خالد أحمد الطراح

كدنا نشهد إيذاء للثقافة من خلال قرارات لوزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، لقيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لا تتسم بالمهنية ولم تتكشف تفاصيلها إلا بعد استقالته، حيث سيتم عرض بعض التفاصيل وليس جميعها.


بلغني أن الوزير، بعد استجوابه، وبعد معرفة مجلس الوزراء بقراره إيقاف الأمين العام الأخ المهندس علي اليوحة وقياديين آخرين، طلب منه سحب القرار، ولكنه رفض واعتبر الطلب ربما مساومة على بقائه، وهو ما عجّل ربما بالاستقالة أو إعفائه بصورة لائقة، إلى جانب عوامل سياسية أخرى.
قبل فترة أرسل الوزير الشيخ كتاباً إلى ديوان الخدمة المدنية يطلب عدم التجديد للأمين العام، إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء معاكساً لرأي الوزير وتم التجديد للأخ اليوحة، وهو ما اعتبره الوزير تحدياً لإرادته أو قراره، وكان هذا الموقف جزءاً من مسلسل وسيناريو أعده الوزير بمساعدة بعض المستشارين، منهم كويتيون وغير كويتيين، وقيادي سابق في المجلس الوطني قام بتحريض وتشويه متعمد على «الفيسبوك»، وهو صاحب سجل في الفشل ولم يكن يوماً من ذوي الفكر والثقافة، لكن له طموحاً قاتلاً!
المجلس الوطني، الذي أسس في 1973، لم يطرأ أي تعديل على عمله إلا في 2014/3/11 بقرار وزاري رقم 2014/4، حين قرر الوزير المستقيل أن يقلب هيكل المجلس الوطني ويدخل تعديلات عليه مستهدفاً صلاحيات تنفيذية للأمين العام، ومنحها من دون مبرر مهني للجنتين تختصان في «تطوير آليات العمل الثقافي والفني والمهرجانات والفعاليات والتخطيط المنبثقة من اجتماعات أعضاء المجلس الوطني»!
من الأعضاء الذين استاؤوا من التعديل وزير التربية الأسبق وعضو المجلس الوطني الأخ العزيز الدكتور حسن الإبراهيم، مما جعله يخرج من أحد الاجتماعات معترضاً على ما يجري، بينما كان تعليق الوزير «أنا الوزير وصاحب القرار» متجاهلاً تاريخ الأخ د. حسن مع مفكرين وسياسيين داخل الكويت وخارجها، ولا يلام في هذا الشأن الوزير، فقد جاء الوزير الشيخ من بوابة عسكرية وليست ثقافية!
أمّا القيادي السابق صاحب «الفيسبوك»، فقد كرّس وقته بسبب فراغه الكبير لتشويه عمل المهندس اليوحة؛ بسبب فقدان منصبه، لأنه موهوم بأنه صاحب مكانة اجتماعية يفترض أن تجعله مخلداً في منصبه أو أن يدخل بوابة الوزارة!
إلى ذلك، فقد تمكّن الوزير، بالاستعانة بمستشارين وافدين، منذ كان وكيلاً للوزارة، خصوصاً المستشار الذي ترجم أفكار الوزير بتقرير من حوالي سبع صفحات تضمن معلومات غير صحيحة المضمون ووقائع مبتورة اعتمدها الوزير، وبناء عليه تم إصدار قرار إيقاف الأمين العام وزملائه من دون التحقيق المسبق في بعض ما تم عرضه أثناء الاستجواب، وهو كان من حوالي 15 دقيقة من واقع 9 ساعات استجواب، علماً بأن في الوزارة إدارة قانونية ضمن الهيكل التنفيذي، لكن يبدو أنها غير قادرة على حياكة أفكار غير قانونية!
للثقافة والفكر والسياسة عقول تستطيع التطوير، أمّا سياسة الانتقام والثأر، فهي لغة فاقدي الحكمة وقلة التدبير وهم كثر في الكويت، يعتاش عليهم مستشارون وافدون لأنهم قادرون على التفنن في خياطة القرارات كما يشاء المعازيب!
«مأساة الناس في فشلهم لا في آلامهم».