ميشيل تويني

لفتني تناول الزميل جو معلوف على محطة LBC، موضوع موظفي مجلس النواب! هذا الملف مطروح منذ زمن ويجب تناوله، شرط توافر كل المعطيات، فلا تكون ناقصة، علماً انه لم تكن هناك اعداد دقيقة ولا أرقام، وكانت ثمة صعوبة في التدقيق في دواماتهم، مع أنهم موظفون في الدولة والمواطن يساهم في دفع رواتبهم.


وأضاء تحقيق الزميل جو معلوف بطريقة واضحة عندما حاول الاتصال ببعض الموظفين ممن يعتبر وجودهم في موقع غير طبيعي ضمن توظيفات هي تنفيعات لأشخاص معينين، ولا حاجة الى عدد كبير منهم. ألا يشكل ذلك إهداراً وفساداً؟
والواقع أن شرطة المجلس هي شرطة لرئيسها ولا تتبع أي جهاز أمني في الدولة، فهل هذا مسموح أو مقبول؟
هذا الموضوع، لماذا لا تتم معالجته على أيدي من يدّعون الإصلاح ومحاربة الفساد والإهدار؟
هذه فضيحة أخرى كما هو موضوع غلوريا أبو زيد مع وزير الزراعة. فهل أصبحنا في دولة تعاقب النزيه؟ وهل الموظف الذي يعمل بضمير وكفاية يعاقب؟
انتظر اللبنانيون طويلاً ليبدأ تغيير حقيقي من كل مؤسسات الدولة أولاً، ولم ينتظروا مفاجآت سلبية يسمعون عنها كل يوم، وكأن لا شيء تغير مع التغيير الحاصل في السلطة. وفق أي معايير تجري معاقبة موظف نزيه وتكفّ يده؟
كل هذه الملفات وغيرها كالسلسلة والتعامل مع الموازنة وقانون الانتخاب تجعلنا نتساءل عما إذا كان توافقهم على المناصب سيريح لبنان واللبنانيين، أو سيوفر السلطة فقط لزعماء الطوائف؟
ما يحصل في موضوع الكهرباء معيب! وثمة ما يثير السخرية فعلاً حيال الذين يتباهون بإنجازات نراها عبر وسائل الإعلام، وهي ليست إنجازات، بل أقل الواجبات. لقد أصبح الوزير الذي يعمل أقل ما يجب عمله يتباهى بإنجازات، وكأنه خفض الدين العام أو قام بإنجاز اجتماعي أو سياسي.


حتى اليوم مسائل كثيرة لم يحاسب أحد عليها ولم تعالج بجدية، والسؤال: الى متى؟
هنالك من يقول ان اللبنانيين يستعجلون التغيير الجذري وان هذا الاستعجال غير واقعي، ولا بد من انتظار مزيد من الوقت. وإذا صح أعطاء هذا التبرير فهل يلام الناس الذين انتظروا سنوات وسنوات كانت فيها كل ملفات الدولة تضجّ بالفوضى والفساد وتتسبب بمزيد من الازمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية؟
إذا كان التوافق وتحالف الاحزاب جميعها ومجيء الرئيسين عون والحريري لم تسمح كلها بتغيير جذري وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، فهذا يعني أن هذه الطبقة معدمة ومعدومة ولا أمل لها بمستقبل مختلف للبنان، لأنهم حاولوا كل شيء، وحتى الآن المواطن لا يشعر بأي تغيير فعلي.