حمود أبو طالب

أكدت الكويت أن القمة الخليجية ستعقد في موعدها ٥ و ٦ ديسمبر، وقدم سفيرها في قطر دعوة رسمية لأميرها للمشاركة في القمة. هذا خبر مثير في شقيه، أي مجرد عقد القمة في هذه الظروف، ودعوة قطر التي تمثل أساس المشاكل التي تعيشها المنطقة الآن بسبب الأزمة التي تسببت فيها مع ثلاث من دول مجلس التعاون بالإضافة إلى مصر.

عقد القمة في موعدها إصرار جيد على استمرار مجلس التعاون كيفما كان، على الأقل في هذا التوقيت الذي سيكون تفككه فيه إنذاراً سيئا، وكونه ينعقد حتى بدون قطر ضرورة مهمة الآن، وربما يعاد لاحقا النظر في وضعه. وجود قادة الدول الخليجية في قمة معنية بالشأن الخليجي حدث مهم يتطلب المكاشفة الكاملة والوضوح الشديد والشفافية التامة من أجل مستقبل هذه المنظومة التي تواجه أخطاراً غير مسبوقة وتهديدات من عدة اتجاهات وخيانات من داخلها عرفنا كثيرا منها والباقي سيكشفه الوقت حتما. قد ينتهي الأمر بأربع دول أو حتى ثلاث، وربما ينتهي بصيغة تعاونية جديدة يرشح لها المملكة والإمارات والبحرين خارج إطار مجلس التعاون، وفي كل الأحوال لا بد من البت في مصير المجلس عطفاً على واقعه والجدوى من استمراره بهذا الشكل.

بالنسبة لقطر لم يذكر الخبر موافقتها على الحضور من عدمها، لكنه أشار ضمنا إلى موافقتها على مطالب دول المقاطعة كما ذكرت هذه الصحيفة في عدد الخميس، وذلك ما يبدو غير صحيح أو غير مؤكد إلى الآن، إذ يمكن استبعاد موافقتها بعد هذه المدة الطويلة ودون إرهاصات تشير إلى ذلك، وأيضا مع تصعيدها المستمر الذي لم يتوقف. نحن نتمنى انتهاء الأزمة وعودة قطر إلى المحيط الخليجي، لكن للأسف لا يمكن أبدا خلق ثقة جديدة بقطر أو الاطمئنان إليها داخل المنظومة الخليجية بعد أن حددت خيارها بالتحالف الإيراني التركي، وهما ثنائي يمثل تهديدا حقيقيا بأطماعه في دول الخليج. حتى لو قبلت قطر بالمطالب ونفذتها فإنه لا منطق لوجودها في مجلس يناقش ملفات حساسة تخص دول الخليج بينما الدولة المتحالفة مع الآخرين ضده تشارك فيه.

لقد انتهت قطر عمليا كشريك خليجي وخطر عدم وجودها في المنظومة الخليجية أهون من خطرها وهي موجودة فيها. هذه هي الحقيقة إذا حكّمنا العقل.