كلمة الرياض

يمثل الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف في المدينة المنورة تجسيداً لعناية المملكة بالشريعة الإسلامية ومصادرها والعمل على الحفاظ عليها كأساس تقوم عليه جميع الأنظمة والقوانين في البلاد التي وضعت منذ تأسيسها خدمة الإسلام والمسلمين في مقدمة الأولويات ومنطلق السياسات والتشريعات.

ولا يخفى على منصف ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود جبارة في خدمة الحرمين الشريفين والسهر على راحة وأمن قاصديهما وبذل الغالي والنفيس لتطوير وتحديث كل ما من شأنه توفير أقصى درجات الرعاية للحاج والمعتمر والزائر، إضافة إلى دورها العالمي في تبني قضايا الأمة ورعاية مصالحها وتوحيد كلمتها.

الرعاية السعودية لمصادر التشريع الإسلامي والتي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- وصولاً إلى عهد الملك سلمان الذي جاء مكملاً لمسيرة لا تعرف الكلل في سبيل إعلاء كلمة التوحيد ورفع رايته، والحفاظ على قيم الأمة المحمدية التي شرفها الله بأن تكون خير أمة أخرجت للناس.

ولم تكن أوجه الرعاية مادية فحسب بل اهتمت بالجوانب العلمية التي تعكس اهتماماً بالعلوم الإسلامية والحفاظ على مصادرها والعناية بتحقيقها ففي الوقت الذي نجني فيه ثمار العمل الكبير الذي قدمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والذي كان إنشاؤه في عام 1405هـ، صورة من أبرز صور العناية بالقرآن الكريم حفظاً وطباعة وتوزيعاً على المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة، جاء إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف مكملاً للمسيرة السعودية الخالدة في مجال العمل الإسلامي.

الأمر الملكي بإنشاء المجمع ينطلق من أهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة نظراً للمكانة العظيمة التي تتبوؤها السنة النبوية المطهرة من مكانة لدى المسلمين كونها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، ومن المؤكد أن يحقق العديد من المكتسبات الكفيلة برعاية هذا المصدر وصون مكانته وحفظ علومه بعيداً عن ما تعرض له على مدى قرون من حملات مسعورة سعت إلى تشويه صورة الإسلام وصد الناس عنه وتشكيك المسلمين في أصول دينهم من خلال التشكيك والتلفيق في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.