هايل الشمري
يصف ممثل خريجي التربية الخاصة عبدالله القرني في لقاء تلفزيوني، مقابلة الملك له ولزملائه، بأنها كانت أسهل من مقابلة وزير التعليم!
الأعجب من صعوبة لقاء وزير التعليم، الحلول التي طرحها بعد تأكيده أن لا نية للوزارة بتوظيفهم، منها عملهم في مدارس التربية الخاصة الأهلية، وهو حل غير واقعي لمحدودية عددها، مقارنة بأعداد الخريجين العاطلين.
الحل الآخر والأغرب من سابقه، الطلب من الخريجين التوجه إلى بنك التسليف لأخذ قروض وإنشاء مدارس ومعاهد للتربية الخاصة، ولا أعلم كيف سيمنحهم "التسليف" قروضا وهم بلا عمل ولا توجد لدى غالبيتهم ضمانات مالية، هذا عدا الشروط الأخرى التي يطلبها بنك التسليف للحصول على مثل هذه القروض. ولو كان الأمر بمثل هذه البساطة لما تردد معلمو التربية الخاصة في ترك وظائفهم الحكومية للاقتراض من بنك التسليف وفتح مدارس يكونون هم ملاّكها!
بعيدا عن مضمون مقابلة وزير التعليم لخريجي التربية الخاصة، لفت نظري أمر ظننته أصبح شيئا من الماضي، وهو صعوبة وصول المواطن إلى الوزير أو غيره من المسؤولين التنفيذيين في الدولة. وليت الأمر يقتصر على المقابلة الشخصية، بل حتى عبر وسائل التواصل الأخرى.
فاليوم عدد كبير من الوزراء لهم حسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر مخصص للتواصل مع الوزير، وثالث للمتحدث باسم الوزارة، وحساب رابع باسم الوزارة ذاتها، وخامس للعناية بالعملاء، مع هذا لا يستطيع المواطن في الغالب الحصول على إجابة لاستفسار يهمه!
والأمر ليس مقتصرا على الوزراء فحسب، بل حتى بعض وكلاء الوزارات ومدراء دوائر حكومية، لهم حسابات في "تويتر" وغيره من وسائل التواصل، لكن على "قلتها"!
مع الأيام اكتشفنا أن هناك فجوة حقيقية في التواصل بين المواطن والمسؤول. لأصحاب المعالي والسعادة المسؤولين: أنتم في مناصب وضعتم فيها لخدمة المواطن وقضاء حوائجه، فإن كان "برستيجكم" يحول دون التواصل معه، والاستماع إلى شكواه، وحل مشاكله، فماذا تفعلون على كرسي المسؤولية؟!
هايل الشمري
التعليقات