز، في وقت صوّت المغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية ضد القرار ضمن 18 دولة من أصل 47 دولة عضواً، إلى جانب تأييد 23 دولة وامتناع ستة أعضاء عن التصويت.

ورحبت أصوات مغربية مناهضة للتمييز ضد المثلية، بالخطوة الأمَميّة، ومنها حركة «مالي» أو «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية»، التي نظمت مسيرة مشتركة مع فعاليات حقوقية فرنسية وسط العاصمة باريس، تطالب برفع تجريم المثلية الجنسية في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط.
وقالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن «المغرب، ورغم أنه يصوت على قرارات مجلس حقوق الإنسان فإنه لا يلتزم بها، كما حصل مع توصيات احترام حرية العقيدة، إذ لازال يعتقل الأشخاص المختلفين عقدياً»، واضافت أن المغرب بعدم تصويته لصالح تعيين مقرر أممي مستقل لحماية المثليين والمتحولين جنسياً من التمييز، «أعلن للعالم أنه لا يريد أن تلتزم بمراقبة أوضاع المختلفين جنسياً أو الأقليات الجنسية».

ونقل موقع هسبرس عن الرياضي إن «رفض المغرب دخول أي مقرر أممي لمراقبة أوضاع المثليين يزكي معاناتهم مع التمييز والعنف والإذلال» و»المغرب ينتهك بهذا الرفض حقوق الأقليات الجنسية ولا يريد من يراقبها وفق آلية في العالم، وليس فقط في المغرب، أي إنه يكشف وجهه الحقيقي المعادي لحقوق الإنسان والآليات الدولية لمراقبتها».

واعتبرت الرياضي أن الاهتمام بهذه الفئة في المغرب ازداد مع وقائع الاعتداءات الأخيرة على مثليي فاس وبني ملال، «بدأت هيئات حقوقية في التجرؤ على التعاطي مع هذه القضايا، رغم أنها تحيطها بها من واجهة التعنيف والاعتداء باسم العدالة»، وشددت على أن واجب الحركة الحقوقية في الوقت الراهن يتوقف عند «الجرأة الكبيرة في الدفاع عن حقوق المثليين في محاولة لكسر التابوهات وكل ما هو ممنوع على المستوى الثقافي والاجتماعي».