عبدالجواد الفشني 

قررت النيابة الإدارية في مصر، أمس، إحالة إمام مسجد في إحدى القرى بمحافظة الغربية، وسط دلتا مصر، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامه بالتورط في زواج 27 فتاة قاصراً، دون السن القانونية، في قرية ميت حبيب.

إحدى السيدات، شكت من قيام إمام مسجد الأربعين في القرية، بإبرام عقد زواج عرفي من دون توثيق بين ابنتها وشاب تقدم للزواج منها لعدم بلوغها السن القانونية للزواج، إذ إن القانون المصري يمنع الزواج لمن هن دون الـ 18 عاماً، وتم إشهار الزواج في المسجد إلى حين بلوغ الزوجة السن القانونية ومن ثم إبرام عقد زواج رسمي أمام المأذون الشرعي.

وذكرت، أن إمام المسجد يشترط على الزوج تقديم إيصالات أمانة ويحتفظ بها لإجباره على إتمام الزواج بصورة رسمية تحايلاً على القانون، وعندما بلغت ابنتها السن القانونية رفض الزوج إتمام الزواج بالصورة الرسمية أمام المأذون، وعندما طلبت إيصالات الأمانة المحررة من الزوج للضغط عليه والتي توجد بحوزة إمام المسجد، رفض منحها الإيصالات وأبلغها بأن الزوج رفض الزواج بالفتاة رسمياً رغم علمه بأنها حامل بالشهر السابع من تلك الزيجة غير القانونية.

وأوضحت، أن نجلتها وضعت مولودها بالفعل وحركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذي رفض الاعتراف بالزيجة أو الطفل.

من جهته، قال وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية الشيخ أبوبكر عبدالهادي، إن المديرية ستبدأ اليوم التحقيق مع إمام مسجد الأربعين، موضحاً أن الإمام يتبع الجمعية الشرعية، وأنه بمجرد الانتهاء من التحقيق سيتم رفع النتائج للقطاع الديني لإقرار العقوبة التي قد تصل للفصل من العمل ومنعه من صعود المنابر نهائياً.