&صالح السلطان

&التضخم inflation يعني وجود ارتفاع واضح وراسخ (يتصف بالاستمرارية) في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.&

وتصدر هيئات الإحصاءات العامة في الدول مؤشرات أو أرقاما قياسية عن تكلفة المعيشة، بطريقة ينظر إليها على أنها تبين أفضل بيان التحرك الزمني لمعدل أسعار السلع والخدمات، سواء كلها أو في نشاط بعينه. واختيار السلع والخدمات يخضع لاعتبارات ومواصفات ومعايير، تضمن تتبع تغير أسعار السلع والخدمات نفسها، والمتغير الوحيد هو الوقت فقط. وعندما نقول السلع والخدمات نفسها، لأن من المحتمل أن تتغير الأسعار بسبب تغير مواصفات أو أوصاف تلك السلع والخدمات، بما يجعل المقارنة معيبة. ولهذا السبب قلت في أكثر من مناسبة إن بيانات وزارة العدل عن الصفقات العقارية ومن باب الدقة لا تعتبر مؤشرات بالمعنى المهني.

&

نظريا العلاقة طردية بين التضخم والازدهار أو النمو الاقتصادي. وقد أجري كم هائل من الدراسات التطبيقية عن العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي باختلاف مناهج قياسية مختلفة. ونتائج هذه الدراست مؤيدة لما تقرر نظريا. ورغم أن العلاقة طردية لكنها ليست حرفية، بمعنى أن العلاقة ليست حذو القذة بالقذة. والسبب في طبيعة اقتصاد الدولة المعنية (مثل مستوى الاستثمار ومدى جودته) وطبيعة التضخم، فجزء منه مثلا في حكم الواقع أو المؤكد ومنه جزء تحت التخمين. ودراسة العلاقة جيدا تفيد المسؤولين في تقييم جهود زيادة النمو أو خفض التضخم ومدى تضرر أو استفادة كل واحد (النمو والتضخم) من الآخر.

&

وهنا مزيد توضيحات عن طبيعة التضخم.

&

ما مصدر التضخم؟

&

التضخم بصورة مباشرة ومبسطة، تخلو من النقاش الاقتصادي الكمي الجاف، ينتج من زيادة كمية النقود المتداولة بما يتجاوز الوضع السابق. زيادة كمية النقود تعني زيادة عرض النقود، وحسب قانون العرض والطلب، زيادة العرض تعني انخفاض قيمة الشيء الذي زاد عرضه، مثلا عندما يزيد عرض سلعة من السلع في وقت من الأوقات، فالمتوقع انخفاض قيمتها أي سعرها، وبالمثل زيادة العرض من النقود تعني انخفاض قيمتها، وهذا يعني ارتفاع الأسعار.

&

لا عجب أن كانت هناك عبارة مشهورة لدى بعض الاقتصاديين: "التضخم دائما وأبدا ظاهرة نقدية".

&

كون التضخم ظاهرة نقدية، لا يلغي تأثيرات مسببة للتضخم، ولكن تأثيرها مرتبط بزيادة عرض النقود، (أو قلة المعروض من السلع مقارنة بكميات النقود المتاحة) ومن ثم ارتفاع الأسعار.

&

السبب الأول في زيادة عرض النقود الازدهار أو النمو الاقتصادي. من أسباب زيادة عرض النقود لجوء الحكومات إلى الاقتراض، وهذا الاقتراض يترجم بزيادة كميات النقود المتاحة، مقابل السلع الموجودة. أي هناك فجوة بين العرض والطلب، تعمل على ارتفاع الأسعار.

&هناك عامل ارتفاع التكاليف كارتفاع المصروفات التشغيلية في الشركات، ومن ثم ترفع هذه الشركات أسعار منتجاتها، وهذا بدوره يؤدي إلى مطالبة العمال بزيادة الأجور.

&يعمل التضخم على تحفيز الأعمال، ويدفع الأجور إلى الارتفاع، لكن من الملاحظ أن ارتفاع الأجور يقل عن ارتفاع الأسعار، ما يعني انخفاض الأجور الحقيقية. أصحاب الأسهم يربحون جراء التضخم، وهو ربح يكون أحيانا وهميا، لكن حملة سندات التمويل (أدوات إقراض) في العادة يخسرون، لأن الفوائد أو العوائد التي يتقاضونها، تكون في العادة ثابتة.

&ماذا بشأن المقترضين؟ إذا كان حملة سندات التمويل من الخاسرين، فإن المقتضرين يستفيدون من التضخم، بالنظر إلى انخفاض القيمة المستقبلية للنقود. وإيضاحا، افترض أنك حصلت على 100 ريال بطريقة تمويل ما، على أن تعيدها بعد سنة 110 ريالات. لو افترضنا أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 في المائة، خلال العام، أي أنه أصبح يلزمك 120 ريالا لتشتري السلع نفسها (من الممكن أن تكون السلع أسهما) التي كنت تشتريها بالمبلغ المقترض 100 ريال قبل سنة تقريبا. المقترض، وفق الافتراضات السابقة، استفاد من ارتفاع الأسعار. هذا يفسر لنا ارتفاع العوائد التي تقاضاها بعض الممولين خلال فترة طفرة سوق الأسهم العام الماضي.

&عكس التضخم الانكماش deflation. وقد حدث في العادة مع انكماش النشاط الاقتصادي وضعف دورة الأعمال، وانخفاض الأسعار، متبوعة بزيادة البطالة خلال كساد الأعمال. ربما يتذكر البعض أن المملكة أصابها انكماش محدود أواسط عقد الثمانينات من القرن الميلادي السابق، حيث انخفضت أسعار بعض السلع والعقارات، ووجدت بطالة واسعة لدى العاملين في قطاع المقاولات، إثر انخفاض أسعار النفط انخفاضا كبيرا، بعد فترة ازدهار ما يسمى بالطفرة (انخفضت الأسعار من نحو 35 دولارا للبرميل أواخر عقد السبعينات إلى نحو عشرة دولارات عام 1986). وتدنت إيرادات الحكومة عام 1986 إلى مستويات دنيا، مقارنة بالسنوات القليلة السابقة، ما يعني تقلص الإنفاق الحكومي، ونقص عرض النقود.

&مراجع لمن يرغب الاستزادة&

1. تأثير التضخم في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية باستخدام أسلوب GARCH

&

2. Inflation and Economic Growth: Threshold Effects and Transmission Mechanisms

&

3. INFLATION AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM FOUR SOUTH ASIAN COUNTRIES