&&&أعلنت وزارة الداخلية المغربية منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، بأي وسيلة كانت، تحت طائلة «المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم قبل شهرعمليات التصويت». وشددت الوزارة في بلاغ ارسل لـ«القدس العربي»، أن ذلك يأتي حفاظاً على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءًا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، بناء على مقتضيات قانون الانتخابات الذي ينص على أنه «يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة».

وقال الباحث والجامعي محمد بودن انه يمكن ربط هذا القرار، بضرورة حماية المواطن من التأثير على نواياه التصويتية، وبالتالي كان من الضروري اعلان مدة فترة الصمت الانتخابي التي تحددها السلطات المشرفة على العمليات الانتخابية. وقال بلاغ الداخلية المغربية أن القانون «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم (50 آلاف الى عشرة آلاف دولار)، كل من قام، خلافاً لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بأحد الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها». وحيث ان المغرب لا يتوفر على اطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها و قالت الوزارة إن ذلك «يجعلها غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان».