خالد أحمد الطراح
في مقدمة الوثيقة على موقع وزارة المالية تم تناول «أن كلفة التأخير في الإصلاح ستتفاقم، كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة»!
هل المعضلة وليدة اليوم؟ هل المؤشرات الاقتصادية التي قرعت أجراس الخطر منذ سنوات مع اضطرابات اقتصادية عالمية وانخفاض ملحوظ ومتوقع لأسعار النفط لم يكن لها صوت إلا في 2016؟ أم أن الحكومة في غفلة عنها لأنها شغلت في إعداد الوهم؟!
مما لاشك فيه أن كلفة الإصلاح تفاقمت بسبب التردد في اتخاذ القرار وغياب الإصلاح السياسي قبل أي إصلاح آخر، وهي مسؤولية الحكومة التي أدركت الخطر بعد وقوعه، وهي السبب أيضا في التفاقم المفتعل في ظل صمتها عما يجري، وغياب دورها في القيادة وانحدار الوضع الاقتصادي نحو مستويات كارثية!
لقد تضمنت الوثيقة أهدافا اقتصادية متداخلة، بينما مظلة الاقتصاد تحت وزارة الدولة لشؤون الاقتصاد، فيما تخضع السياسة المالية والنقدية لنائب رئيس الوزراء وزير المالية، وهو منصب أعلى من وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد، الأمر الذي يطرح تساؤلا: هل يعتقد جهابذة السياسة أنه بالإمكان عزل الاقتصاد عن السياسة المالية والنقدية؟ خصوصا أن هناك حالات تضارب وتشابك صارخة بين أجهزة الدولة، وهي ظاهرة حكومية ليست جديدة؟!
لعله من المفيد التذكير أن استحداث منصب نائب رئيس للوزراء للشؤون الاقتصادية، كان مقترحا متداولا سياسيا وإعلاميا على الدكتور محمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق، حتى تكون وزارتا المالية والتخطيط تحت مسؤوليته، قبل حسمه للاستقالة من الحكومة بأكملها، وهذا مثال آخر على أن التخطيط السياسي للحكومة قصير النظر والأجل!
إعلاميا، استحالة التسويق أو تنظيم حملة إعلامية متناغمة لدعم «رؤية تنموية»، طالما أن هناك عملا إعلاميا مشتتا بين فرق إعلامية وشركات استشارية إعلامية أجنبية ومحلية، منها ما يعمل تحت مظلة وزارتي الإعلام والدولة لشؤون مجلس الوزراء والأمانة العامة للتخطيط!
«كويت جديدة» مصطلح برز نتيجة التخبط الإعلامي، فقد تم تعريف التحولات التنموية للدولة على أنها علامة أو ماركة تجارية، وهو مصطلح متعارف عليه في الغرب، لأن ظروف التحولات الاقتصادية لديه مختلفة تماما عن دولة تحت النمو، ولم تشهد إلى اليوم تنمية مستدامة، وإنما قريبة ربما من تنمية موازية!
تجسيدا لشعار وزارة المالية في «العمل كمنظمة حكومية عصرية أكثر احترافية»، نود أن يعقد وزيرا المالية والاقتصاد معا مؤتمرا صحافيا لشرح ما لديهم من إنجازات إلى اليوم حتى تهدأ رياح غضب الشارع والاستغراب!
الأهم التنويه بما ذكره الأخ النائب شعيب المويزري، أثناء إحدى جلسات مجلس الأمة أخيرا، بخصوص ورود اسم حضرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، في برنامج الحكومة، وهو خطأ سياسي في المقام الأول، حيث يفترض أن يتم النأي بمقام صاحب السمو الأمير في مثل هذه الأمور، لاسيما أن النجاح والفشل واردان جدا عند حكومة خالية الوفاق والاتفاق!
التخطيط الاستراتيجي يفترض أن يترجم التوجيهات السامية ضمن خطة قومية، من دون الزج بمقام صاحب السمو في ما يسمى برؤية الكويت 2035، ففي حالة الفشل أو الخطأ من سيتحمل المسؤولية حينها، رئيس الحكومة أم الرؤية؟
إذا كانت الحكومة تبحث عن ملاذ، فعليها أن تنأى بمقام صاحب السمو الأمير عن عجزها في التدبر والتخطيط!
التعليقات