&أدانت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في مدينة مراكش، امس الاربعاء، شاباً بتهمة اغتصاب قاصر وقررت بحقه السجن النافذ لمدة 20 سنة.
وقضت استئنافية مراكش، بالسجن 20 سنة نافذة ضد أحد مغتصبي خديجة السويدي، التي انتحرت حرقاً، احتجاجاً على إطلاق سراح مغتصبيها الستة. وعرف ملف خديجة، تضامناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق نشطاء حملة على موقع «أفاز» العالمي للعرائض الالكترونية..jpg)
وسجلت منظمة «ماتقيش ولدي» اعتزازها «بخبر محاكمة أحد مغتصبي القاصر خديجة السويدي باسثئنافية مراكش، والتي قضت بإدانته بعشرين سنة حبساً نافذاً، وتجاوبت مع رأي المنظمة فيما يخص اختصاص جناية مراكش للنظر في هذا الملف وليس المحكمة الابتدائية ببنجرير».
وحيت المنظمة عالياً قضاة جناية مراكش، داعية أن يحذو قضاء بنجرير حذوها ويحيل المتهمين المتابعين بالمحكمة على جناية مراكش للاختصاص.
وطالب متضامنون في وقت سابق من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل في القضية. وأصدر الوزير، بياناً اكد فيه، أنه «ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقاً لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر، أو تعليمات، وأن لا يخضع لأي ضغط».
وأضاف الرميد، أن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات، بصفته مشرفاً على النيابة العامة، قد «بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لمسؤولياتها كافة بدءًا من الإشراف على الأبحاث، والمتابعة، والتماس الاعتقال، وممارسة الطعون ضد الأحكام، التي قدرت عدم ملاءمتها، وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم». وشدد الوزير المغربي على أن النيابة العامة ستدافع بقوة بما يمليه عليها القانون، وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة.
التعليقات