فهيم الحامد (جدة)

نجحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال زيارتها للسعودية أخيرا في تجديد الشراكة الإستراتيجية مع السعودية، وجذب استثمارات إلى بلادها، خصوصا أن لندن تبحث عن تحالفات اقتصادية وتجارية جديدة للتعامل مع مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما نجحت أيضا في الاستفادة من الإمكانات الضخمة للاستثمارات السعودية، لخلق زخم قوي للاقتصاد البريطاني، فيما ترغب الرياض بشكل جدي في تقوية علاقاتها مع لندن في مرحلة ما بعد الاعتماد على النفط، وإعطاء دفعة قوية للرؤية الإستراتيجية 2030، لكي تكون منطلقا لتحالفات طويلة المدى فضلا عن إيجاد حلول عادلة وشاملة لأزمات الشرق الأوسط تحديدا الأزمة اليمنية والسورية إضافة إلى التصدي للأعمال العدوانية للنظام الإيراني في منطقة الخليج.

وبحسب مراقبين بريطانيين فإن تركيز (10 دواننغ ستريت) ينصبّ على المدى القصير على البحث عن شركاء وحلفاء تاريخيين يمكن الوثوق بهم، مثل السعودية باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا في الشرق الأوسط، مع بلوغ الصادرات البريطانية إلى المملكة في العام 2015 نحو ثمانية مليارات دولار، وترغب لندن في زيادتها لتعويض حجم خسائرها من «بريكست».

ولهذا فإن بريطانيا نجحت في تجديد شراكتها الإستراتيجية مع الرياض، عبر فتح آفاق الشراكة التجارية وتدشين سلسلة من الاستثمارات مع شركات القطاع الخاص السعودية وصندوق الاستثمارات السعودية.

من جهتها، نجحت السعودية التي قامت بزيادة استثماراتها الخارجية ضمن خطة إصلاح اقتصادي طموحة ضمن «رؤية 2030» تهدف إلى تنويع الاقتصاد، والانتقال بسلاسة إلى مرحلة عدم الاعتماد على النفط من خلال فتح آفاق الشراكات والتحالفات مع الشرق والغرب.

وقالت مصادر بريطانية لـ«عكاظ» إن الحكومة البريطانية تؤمن بأن التعاون الإستراتيجي مع السعودية في مختلف المجالات مستقبلا، سيخلق أرضية مشتركة لعلاقات إستراتيجية طويلة المدى خصوصا أن لندن ترى أن هناك المزيد الذي يمكن القيام به لتعزيز الشراكة بين المملكتين.

وأفاد المراقبون بأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب يعتبر أحد الملفات الإستراتيجية التي بحثتها ماي مع القيادة السعودية، خصوصا أن تحديات الإرهاب تلزم السعودية وبريطانيا بتكثيف جهودهما لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

الرياض ولندن مصممتان على صياغة مستقبل للمملكتين، والنظر إلى التحديات المستقبلية وبناء شراكات وتحالفات طويلة المدى.