محمد الصبحي (جدة)
أظهرت نتائج تقرير صادر عن شركة «PWC» إمكانية تزايد حجم الاقتصاد السعودي ليحتل المرتبة الـ13 على مستوى العالم بحلول عام 2030، ويحافظ على هذا المستوى بحلول عام 2050، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي من 1731 مليار دولار عام 2015 إلى 2.75 تريليون دولار عام 2030، على أن يواصل الارتفاع إلى 4.69 تريليون دولار عام 2050؛ وسط زيادة في نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21% حاليا إلى 25% بحلول عام 2025، الأمر الذي سيجعل السعودية حينها في المرتبة الخامسة عالميا في حجم الاستثمار للناتج.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050» إلى الانسجام بين المعطيات الاقتصادية مع «رؤية 2030»، وإمكانية استثمار معدل النمو السكاني الذي سيصل متوسطه إلى نحو 1.1%، بما يزيد من نسبة نصيب الفرد من الناتج المحلي 1.9%، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بمتوسط سنوي يبلغ 3% حتى العام 2050، وهي نسبة أعلى من متوسط معدل النمو المتوقع لأكبر 32 اقتصادا في العالم الذي تم تقديره بنحو 2.6%.
أما على الصعيد العالمي فتوقع التقرير أن يصل حجم الاقتصاد العالمي إلى أكثر من الضعف عام 2050 على افتراض تبني سياسات محفزة للنمو.
وعلى صعيد الاقتصادات الناشئة؛ أشار التقرير إلى دورها الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي، وستتمكن الاقتصادات الناشئة السبعة مع حلول عام 2050 من رفع مساهمتها في الاقتصاد العالمي إلى 50%، مع توقع تراجع مساهمة دول الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 10%، أي أقل من اقتصاد الهند وحده.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسيطر الأسواق الناشئة على قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم في عام 2050 من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع في عام 2050 أن يحل الاقتصاد الصيني بالمرتبة الأولى عالميا، يليه تباعا الهند، وأمريكا، وإندونيسيا، ثم البرازيل، وروسيا، والمكسيك، واليابان، وألمانيا، وبريطانيا.
التعليقات