&خالد أحمد الطراح
&

في العمل السياسي هناك قوى وتيارات سياسية تفترق عند نقاط معينة، وتلتقي عند نقاط اخرى، لكن حين يكون هناك تهديد لمصلحة الوطن ككل، تجد ان معظم التيارات السياسية تلتقي عن نقطة توافق واتفاق، وهو ما حصل في مجلس 2012 وقبله ايضا.

السلطة التنفيذية كان لها رأي وموقف من مجلس 2012 ومجالس سابقة، لكن الموقف لا يمثل كل اعضاء السلطة الحكومية، فهناك اعضاء من اتفق ويتفق فيما طرح خلال تلك الفترة، وهناك ايضا من لم يتفق، وهو حق طبيعي للكل في الاحتفاظ بالرأي والموقف والتعبير عنه، من دون الوصول الى الخصومة الشخصية والاستبداد في الرأي.

هناك من الوزراء الذين ينبغي عليهم التريث والتأتي في بعض التصريحات تجاه مجلس 2012 واعضائه، او ما يعرف بالأغلبية المطلقة، فمن منطلق سياسي بحت يمكن ان تعود الاغلبية المطلقة، ربما ليس بنفس شخوصها، وانما بشخوص اخرى تحمل نفس الفكر والمنهج، وهنا لا بد من تذكير من يطلق تصريحات قاسية على اغلبية 2012، ان كل الاحتمالات ممكنة وفي حال العودة، افتراضيا، لعدد كبير من القوى المؤيدة لأغلبية 2012، ماذا سيكون مصير عضو الحكومة، الذي اتخذ موقفا منفعلا ضد هؤلاء (الاغلبية المطلقة)؟ كيف يمكن ان يتعامل مع هذه القوى، اذا ما افترضنا عودة نفس الوزير في التشكيل الوزاري؟

طبيعي لن يكون هناك حوار بناء بين الطرفين، وربما تصل العلاقة الى حد الصدام والتحدي، وهناك العديد من الامثلة السياسية على ذلك، خصوصا اذا ما اخذنا في الاعتبار ان هناك عددا كبيرا من التيارات السياسية لم تساهم في انتخابات الصوت الواحد، ما يعني ان الفرصة لم تكن متكافئة في الرد على قسوة بعض الوزراء والنواب ايضا، وتسديد الاتهامات، بينما الطرف الآخر خارج قاعة عبدالله السالم!

الوضع سيكون اكثر تعقيدا بالتأكيد اذا كان هناك موقف غير موفق لبعض الوزراء، الذين هم من ابناء اسرة الصباح الكرام، وسيكون الوضع صعبا امامهم في خلق حالة من التفاهم والقبول من الاطراف الاخرى، خصوصا اذا كانت هناك اغلبية، فمن الممكن ان ينتهي المطاف بالوزير بفقدان الثقة والتعاون، وربما خروجه من المشهد السياسي كليا!
ليس من الحكمة الاستقواء في شن الهجوم على من لا يملك حق الرد، او يكون غير متواجد في حينه للرد تحت قبة البرلمان، ووفقا للائحة، فهذه ليست من الاخلاقيات السياسية، التي يمكن ان تبني علاقة تعاون بين السلطتين.

آمل ان يعيد الحسابات من انفعل وتهجم بشكل غير لائق على الاغلبية المطلقة لعام 2012، فالحسبة السياسية ينبغي ان تكون ذات أفق واسع وليس ضيقا!
وآمل ان يتقبل الوزراء، خصوصا الشيوخ منهم، هذه النصيحة، وان يتعظوا من سوابق سياسية أقصت البعض لفترات، فيما اقصت البعض الآخر حتى اشعار آخر!

&