GMT 6:09 2017 الأحد 29 أكتوبر GMT 6:12 2017 الأحد 29 أكتوبر  :آخر تحديث

لم يتلق الإرهاب ضربة قاضية

الأهرام المصرية

أحمد عبد التواب

هذا التصور وحده باعث على الارتياب! فكيف يُقال ببساطة إن الإرهابيين الفارّين من العراق وسوريا قد توجهوا إلى ليبيا بأسلحتهم التى لا تملك مثلها إلا جيوش عظمى، من مدافع مختلفة الأحجام والأغراض إلى صواريخ مضادة للطائرات والدبابات، وألغام أرضية، ومعهم عتاد هائل وذخيرة لا نهاية لها، وسيارات مصفحة، وفى رفقتهم زوجاتهم وأبناؤهم..إلخ؟! كيف يمكن أن تنتقل مثل هذه القوافل إلا بعمليات ضخمة تتكلف أموالاً هائلة لا تقدر على توفيرها إلا دول ثرية، ولا يمكن أن يصل هذا الركب إلى مقصده إلا بحماية قوى متمكنة تستطيع أن تبرم صفقات أمنية مع قوى أخرى على خطوط السير، وأن تفتح ممرات وأن تُوفّر عوامل الإخفاء والتمويه على من يهمهم كتمان الأمر عنهم..إلخ؟! وكل هذا يجرى فى وقت لا يعلن طرف واحد على الكوكب أنه يمد يد العون للإرهابيين؟ بما يؤكد كذب البعض ممن يتنصلون علناً من علاقاتهم بالإرهاب، ومنهم من يغالى ويعلن إدانته بعد كل عملية إرهابية!

لدينا فى مصر الأدلة المفحمة على هذه المؤامرات، ومنها ما يتكشف هذه الأيام فى الصحراء الغربية، بعد أن تراكمت قبلها الشواهد الكثيرة فى سيناء! والمطلوب لمصر أن تتحرر أكثر فى هذه المواجهة وألا تخضع لابتزاز بعضه مرسوم، وبعضه مرتجل، يستهدف تعويقها عن القيام بأهم مسئوليات الدولة فى تأمين شعبها وأرضها.

أنظر إلى التصريح شديد الأهمية الذى صدر من مسئول بريطانى، هو الوزير رورى ستيوات، الذى قال الأسبوع الماضى بصريح العبارة، إنه يجب قتل مواطنيه البريطانيين الذين يقاتلون فى صفوف داعش حيث هم وقبل أن يعودوا إلى بريطانيا، لأنهم، كما يقول، يعتنقون عقيدة مفعمة بالكراهية ويبتعدون كثيراً عن أى ولاء لبريطانيا! وقد أكدّت الحكومة أن كلام الوزير يتسق مع الموقف الرسمى. ولم تعر الحكومة البريطانية اهتماماً لاحتجاجات بعض دعاة حقوق الإنسان فى بريطانيا الذين يقولون إن بعض مواطنيهم انضموا بسذاجة إلى التنظيمات الإرهابية، وإنه يجب العفو عنهم قضائياً إذا ما عادوا إلى البلاد، وأن تجرى إعادة دمجهم فى المجتمع!!


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار