GMT 0:00 2017 الجمعة 1 ديسمبر GMT 5:45 2017 الجمعة 1 ديسمبر  :آخر تحديث

112.6 مليار ريال أصول 278 صندوقا استثماريا في السعودية .. نمت 38 %

الإقتصادية السعودية


*طلال الصياح من الرياض


بلغ مجموع أصول الصناديق العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 112.6 مليار ريال، موزعة على 278 صندوقا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نسبة أصول الصناديق المستثمرة محليا بلغت نحو 78 في المائة، و22 في المائة تستثمر في الخارج.

وارتفع مجموع أصول الصناديق في السعودية بنحو 38 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، البالغة قيمتها نحو 81.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الصناديق العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، 278 صندوقا، مقارنة بـ 277 صندوقا خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة صندوق واحد.

وفيما يخص عدد المشتركين فقد بلغ عددهم نحو 235.19 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من 2017، بارتفاع 4.1 في المائة، مقارنة بـ 225.85 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من 2016.

وبلغت قيمة أصول الصناديق محليا نحو 87.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2017، مقارنة بـ 66.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 32 في المائة.

أما أصول الصناديق الأجنبية فقد سجلت ارتفاعا أكبر من الأصول المحلية رغم أن الأولى لا تشكل سوى 22 في المائة من أصول الصناديق العاملة في السعودية، ما يشير إلى أن الصناديق قد توجهت إلى الاستثمار خارجيا أكثر من الاستثمار محليا.

وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للصناديق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 24.7 مليار ريال، مقارنة بـ 15.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2016 مسجلة نموا نسبته نحو 64 في المائة.

وتتوزع الأصول العاملة في السعودية إلى نوعين "مغلق ومفتوح"، وجاءت النسبة الأكبر للنوع الثاني حيث بلغ عددها 261 صندوقا، تشكل نحو 94 في المائة من مجموع عدد الصناديق العاملة في السعودية.

وبلغت قيمة أصول الصناديق المفتوحة نحو 106.9 مليار ريال شكلت نحو 95 في المائة من مجموع أصول الصناديق العاملة في السعودية.
أما الصناديق المغلقة فقد بلغ عددها 17 صندوقا، في حين بلغت قيمة أصولها نحو 5.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2017.

الفرق بين الصناديق المفتوحة والمغلقة

صناديق الاستثمار المغلقة تعرف بأنها صناديق استثمار ذات رأسمال ثابت، وتكون الوحدات التي تصدرها الجهة التي تؤسس هذه الصناديق مقتصرة على فئة محددة أو مختارة من المستثمرين، إضافة إلى أن مدة هذه الصناديق تكون محددة بفترة زمنية معينة، وقد تكون ستة أشهر أو سنة أو عدداً محدداً من السنين.

أما النوع الثاني صناديق الاستثمار المفتوحة، تتميز بكونها مفتوحة لدخول وخروج المستثمرين، أي يستطيع المستثمر شراء وثائق من هذا الصندوق عندما يشاء، وبإمكانه بيعها بعد إخطار قصير المدى قد لا يجاوز الأسبوع.

وتكون صناديق الاستثمار المفتوحة جاهزة ومستعدة دائماً لرد قيمة وثيقة الاستثمار نقداً عند الطلب، ولا يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق في بورصة الأوراق المالية، لكن يتم الشراء والاسترداد عن طريق وكلاء لتوزيع وثائق صندوق الاستثمار، وهم عادة ما يكونون فروع امصرف الذي أسس صندوق الاستثمار. وتسمى الصناديق المفتوحة أيضاً بصناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير، إذ يتغير عدد وحدات رأسمال الصندوق بصفة دائمة نظراً إلى جاهزيتها لإصدار أسهم جديدة لتلبية الطلب على وحداتها.

*وحدة التقارير الاقتصادية


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار